یادداشت
یک اقدام و چند پرسش
بهروز اسدنژاد*شرکت سهامی بیمه ایران، اولین شرکت بیمه ایرانی و ملی است که در سال ۱۳۱۴ به منظور انجام عملیات بیمه‌گری و خارج کردن بازار بیمه از دست بیمه‌گران خارجی تاسیس شد بی‌تردید حضور ۷۲ساله شرکت بیمه ایران در عرصه بیمه کشور خیرات و برکات بیشماری برای صنعت بیمه و صنایع و خدمات کشور داشته است به نحوی که با استفاده از تجارب ایجاد شده توسط بیمه ایران، هم‌اینک اکثریت قریب به اتفاق بیمه‌های خصوصی کشور توسط کارمندان بازنشسته این شرکت اداره می‌گردند و از طرفی بیمه ایران به عنوان مشاور و خدمتگزاری امین، نقش بسزایی در آسایش خاطر و قوت قلب صاحبان صنایع و خدمات در عرصه تولید و اقتصاد کشور داشته است. هم‌اینک بیمه ایران دارای قریب به ۴۰۰۰نفر کارمند، ۴۰۰۰نمایندگی فروش و ۲۰۰شعبه در سراسر کشور است و با اختصاص بیش از ۵۰درصد سهم بازار بیمه در ایران، کماکان به عنوان رهبر بازار شناخته می‌شود این شرکت تنها شرکت دارای شعبه و نمایندگی در ۱۲نقطه جهان بوده و معتبرترین شرکت بیمه ایرانی در نزد بروکران و بیمه‌گران اتکایی در سطح دنیا به شمار می‌رود.
با توجه به ارائه مشخصات فوق، برکناری اعضای هیات مدیره و مدیر عامل بیمه ایران براساس گزارش فراهم آمده از سوی کارشناسان دیوان محاسبات، حاوی ابهامات و پرسش‌هایی است که به شرح ذیل طرح می‌شود: قبل از طرح سوالات این توضیح را ضروری می‌دانم که تخلف و تقلب و سوء‌استفاده از موقعیت شغلی و اداری به هر نحو و از سوی هر کس ابدا مورد تایید و تصدیق هیچ وجدان بیداری نبوده لذا قصد این نوشتار دفاع از بی‌قانونی و سوء‌استفاده نیست و صرفا در پی تنویر افکار است:
یکم) ریاست محترم دیوان محاسبات در مصاحبه خود با خبرگزاری‌ها اذعان داشته‌اند که کارشناسان دیوان از اواخر سال ۸۵ تا اوایل سال ۸۶ در بیمه ایران مستقر شده و در طی این مدت به بررسی پرونده‌ها در بیمه ایران پرداخته‌اند، در این خصوص چند پرسش مطرح است:
اولا: در پیام ریاست محترم جمهوری به وزیر اقتصاد و دارایی، وی مورد ملامت قرار گرفته است که چرا پاسخ گزارش دیوان محاسبات طی ۲سال گذشته مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته است آیا گزارش مورد اشاره رییس‌جمهور (۲سال پیش) با گزارش مورد اشاره ریاست دیوان (اوایل سال ۶۸) یکی است؟ اگر گزارش‌های مورد اشاره یکی است، علت تفاوت مدت زمان ارائه شده از سوی ریاست محترم جمهور و ریاست دیوان محاسبات چیست؟
ثانیا: چنانچه ۲گزارش از عملکرد بیمه ایران توسط دیوان محاسبات تهیه و ارائه شده است، باید پرسید، هیات‌مدیره‌ای که بیش از ۲سال از عمر آن نمی‌گذرد چگونه می‌تواند در قبال گزارش سال ۸۴ پاسخگو باشد؟ (ضمن آنکه ۲تن از اعضای هیات‌مدیره در اواخر فروردین ۸۶ منصوب شده بودند)، از طرفی سوال مهم‌‌تر این است که ارزیابی عملکرد شرکت بیمه ایران با حجم عملیات بسیار گسترده و سهم بازار ۵۷درصدی، طی پنج ماه (از اواخر سال ۸۵ تا اوایل ۸۶)، که منجر به ارائه گزارش دوم به ریاست جمهور شده است، چگونه تحقق یافته است؟ چه تعداد شعبه و نمایندگی (که هر دو بر روی هم بالغ بر ۴۲۰۰فقره می‌گردند) در طی ۵ماه گذشته مورد بررسی قرار گرفته‌اند؟
چه تعداد کارشناس با صرف چه میزان وقت و با برخورداری از چه سطحی از دانش فنی بیمه به بررسی پرونده‌های خسارتی بیمه ایران در رشته‌های گوناگون پرداخته‌اند؟
