دنیای‌اقتصاد- رییس دیوان محاسبات در نامه دوم و کامل‌تری به شیبانی، رییس کل بانک مرکزی، ضمن حذف و اضافه در فهرستی که در نامه اول برای قطع پرداخت وام به اشخاص حقیقی و حقوقی ارسال کرده بود، خواستار ابلاغ فوری فهرست دوم به بانک‌های کشور شد. دیوان محاسبات ضمن کان لم یکن کردن فهرست اول، فهرست جدیدی از وام گیرندگان بد حساب را به بانک مرکزی فرستاد

حذف و اضافه لیست سیاه وام گیرندگان

فاطمه بهادری

طی یک هفته گزارش‌های دیوان محاسبات کشور در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت.

شنبه پانزدهم اردیبهشت‌ماه اولین روز هفته‌نامه‌ای منتشر شد در آن رحیمی، رییس دیوان محاسبات خطاب به شیبانی، رییس کل بانک مرکزی، تصریح کرده بود که در چارچوب وظایف قانونی دیوان بخشی از تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط سامانه بانکی مورد رسیدگی قرار گرفت. براساس این نامه نتایج حاصل از بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی اشخاص با استفاده از روابط‌ غیرعادی و خاص توانسته‌اند تسیهلات کلان و قابل‌توجهی را از شبکه بانکی دریافت کنند که در حال حاضر تسیهلات اعطایی یاد شده عمدتا سررسید گذشته و معوق شده و جهت وصول مطالبات بانک اقدامات لازم صورت نپذیرفته است.

در این نامه ضمن تاکید بر پیگیری مطالبات معوق بانک‌ها اظهار شده بود که بانک‌ها با تنظیم لیست ویژه‌ای از اعطای تسهیلات جدید به آنها خودداری و جهت وصول مطالبات سررسید شده و معوق تحت کنترل و نظارت قرار گیرند.

به پیوست نامه فوق اسامی ۱۱۹ شخصیت حقیقی و حقوقی ارسال شده بود که بانک‌ها از ارائه تسهیلات جدید به آنها منع شده بودند.

با انتشار این نامه و تاکید بانک مرکزی بر عدم ارائه تسهیلات جدید به اشخاصی که اقساط آنان به تعویق افتاده است، برخی افراد با مراجعه به دیوان محاسبات کشور خواستار دریافت نامه‌ای برای ارائه به بانک‌ها و دریافت تسیهلات جدید شدند.

در پی این وضعیت دیوان محاسبات نامه دیگری در مورد بدهکاران بدحساب به بانک‌ مرکزی ارسال کرد و از شیبانی خواست که از این پس، شرکت‌ها و افراد بدهکار به نظام بانکی را برای رسیدگی به مسائلشان به دیوان ارجاع ندهند.

در این نامه مبانی حقوقی و مستندات قانونی دیوان محاسبات برای جلوگیری از ارائه تسهیلات به بدهکاران و کسانی که اقساط معوقه دارند، عنوان شده و فهرست جدید محرومان از تسیهلات بانکی نیز ارسال شده است.

در متن نامه دوم رحیمی به شیبانی آمده است: احتراما، پیرو نامه شماره ۷۹۱/۵۰۰/۲ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ و مذاکرات تلفنی و حضوری، به استناد ماده (۱) قانون آیین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی، اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها، باید به ترتیبی صورت گیرد که بر اساس پیش‌بینی‌های مربوط، اصل منابع تعیین شده برای این تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار در صورت تحقق در مدت معین قابل برگشت باشد و به استناد ماده «۶» همین آیین‌نامه، ‌اعطای تسهیلات عند‌اللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط است و مستند به ماده «۷» آیین‌نامه مذکور، ‌بانک‌ها ترتیبی اتخاذ خواهند کرد تا عنداللزوم اموال موضوع تسهیلات اعطایی و یا وثایق آنها، در طول مدت اجرای قراردادهای مربوط، همه ساله حداقل به میزان مانده مطالبات ناشی از اعطای اینگونه تسهیلات، به نفع بانک بیمه شوند.

رحیمی تصریح کرد: به استناد ماده (۱) قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها مصوب ۵/۱۰/۱۳۶۸، کلیه وجوه و تسهیلات مالی که بانک‌ها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخت نموده‌اند، اعم از آنکه قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و مقرر بوده است که بدهکار در سررسید معینه تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم از اصل و سود و سایر متفرعات مسترد دارد.

