نگاه دولتمردان به کاهش نرخ سود بانکی

در شرایطی که رییس‌جمهوری دستور کاهش نرخ سود تسهیلات تمام بانک‌ها را به ۱۲ درصد صادر کرده بازخوانی اظهارات چند عضو کابینه دولت نهم در این باره می‌تواند خواندنی باشد. رییس‌جمهوری

دکتر محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری معتقد است که شبکه بانکی مانند رگ انتقال دهنده خون است و اگر این عنصر حیاتی به صورت نامتعادل توزیع شود سیستم بدن دچار مشکل شده و حیات در معرض تهدید قرار

می گیرد و امروز متاسفانه الگویی از سوی برخی افراد ارائه شده و در تبلیغات و اجرا و قانون و متون درسی و ذهن انسان‌ها تثبیت شده و رسوب کرده است که به سختی قابل زدودن است.

وی همواره از بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی به عنوان نمونه ای از سیاست‌های نادرست جاری یاد کرده و متذکر شده است: هنگامی که دولت اعلام کرد بالا بودن نرخ سود بانکی به ضرر تولید است بسیاری از کارشناسان به تایید این موضوع پرداختند ولی در عمل برای جلوگیری از کاهش این نرخ به هزار توجیه و دلیل و بهانه متوسل شدند که منشاء این رفتار اصالت سرمایه است.

به گفته احمدی نژاد، بالابودن نرخ سود بانکی موجب تورم و مانع سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال است به همین جهت سود بانکی به مرور به صورت پلکانی باید پایین بیاید تا سرمایه‌گذاری‌های تولیدی دارای صرفه اقتصادی گردد و جوانان بتوانند در صحنه‌های کار و تولید حضور یابند.

معاون اول رییس‌جمهور

پرویز داوودی معاون اول رییس‌جمهوری عدم ورود نظام بانکی در مسیر اشتغال را یکی از مشکلات پیش روی دولت خوانده و گفته است: با توجه به این واقعیات دولت در راستای اجرای عدالت در کشور سفرهای استانی را برنامه‌ریزی کرد و حضور مردم را در مشارکت و تصمیم‌گیری

جلب کرد و منابع بانکی و بودجه را به سمت استان‌های محروم سوق داد.

وی با انتقاد از سیاست‌های ۱۶ ساله کشور تصریح کرده است: متاسفانه به خاطر سیاست‌های غلط ۱۶ سال اخیر گروهی از مردم با‌ترفندهای سیاسی

به قطب اقتصادی کشور تبدیل شده‌اند و دولت نهم به دنبال اصلاح این سیاست‌های غلط گذشته است.

داوودی می‌گوید: دولت با اصلاح سیاست‌ها، منابع عظیم بانکی را به جای اختصاص بودجه‌های میلیاردی به برخی افراد و مفسدان اقتصادی که طی ۱۶ سال اخیر رشد کرده‌اند به سمت و سوی محرومان سوق می‌دهد.

معاون اول رییس‌جمهور نظام بانکی را برای دستیابی به اهداف تعاون رشد نیافته خوانده و اظهار داشته است: یکی از کارهای اساسی دولت نهم این است که نظام بانکی و مالی را در جهت برقراری و تعمیق تعاون در اقتصاد همراه با اخلاق ساماندهی کند و تشکیلاتش را در این جهت ایجاد کند.

وزیر کشور

مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور گفته است: چرخش و گردش مالی بانک‌ها کم است و نباید با تکرار قصه مرغ و تخم مرغ کاهش سود بانکی را منجر به تورم یا بالعکس بدانیم و باید با برنامه نظام پولی کشور را به نظامی مستحکم تبدیل کنیم.

وزیر کار

محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی گفته است: هر چقدر نرخ سود بانکی را بتوان کاهش داد به همان نسبت نیز تولید و اشتغال افزایش می‌یابد.

سیدمحمد جهرمی به سیاست‌های قطعی دولت و مجلس در خصوص اشتغالزایی در کشور با توجه به نرخ رشد جمعیت اشاره کرده و می گوید: اگر بانک‌ها به لحاظ سیاست‌های اقتصادی نتوانند نرخ سود بانکی را کاهش دهند، تلاش‌های جبرانی دولت در این راستا می تواند از طریق یارانه‌ها دنبال شود.

