حمید رضا شماخی

افزایش دیه در سال ۸۶ و الزام به فروش پوشش بیمه‌ای مسوولیت مدنی شخص ثالث معادل ماه‌های حرام در سال‌جاری و به تناسب آن افزایش حق بیمه پرداختی در این رشته، بحث‌های زیادی را ایجاد کرده که باید همگی را به فال نیک گرفت. زیرا زمینه گسترش فرهنگ و اهمیت بیمه در جامعه را فراهم می‌کند. دولت محترم و مردمی‌آقای دکتر احمدی نژاد همواره به مقوله حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و خدمت به آحاد جامعه توجه خاص داشته است. در راستای سیاست‌های دولت محترم و با توجه به چارچوب نظری عملیات بیمه‌گری و بر مبنای نظرات کارشناسان صنعت بیمه راهکار فروش بیمه‌های کوتاه‌مدت در بیمه‌های مسوولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث در سال ۸۶ پیشنهاد شده است. ولی بعضا نظراتی در مورد بالا بودن حق بیمه‌های ثالث به همراه ارقام و محاسبات ارزش زمانی پول ارائه می‌شود که بدلیل عدم توجه به ماهیت عملیات بیمه‌گری در این محاسبات و اختلاف بنیانی عملیات بیمه گری با تصمیم‌گیری‌های تامین مالی و ترکیب سرمایه در مدیریت مالی (‌از قبیل تصمیم به اجاره یا خرید،‌‌ اجاره یا ساخت دارایی‌های سرمایه‌ای، ارزیابی راه‌های تامین مالی و... که در آن از محاسبات ارزش زمانی پول استفاده می‌شود) قابلیت پذیرش فنی پایینی دارد.

مثلا عنوان می‌شود چرا حق بیمه‌های کوتاه‌مدت در مقیاس حق بیمه‌های یکساله بالاتر است یا حق بیمه‌های کوتاه مدت را با وام‌های دریافتی از بانک‌ها و اقساط آنها مقایسه نموده و نتیجه‌گیری می‌شود که حق بیمه‌های ثالث گران است.

در ادامه سعی می‌شود با ارائه مبانی و تشریح مکانیزم عملیات بیمه‌گری تا حدی این سوء برداشت‌ها را مرتفع کرد.

مبنای وجود بیمه ریسک(خطر) است. ریسک مقوله‌ای احتمالی، آتی و منجر به ضرر و زیان مالی خواهد شد. بیمه گر ریسک و خسارات مالی احتمالی آنرا تحت پوشش قرار داده و در ازای ارائه قول جبران خسارت مبلغی به عنوان حق بیمه دریافت می‌کند. حق بیمه برای جبران خسارات احتمالی، پوشش هزینه‌های اداری و تشکیلاتی و کسب سود متعارف وصول می‌گردد. بیمه اساسا عقدی تعاونی و مشارکتی است که اعضای این جامعه تعاونی (بیمه‌گذاران) با پرداخت مبلغی (حق بیمه) خسارت‌های مالی تمام اعضاء را که ناشی از خطری واحد است را تحت پوشش قرار می‌دهد.

بیمه گر از طریق مجموعه روش‌هایی بنام مدیریت ریسک وظیفه مدیریت و هدایت این جامعه را بر عهده دارد به طوری که هرگونه عدم تعادل ناشی از زیان‌های مالی بلافاصله جبران شود. حال اگر شرکت‌های بیمه بیش از مبلغ دریافتی (اعم از حق بیمه و سود سرمایه‌گذاری‌ها) خسارت پرداخت نمایند عملا از گردونه خدمت‌رسانی خارج شده و لطمات زیادی به جامعه وارد خواهد شد.