به گفته وی، بر اساس مقررات و شرایط زمان، اعطای این وجوه و تسهیلات، قابل مطالبه و وصول است. کلیه محاکم دادگستری و مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلفند طبق مقررات و شرایط زمان اعطای وجوه و تسهیلات رسیدگی و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانک‌ها اعم از اصل و هزینه‌ها و خسارات و متفرعات متعلقه (خسارت تاخیر تادیه، ‌جریمه عدم انجام تعهد و غیره) اقدام کنند.

در این نامه خطاب به شیبانی تصریح شد: مطابق احکام مندرج در قانون بودجه سالانه کل کشور، از جمله بند (۱۰) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور و بند (ح) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور بانک‌های عامل پس از تایید توجیه اقتصادی طرح‌ها و پرداخت تسهیلات، موظف به پیگیری بازپرداخت تسهیلات اعطایی و انجام اقدامات قانونی برای وصول مانده مطالبات معوق لاوصول می‌باشند و به استناد ماده (۱۰) قوانین و مقررات پولی و بانکی، بانک مرکزی ایران مسوول تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری بر اساس سیاست‌های کلی اقتصادی کشور می‌باشد. و به استناد بند (ب) ماده (۱۱) این قانون، نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری از وظایف بانک مرکزی است و به استناد ماده (۱۴) و بند (۱۱) ماده مذکور، بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور، در محدود کردن بانک‌ها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت‌های مربوط به طور موقت یا دائم می‌تواند دخالت و نظارت کند.

رییس دیوان محاسبان افزود: به موجب مواد (۱)، (۲)، (۳) و (۵) قانون د. م. ک، هدف دیوان محاسبات کشور، با توجه به اصول قانون اساسی، اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی و کنترل عملیات و فعالیت‌های مالی کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که بنحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، به منظور پاسداری از بیت‌المال است و حسابرسی با رسیدگی به کلیه حساب ها، درآمد و هزینه و سایر دریافت‌ها و پرداخت‌ها، همچنین بررسی وقوع مالیات کلیه دستگاه‌ها و حصول اطمینان از برقراری روش‌ها و دستورالعمل‌های مناسب مالی و کاربرد موثر آن در جهت نیل به اهداف، ‌از وظایف و اختیارات قانونی مصرح و منجز و یکی از محوری‌ترین طریق نظارت مستمر مالی‌است، اعلام می‌دارد: بررسی دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی، از تسهیلات بانکی قابل توجهی استفاده کرده و در حال حاضر عمدتا سررسید شده و معوق گردیده، لیکن جهت وصول مطالبات بانک اقدامات مقتضی و مناسب انجام نگرفته است.

در این نامه آمده است: بنا به مراتب فوق و با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و طبق وظایف ذاتی بانک‌ها و بانک مرکزی لازم است ترتیبی اتخاذ گردد که بانک‌ها به قید فوریت و اولویت نسبت به وصول مطالبات موصوف از طریق مراجع مربوط اقدام و در اولین فرصت ممکن فهرست اسامی اشخاصی که دارای بدهی سررسید شده و معوق می‌باشند به بانک مرکزی ارائه، تا فهرست ویژه‌ای از اشخاص مذکور، در خصوص دریافت تسهیلات کلان تهیه، و از پرداخت هرگونه تسهیلات و کمک‌های مالی و فنی به آنان جدا خودداری شود.

رحیمی اضافه کرد: لذا ضمن کان لم یکن کردن نامه مورخ ۲۶ اسفند ۸۵ و پیوست آن با ارسال فهرست جدید برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده‌کننده از تسهیلات بانکی که بدهی آنها سررسید شده یا معوق گردیده، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به فوریت به بانک‌ها اعلام گردد تا اقدام مقتضی معمول نمایند. بدیهی است کلیه بانک‌ها، بدون دلالت اشخاص مذکور به دیوان محاسبات کشور مکلفند نسبت به اخذ کلیه وجوه سررسید شده و معوق، وفق قانون و مقررات راسا اقدام نموده و نتیجه را اعلام نمایند.

در کنار دیوان محاسبات کشور، که نهاد نظارتی مجلس است، مخبر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز به خبرگزاری فارس خبر داد که این کمیسیون موضوع پرداخت بدهی‌های معوقه وام‌های دریافتی از بانک‌ها را بررسی می‌کند.