وزیر کار و امور اجتماعی افزوده است: برای کاستن از نرخ سود بانکی و کمک به بانک‌ها در این راستا، پرداخت بیش از ۱۰۰۰میلیارد تومان یارانه به سیستم بانکی را دنبال خواهیم کرد.

جهرمی تاکید کرده است: بانک‌ها باید تلاش کنند، از لحاظ اقتصادی در جهت کاهش نرخ سود بانکی و رسیدن به این هدف مهم، دولت را یاری دهند.

وزیر بازرگانی

سیدمسعود میرکاظمی، وزیر بازرگانی می‌گوید: حوزه پولی کشور در انحصار است و سیستم بانکی دارای فضایی رقابتی نیست.

وی رقابتی شدن سیستم پولی کشور برای رشد اقتصادی را بسیار ضروری توصیف کرده و افزوده است: در حال حاضر فضای بانکی کشور رانتی است و فرصت‌ها برای تمام افراد جهت استفاده از تسهیلات بانکی یکسان نیست.

میرکاظمی با تاکید بر این که تنها دلیل کم بازدهی بانک‌ها نرخ سود نیست و در این زمینه نسبت سرمایه به دارایی‌های بانک‌ها نیز باید اصلاح شود، تصریح می‌کند: اگر خدمات ارزان‌قیمت را در اختیار تولید کشور قرار دهیم تولید افزایش خواهد یافت و تاثیر روانی کاهش نرخ سود بانکی بیش از تاثیر آن در بخش تولید است.

وزیر صنایع

وزیر صنایع و معادن اظهار داشته است: تجربه دو سال گذشته نشان داده است در حالی که نرخ سود تسهیلات کاهش یافته اما رشد سپرده‌گذاری از سوی مردم کاهش نیافته است بلکه افزایش معقولی حدود ۲۸ الی ۳۰درصدی داشته است.

وی یادآور شده است: در نشست اول اردیبهشت شورای پول و اعتبار که سه ساعت به طول انجامید تحلیلی از وضعیت اقتصادی کشور و پیش بینی نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در سال ۸۶ ارائه شد.

وزیر صنایع ومعادن گفته است: برخی مطرح می‌کنند که کاهش نرخ سود تسهیلات موجب کاهش نرخ سود سپرده‌ها و در پی آن، باعث کاهش حجم سپرده‌ها به ویژه در بانک‌های دولتی می‌شود.

به گفته طهماسبی، نرخ سود بانک‌ها می‌تواند ارتباط مستقیمی با نرخ پرداخت سود به سپرده‌گذاران نداشته باشد.

وزیر صنایع و معادن در ادامه یادآور شد: با توجه به اینکه درصد بالایی از سپرده‌های بانکی به طور معمول حساب‌های جاری یا قرض‌الحسنه یا حساب‌های دولتی است که بانک‌ها سودی به آنها نمی‌پردازند بنابراین سود واقعی و موزون پرداخت شده به سپرده‌های بانکی بسیار کمتر از نرخ‌های رسمی اعلام شده که معمولا مبتنی بر بالا‌ترین نرخ‌ها ارائه می‌شود، می‌باشد ولی آقایان به عنوان حمایت از درصد محدودی از سپرده‌گذاران میان مدت و بلند مدت اصرار داشتند که برای جلوگیری از ضرر آنها نرخ سود تسهیلات کاهش نیابد.

وی اظهار داشته است: این میزان رشد نقدینگی که وجود دارد در هر صورت در سیستم بانکی دولتی و خصوصی به نحوی رسوب پیدا می‌کند. لذا بالا نگه داشتن نرخ سود تسهیلات به دلیل از دست ندادن سپرده‌گذاران، تحلیلی نادرست است.

وزیر صنایع ومعادن گفته است: همان طور که از قبل هم اعلام شده تورم بر برخی عوامل و شاخص‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارد و از طرف دیگر برخی از عوامل اقتصادی هم بر افزایش نرخ تورم موثر است.

