مجید لطفی*

چند روزی بیشتر تا پایان ماه اردیبهشت و اتمام شرایط وام ۱۸میلیون تومانی بانک مسکن با شرایط با سپرده و بدون سپرده باقی نمانده است. همان طوری که به اطلاع مردم رسیده است از ابتدای خرداد ماه وام ۱۸میلیون تومانی بانک مسکن با شرایط جدید پرداخت خواهد شد. نحوه پرداخت این وام با تغییر در مبلغ سپرده‌گذاری متقاضیان روبه‌رو گردیده است و کسانی که قبل از این تاریخ سپرده‌گذاری کرده‌اند برای استفاده از شرایط جدید باید یک دوره انتظار ۶ماهه و مبلغی را نیز به میزان سپرده خود اضافه کنند که این رویه خود منجر به بروز مشکلات زیادی برای سپرده‌گذاران گردیده است.

به طور مثال شخصی که مبلغ ۶۰میلیون ریال سپرده‌گذاری کرده و مهلت استفاده از وام تا پایان اردیبهشت را نتواند بهره‌برداری کند باید مبلغ سی‌میلیون ریال به میزان سپرده خود اضافه کرده و یک دوره ۶ماهه نیز منتظر بماند تا دوباره بتواند از امتیاز وام ۱۸میلیون تومانی استفاده کند.

این روزها در جراید می‌بینیم که قیمت خرید و فروش وام ۱۸میلیون تومانی به سرعت در حال کاهش است و در ابتدای سال، قبل از اعلام شرایط پرداخت جدید، قیمت خرید و فروش این وام در حدود ۳۵۰۰۰۰۰تومان بود، که اکنون تا رقم ۲۳۰۰۰۰۰تومان کاهش یافته است.

به رغم اینکه بارها از سوی مسوولان مربوطه به آحاد مردم توصیه شود که خرید و فروش وام مسکن غیر قانونی است و باعث بروز مشکلات عدیده‌ای می‌گردد، اما ظاهرا این توصیه از سوی مردم مورد توجه قرار نگرفته و همچنان افرادی از این بازار سیاه ایجاد شده، استفاده کرده و سود کلانی می‌برند.

آمار دقیق و مدونی در مورد خرید و فروش وام مسکن وجود ندارد ولیکن آنچه که از شواهد امر بر می‌آید این قضیه به صورت یک رویه در بین مردم جا افتاده است و اشخاص زیادی از این روش جهت خانه‌دار شدن استفاده می‌کنند.

همان‌طوری که بارها اعلام شده است در این روش ملک مسکونی به صورت وکالتی به شخص خریدار واگذار می‌شود و وکالت بلاعزل، وکالت کاری و وکالت عزل وراث فروشنده وام اخذ و به خریدار وام منتقل می‌شود.

جدای از مسائل حقوقی این قضیه، از باب صدور سند قطعی به نام خریدار وام، مسائلی وجود دارد از جمله اینکه تا زمانی که وام ۶میلیون تومانی بدون سپرده تسویه نشود امکان صدور سند قطعی وجود ندارد و اگر شخصی بخواهد سند ملک خود را از حالت وکالتی به قطعی درآورد مستلزم این است که وام ۶میلیون تومانی بدون سپرده را با بانک تسویه کرده و اگر یکسال از زمان پرداخت اقساط گذشته باشد، باید ۳۰درصد ارزش بازپرداخت وام ۱۲میلیون تومانی (قسمت با سپرده) و ا گر ۲سال گذشته باشد باید ۲۰درصد ارزش بازپرداخت وام تسویه کند.

طبق یک محاسبه سرانگشتی متوجه خواهید شد که این رقم بسیار سنگین خواهد بود با توجه به اینکه جمع کثیری از مردم از این رویه جهت خانه‌دار شدن استفاده کرده‌اند و می‌دانیم که وکالت نیز از باب حقوقی مسائل و مشکلات خاص خود را دارد.

اینجانب پیشنهاد می‌کند بانک مسکن طبق قانون چند سال گذشته که برای مدت کوتاهی اجرا می‌شود، با اخذ مبلغی کمتر نسبت به موارد فوق، از مشتریان وکالتی، آنان را تشویق کند تا نسبت به اخذ سند قطعی اقدام کنند. با استفاده از این امر قسمت اعظم مشکلات بالقوه حقوقی این قضیه مرتفع می‌شود.

ضمنا می‌توان با این مبلغ دریافتی، در شرایط جدید پرداخت وام مسکن تجدیدنظر کرده و به عنوان منبع جدیدی برای بانک مسکن جهت پرداخت وام استفاده کرده و بتوان شرایط سهل‌تری برای سپرده‌گذاران با شرایط قدیمی ایجاد کرد. ضمنا صدور سند قطعی مستلزم اخذ پایان کار از شهرداری و پرداخت مالیات نقل و انتقال خواهد بود که این امر نیز خود منجر به افزایش درآمد مالیاتی دولت هم در درآمد شهرداری خواهد شد.

امید است بتوانیم با ارائه راهکارهای جدید گام کوچکی در راه خدمت به خلق خدا برداریم.

*کارشناس مدیریت