بنایی با بیان اینکه پس از اعلام موضوع مربوط به بدهی‌های کلان وام‌های دریافتی تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی از بانک‌ها بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، کمیسیون اصل ۹۰ بررسی این مساله را در دستور کار خود قرار داده، گفت: با دعوت از مسوولان بانک مرکزی و بانک‌های ذی‌ربط موضوع را مورد پیگیری قرار می‌دهد. پس از حصول نتیجه گزارش آن را به رییس مجلس و رییس‌جمهور و راهکار آن نیز ارائه خواهد شد.

بنابراین با ورود نمایندگان مجلس به حیطه مطالبات معوق، بحث این مطالبات بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرد. مطالباتی که در ۱۱ماه سال گذشته در مجموع ۵/۶۱درصد رشد داشت. در این میان مطالبات معوق بانک‌های تجاری ۳۱درصد، تخصصی ۶/۹۳ و بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری ۳/۳۶۰درصد رشد کرد.

گزارش دوم دیوان

دیوان محاسبات کشور در گزارش دیگری که چهار روز پس از انتشار نامه اول ارائه کرد، تخلفات شرکت دولتی بیمه ایران را به استناد ماده ۶ قانون دیوان محاسبات، برای رییس‌جمهوری ارسال کرد. احمدی‌نژاد نیز عطف به نامه دیوان به وزیر اقتصاد دستور عزل اعضای هیات‌مدیره بیمه دولتی ایران را داد.

در پی انتقادهایی که به اصل گزارش دیوان محاسبات شد این دیوان اعلام کرد که گزارش تقدیمی به رییس‌جمهوری از چنان استحکامی از حیث استدلال و استناد برخوردار است که به تحقیق دوباره نیازی نداشته و ثانیا در گزارش دیوان محاسبات صرفا در خصوص وضعیت بیمه اظهار نظر شده و نامی از هیچ کدام از مسوولان برده نشده است.

دیوان در ادامه متذکر شد: شاید اشاره به یک موضوع برای برطرف شدن تشویش ایجاد شده در اذهان عمومی خالی از فایده نباشد.

مقنن در ماده ۱۲۶ قانون محاسبات عمومی، «حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد می‌شود را کلا یا بعضا قابل بخشیدن نمی داند.»

اعضای هیات‌مدیره شرکت بیمه در جلسه دهم اردیبهشت ماه امسال بدون رعایت حکم مقنن و با عنایت به موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی حق مالکیت دولت بر ملکی که ارزش ریالی آن طبق نظر کارشناسی در شش سال پیش ۲۶۵میلیون تومان بوده را به مبلغ ۱۳۰میلیون تومان به یک مدیر و کارمند بیمه ایران که از ده سال پیش بدون رعایت قانون منع مداخله در یکی از معاملات شرکت بیمه دخالت کرده بذل و بخشوده‌اند و همه اعضای هیات‌مدیره در تاریخ فوق با این بذل و بخشش موافقت کرده و هیچ کدام حتی آن دو نفر که از ۲۶فروردین امسال به عضویت هیات‌مدیره درآمده‌اند کوچکترین مخالفتی با این بخشش غیر قانونی نکرده‌اند.

اضافه می‌کند که ضرر و زیان شرکت دولتی (بخوانید دولت) در این تصمیم نادرست به شرح نامه ۲۶۲۸ مورخ ۷آبان ماه سال گذشته مورد اقرار و اعتراف مدیر عامل نیز قرار گرفته است.

هر چند دیوان محاسبات اداری تاریخ تهیه گزارش را مربوط به اواخر سال ۸۵ و اوایل سال جاری اعلام کرده اما احمدی نژاد در نامه‌ای به وزیر اقتصاد گفته بود: ۲سال از تهیه و ارائه گزارش دیوان محاسبات می گذرد و هیچ مسوولی با مدیران این شرکت برخورد نکرده است.

در این راستا سید محمد آسوده، مدیر عامل برکنار شده بیمه ایران اعلام کرد: گزارش دیوان محاسبات ۲روز بعد از برکناری‌اش برای اولین بار به دستش رسیده و تا پایان وقت اداری دوشنبه ۲۴اردیبهشت امسال جواب آن را آماده و به مسوولان ذی‌ربط تقدیم می‌کند.

روز چهارشنبه گذشته روابط عمومی بیمه ایران نیز اعلام کرد: متن جواب گزارش دیوان محاسبات آماده شد و طی نامه‌هایی به رییس، نایب رییس و روسای کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شد.در این خصوص با آسوده، مدیر عامل برکنار شده بیمه ایران تماس گرفته و جویای جزییات گزارش دفاعیه او شدیم.آسوده تنها گفت: مسایل بیمه ایران از تمام مسیرهای اداری و قانونی پیگیری می‌شود.