وی معتقد است: اینکه نخست بخواهیم تورم را کنترل کنیم سپس نرخ سود تسهیلات را پایین بیاوریم تحلیل نادرستی است زیرا بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی از عوامل بالا نگه داشتن نرخ تورم است و اگر سال گذشته نرخ سود تسهیلات را از ۱۶ به ۱۴درصد کاهش نمی‌دادیم با این حجم نقدینگی، تورم بسیار فراتر از نرخ ۶/۱۳ اعلام شده، می‌شد.

طهماسبی تاکید کرده است: در هر صورت یکی از ابزارهای تاثیرگذار دولت در کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ سود تسهیلات است زیرا با کاهش این نرخ در مراحل مختلف تولید و عرضه قیمت تمام شده کالا با توجه به اثر هم‌افزایی زنجیره تولید و توزیع کاهش می‌یابد و به همراه دیگر عوامل می‌تواند به رشد اقتصادی تولید و اتمام طرح‌های توسعه کمک کند.

رییس سازمان مدیریت

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که قبل از دستور رییس‌جمهوری برای کاهش نرخ سود تمام بانک‌ها به ۱۲درصد با خبرگزاری مهر گفت‌و‌گو کرده، گفت: کاهش نرخ سود بانکی یکی از احکام قانون و مصوب مجلس است که باید با گذشت زمان و به صورت سازنده و نزولی پیش رود و مرتبا کاهش یابد.

امیر منصور برقعی با تاکید بر این که دولت معتقد به کاهش نرخ سود بانکی است و تصمیم‌گیری در این مورد را منطبق با شرع و قانون می داند، افزود: دولت معتقد است کاهش نرخ سود بانکی تبعات مثبتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.

وی گفت: سوء‌تفاهمی که درباره کاهش سود بانکی پیش آمده و وجود دارد این است که برخی‌ها فکر می‌کنند، کاهش نرخ سود بانکی به این معنا است که آنچه برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها مورد توجه است ( یعنی سود یا بازدهی سپرده‌گذاری در بانک‌ها) نیز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و سود سپرده‌ها نیز الزاما باید کاهش یابد.

وی ادامه داد: اما واقعیت این است که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و سود سپرده‌های بانکی می توانند ارتباط مستقیمی با یکدیگر نداشته باشند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: اگر به روند به جریان درآمدن گردش پول و تعداد دفعات گردش آن توجه کنیم در می‌یابیم که اگر تعداد دفعات گردش منابع سپرده‌گذاران در بانک‌ها به شکل مناسب تنظیم شود، می‌توان با نرخ سود یک‌رقمی‌که از تسهیلات گیرندگان گرفته می‌شود، به سپرده‌گذاران با نرخ بالاتری سود پرداخت کرد.

وی افزود: به عبارت دیگر نرخ سود سپرده‌گذاری و نرخ سود تسهیلات بانکی الزاما ارتباط مستقیم و خطی با یکدیگر ندارند و دو مقوله جدا از هم هستند، اما اصل کاهش سود بانکی یک قانون الزام‌آور است.

سخنگوی دولت

غلامحسین الهام سخنگوی دولت اظهار داشته است: دولت معتقد است کاهش نرخ سود بانکی فعالیت‌های تولیدی را در کشور رونق می‌بخشد و این سیاست دنبال خواهد شد.

وی می‌افزاید: تعیین نرخ تسهیلات بانکی یا اعلام رسمی‌ نرخ مذکور در حوزه فعالیت شورای پول و اعتبار نیست واین شورا از ارکان بانک مرکزی وظایف خاص خود را بر عهده دارد.

الهام با تاکید بر این که سیاست‌های کلی پولی ومالی توسط دولت تعیین و اعلام رسمی‌ می‌شود، متذکر شده است: آنچه اخیرا شورای پول و اعتبار درخصوص عدم کاهش نرخ سود بانکی اعلام کرد صرفا یک اظهار نظر کارشناسی بود.

وی گفت: با توجه به تاکید ریاست جمهوری و نظر هیات دولت مقرر گردید به منظور کمک به بهره‌مندی اقشار مختلف مردم از تسهیلات بانکی و نیز افزایش رقابت واقعی میان بانک‌های دولتی و خصوصی، سود تسهیلات کلیه بانک‌ها به صورت یکسان ۱۲درصد تعیین شد.