با توجه به اظهارنظر ریاست دیوان محاسبات مبنی بر مساله‌دار بودن اغلب پرونده‌های خسارتی در بیمه ایران این پرسش مطرح می‌شود که چه تعداد پرونده خسارتی؟ در کدام رشته؟ و توسط کدام کارشناس مجرب مورد بررسی قرار گرفته‌اند که می‌توان بر آن اساس تخلفات کشف شده را به کلیه پرونده‌ها و یا به اکثریت پرونده‌ها تعمیم داد؟ آیا ایشان مطلع هستند که در بررسی خسارات عمده، از کارشناسان رسمی دادگستری و معدود ارزیابان خسارت دارای مجوز از سوی بیمه مرکزی نیز استفاده می‌شود؟
ضمنا گفتار رییس دیوان در خصوص خسارت‌ها آیا متهم نمودن کلیه کارکنان و کارشناسان شاغل در حوزه‌های خسارتی بیمه ایران نیست؟ و چه کسی پاسخگویی کرامت انسانی و شرافت شغلی خدشه‌دار شده کارکنان خدوم بیمه ایران است؟دوم) در خصوص اعطای نمایندگان فروش به اقوام و خویشان، ضمن اذعان به مذموم و ناپسند بودن این گونه حرکت‌ها که متاسفانه از مشکلات مبتلا به صنعت بیمه به طور کلی است، آیا ریاست محترم دیوان مطلع هستند که شرکت‌های بیمه صرفا مسوولیت بخشی از فرآیند اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی را دارند و مسوولت نهایی به عهده بیمه مرکزی ایران است؟
ضمن آنکه تا آنجایی که اینجانب اطلاع دارم از زمان استقرار هیات‌مدیره برکنار شده از سال ۱۳۸۳، ظاهرا اعطای هر گونه نمایندگی فروش به افراد متوقف گردیده است و بسیاری از این مجوزهای نمایندگی مربوط به سال‌های گذشته می‌باشد.
سوم) کارشناسان فن مستحضرند که برخی اقلام در ترازنامه شرکت‌های بازرگانی قرار نمی‌گیرند ولی ارزشی به مراتب بالاتر از دارایی‌های ملموس دارند، به اینگونه اقلام دارایی‌های ناملموس (Intangible assets) گفته می‌شود که شامل، نام، اعتبار و تصویر ذهنی بیمه‌گذاران و مشتریان از نحوه فعالیت‌های سازمان بازرگانی می‌باشد. باتوجه به اینکه در حال حاضر بیمه ایران به عنوان یک شرکت بازرگانی دولتی، قراردادهای بیشماری را با مشتریان داخلی و خارجی و شرکای بیمه‌ای داخلی و خارجی خود انعقاد نموده است، آیا نحوه اطلاع‌رسانی خدشه وارد کردن به هویت ۷۲ساله بیمه ایران نبود؟ چه کسی پاسخگوی تنش روانی و بی‌اعتمادی حاکم بر قراردادها که ممکن است به قطع روابط مشتریان با شرکت و تزریق روحیه بی‌اعتمادی به صنعت بیمه منجر گردد، خواهد بود؟ چه کسی پاسخگوی میلیون‌ها تومان هزینه‌های تبلیغاتی صرف شده جهت جلب توجه مشتریان به پوشش بیمه‌ای اموال و اشخاص، که با اطلاع‌رسانی نامناسب و بدون ملاحظه به هدر رفته، خواهد بود؟
آیا کاهش درآمد ناشی از بی‌اعتمادی مشتریان به بزرگ‌ترین شرکت بیمه دولتی با سهم ۵۳ درصدی بیشتر است یا کاهش درآمد ناشی از اعطای نمایندگی به وابستگان؟
در حالی که بروکرها و شرکت‌های بیمه اتکایی در دنیا، بر اساس قطعنامه‌های صادره توسط شورای امنیت در خصوص پرونده هسته‌ای ایران، به تدریج خط تحریم روابط مالی با سازمان‌های بازرگانی ایران را در پیش گرفته‌اند و قصد تحت فشار گزاردن ابعاد مختلف اقتصادی من‌جمله حوزه «بیمه» را دارند، چرا برخی از دوستان و خودی‌ها از داخل تخریب نماد و تابلوی بیمه در ایران یعنی بیمه ایران را نشان گرفته‌اند؟
در پایان این نوشتار ضمن تاکید مجدد بر این نکته که هدف اینجانب به هیچ وجه دفاع از عملکرد غلط و غیرقانونی نمی‌باشد پرسش آخرم را مطرح می‌کنم که آیا بهتر نیست دیوان محاسبات با توجه به شرایط حساس امروز کشور اندکی در تعیین مصادق فساد و ارتشاء و به قول خودشان دست‌های آلوده مداقه بیشتری به خرج داده و در ارائه گزارش‌ها تامل بیشتری بنمایند و در صورت احراز جرم امر داوری و قضاوت را به قوه قضاییه بسپارند تا خدای ناکرده عرض و آبروی مسلمین بی‌مورد تحت خطر قرار نگیرد که آن وقت حسابمان با کرام‌الکاتبین خواهد بود.
* کارشناس بیمه
ارسال نظر