بیمه‌های مسوولیت مدنی شخص ثالث به دلیل اینکه اقشار زیادی با آن سروکار دارند دارای اهمیت ویژه‌ای است. از طرفی دیگر این رشته بیمه‌ای دارای پیچیدگی‌هایی بوده که هرگونه اظهارنظر در مورد جنبه‌های مختلف آن نیازمند مطالعه و بررسی بیشتر است. بعضی از این خصوصیات به شرح زیر است:

۱. در اغلب حوادث جانی ایجاد شده رقم قطعی خسارت بعد از صدور رای دادگاه و گاها در بعد از عمر بیمه‌نامه‌های ثالث تعیین خواهد شد. به عنوان مثال اگر بیمه‌نامه ثالثی در شهریور ماه صادر شود و در اسفند دچار خسارت شده و رقم قطعی خسارت در تیر ماه سال بعد صادر شود بیمه گر خسارت بر مبنای دیه سال جدید (حداکثر تا مبلغ تحت پوشش بیمه‌نامه) را پرداخت خواهد کرد. در حالی که حق بیمه بر مبنای دیه سال قبل دریافت شده است.

۲. تورم بر میزان خسارت پرداختی در این رشته به دلیل بالا رفتن هزینه‌های بیمارستانی و زیان‌های مالی وسایط نقلیه زیان‌دیدگان تاثیر افزایشی خواهد داشت.

۳. وجود مشکلات و کمبودها در راه‌های مواصلاتی، بالابودن هزینه‌های بیمارستانی از ویژگی‌های ساختاری خطر موضوع بیمه در این رشته بوده و منجر به افزایش احتمال و بزرگی خطر در این رشته می‌شود.

۴. هدف از صدور بیمه‌نامه‌های ثالث حفظ منافع و مصالح عمومی‌جامعه است و شرکت‌های بیمه در صدور این بیمه‌نامه‌ها هدف سودآوری را دنبال نمی‌کنند. لذا اگر مباحثی در مورد تعدیل نرخ‌های این رشته مطرح می‌شود برای فراهم شدن زمینه خدمت‌رسانی بهتر است. ضریب خسارت بالای شرکت‌های بیمه در رشته ثالث شاهدی براین مدعاست.

امروزه بیمه شرط لاینفک مناسبات اقتصادی است. اگر قرار باشد شرکت‌های بیمه در عملیات بیمه گری خود از محل منابعی مازاد بر حق بیمه‌های دریافتی و سود سرمایه‌گذاری‌ها خسارت‌ها را جبران نمایند عملا امکان ادامه فعالیت برایشان وجود نخواهد داشت. اگر جنبه عقود اسلامی‌به این مقوله نگاه شود در هرعقدی که منطبق بر شرع و قانون مدنی ایران است باید شرایط قرارداد به‌گونه‌ای باشد که تعهدات ایجاد شده بر ذمه طرفین در حد توانشان باشد. در غیر این صورت یکی از طرفین مغبون شده و هر عقدی حتی عقد بیمه باطل و قابلیت تسری در جامعه را نخواهد داشت.

لذا انجام محاسبات از قبیل ارزش‌های زمانی پول نمی‌تواند مقیاس درستی برای ارزیابی حق بیمه‌ها باشد. زیرا علاوه بر اینکه این معیارها ذاتا دارای معایبی هستند خصوصیات صنعت بیمه نیز متفاوت است. بیمه مقوله ای احتمالی است و شاید بیمه‌گذار فردای خرید بیمه‌نامه دچار خسارت شود. در این حالت خسارت پرداختی خیلی بالاتر از حق بیمه دریافتی خواهد بود. هرگونه استدلال در مورد بالابودن نرخ‌های حق بیمه نیازمند آگاهی از میزان خسارت‌های فعلی در یک رشته، خسارت‌های احتمالی آتی، روند وقوع خطرات و خسارات ایجاد شده در چند ساله اخیر، حجم و بزرگی خطرات احتمالی، هزینه‌های اداری و تشکیلاتی شرکت‌های بیمه، وضعیت سودآوری بازارهای پول و سرمایه به عنوان مکمل عملیات بیمه‌گری و ده‌ها عامل دیگر است که در محاسبات ارزش زمانی پول در نظر گرفته نشده است.