وزیر اقتصاد

داوود دانش‌جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان آنکه در اولویت قرار دادن راهبرد پایین نگه داشتن تورم نسبت به اهداف دیگر اختلال در سایر اهداف اقتصادی را به حداقل می‌رساند، تصریح کرده است: چنانچه هدف دولت پایین نگه داشتن نرخ اشتغال پایین‌تر از نرخ طبیعی باشد در نهایت ممکن است مجموع اقدامات باعث بالا رفتن تورم از حد بهینه و از میزان واقعی شود.

وی عنوان کرده است: بنابراین اگر راهبرد پایین نگه داشتن تورم باشد در سایر راهبردها کمترین اختلال را ایجاد می‌کند ضمن آنکه این راهبرد در بالاترین حد اشتغال به دلیل افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش بیکاری اختلالی را ایجاد نمی‌کند.

دانش‌جعفری پذیرش راهبرد هدف‌گذاری تورم را منطقی‌تر و با ثبات‌تر شدن رابطه تورم و نرخ سود بانکی اعلام کرده و افزوده است: کشورهایی که درمدت طولانی تورم بالایی را تجربه کرده‌اند برای رهایی از بی اعتبار شدن سیاست‌های پولی به سمت راهبرد هدف‌گذاری تورم حرکت کرده‌اند.

وی با اشاره به پیش نیازهای راهبرد هدف‌گذاری تورم بیان کرده است: هر چه استقلال بانک مرکزی نسبت به این هدف‌گذاری بیشتر باشد امکان توفیق در این سیاست افزایش می‌یابد به طوریکه بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی متناسب برای تحقق این هدف و رسیدن به تورم مورد نظر باید از آزادی عمل برخوردار باشد و از سلطه مالی دولت و سیاست‌های پولی جدا شود.

وزیر اموراقتصادی و دارایی با بیان این که تامین اهداف مورد نظر برای ما دارای اهمیت است، تصریح کرده است: جمع‌آوری منابع کافی برای بانک‌ها در راستای اعطای تسهیلات مورد نیاز مورد توجه قرار دارد، لذا به هر میزان که نرخ سود بانکی کاهش یابد به تبع میزان جاذبه‌ای که در سایر بازارهای مالی به وجود می‌آید، نسبت به سیستم بانکی افزایش می‌یابد.

وی بر تاثیر کاهش هزینه تولید بر کاهش نرخ تورم تاکید و عنوان می‌کند: انتخاب میان منابع بیشتر و هزینه کمتر منابع مالی دو سوالی است که فراروی اعضای شورای پول و اعتبار و صاحب نظران قرار دارد و باید دید کدام یک از این دو دیدگاه برای ما دارای ارزش بیشتری است.

رییس کل بانک مرکزی

به گزارش مهر، ابراهیم شیبانی، رییس کل بانک مرکزی با اشاره به نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان گفته است: شاید تنها سه درصد منابع بانک‌ها متعلق به بانک‌ها و ۹۷درصد آن متعلق به سپرده‌گذاران و مردم است و برای محاسبه نرخ سود بانکی توجه به نرخ تورم بسیار مهم است.

وی با تاکید در برقراری تعادل میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم اظهار می‌دارد: این تعادل را میزان پول، حجم پول و سطح قیمت‌ها تعیین می‌کند، لذا ریشه و اصل، کنترل سطح قیمت‌ها است که بانک مرکزی نیز همواره از آن دفاع کرده است.

رییس کل بانک مرکزی ادامه می‌دهد: البته برخی از افراد معتقدند که کاهش نرخ سود بانکی منجر به کاهش قیمت‌ها می‌شود که تا حدی این نظر صحیح است و در کوتاه مدت ممکن است این اتفاق بیافتد اما در بلند مدت عکس این قضیه رخ می‌دهد، به عبارت دیگر اگر سطح قیمت‌ها و میزان پول کنترل نشود به طور قطع نرخ سود بانکی نیز افزایش خواهد یافت.

رییس کل بانک مرکزی خواستار نظارت دقیق‌تر بانک‌ها در فرآیند اعطای تسهیلات شده و تاکید می‌کند: طرح‌هایی که از توجیه اقتصادی و فنی برخوردارند باید از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند.