فاطمه بهادری

دکتر سید محمد جهرمی‌وزیر کار و امور اجتماعی روز گذشته اعلام کرد که بنگاه‌هایی که بدهی معوق دارند تسهیلات جدید می‌گیرند. این در حالی است که دو روز پیش بانک مرکزی اعلام کرده که طبق مقررات موجود اگر کسی بدهی معوق داشته باشد به او تسهیلات جدید پرداخت نمی‌شود. این پاسخ را بانک مرکزی در خصوص انتقادهای برخی کارشناسان به نامه دیوان محاسبات کشور به بانک مرکزی منتشر کرد. چندی پیش دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای به شیبانی رییس کل بانک مرکزی، بانک‌های کشور را از ادامه پرداخت تسهیلات به ۵۲ شخصیت حقیقی و حقوقی منع کرده است. دیوان محاسبات دلیل این امر را مطالبات معوق این اشخاص اعلام کرده است بانک مرکزی نیز با ارسال اطلاعیه‌ای به همه بانک‌ها، آنها را از ارائه تسهیلات به این اشخاص منع کرد.

پس از این اقدام بانک مرکزی، برخی کارشناسان به مخالفت با این مساله پرداختند که بانک مرکزی در پاسخ به این انتقادات اعلام کرد که نامه دیوان محاسبات قانونی بوده و طبق مقررات موجود اگر کسی بدهی معوقه داشته باشد به او تسهیلات جدید پرداخت نمی‌شود. حال وزیر کار و امور اجتماعی اعلام کرد: به پیشنهاد وزارت کار و اموراجتماعی و تصویب هیات دولت، واحدهای دارای بدهی معوق که تولیداتشان بازار فروش دارد، می‌توانند تسهیلات جدید دریافت کنند.

وی در دیدار اعضای مجمع صنایع غذایی با تاکید بر این که حل مشکلات واحدهای موجود یکی از اولویت‌های اساسی وزارت کار و امور اجتماعی است یادآور شد: بر اساس مصوبه دولت علاوه بر این که بدهی معوق واحدهای دارای بازار فروش به حال تبدیل می‌شود، جرایم آنها نیز بخشیده می‌شود و این واحدها می‌توانند تسهیلات جدید را با نرخ ۱۲ تا ۱۳‌درصد دریافت کنند.

وی افزود: وزارت کار در بررسی لایحه تجمیع عوارض پیشنهاد داده است که نرخ عوارض از سه به یک‌درصد کاهش یابد.

جهرمی‌خاطرنشان کرد: واحدهایی که در امر مهارت آموزی و ورزش کارگران خود سرمایه‌گذاری کنند در پرداخت عوارض فنی و حرفه‌ای و ورزش مشمول تخفیف می‌شوند.

وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به این که بنگاههای بزرگ برای اجرای طرح های توسعه‌ای خود به ۱۰‌هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارند گفت: وزارت کار و امور اجتماعی تلاش می‌کند در چارچوب پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده از این واحدها حمایت کند.

وزیر کار و امور اجتماعی با تاکید بر این که بنگاه‌های بزرگ می‌توانند بخش‌هایی از تولید، خدمات و توزیع کالاهای خود را به بنگاه‌های کوچک و متوسط واگذار کنند افزود: صنایع غذایی می‌تواند راه‌های گسترش، توسعه و ارتباطات واحدهای کوچک به متوسط را در این بخش اجرا کنند.

جهرمی‌از برنامه دولت برای حمایت بیشتر از صنایع دارای مزیت نسبی خبر داد و گفت: صنایع غذایی به واسطه مصرف بالای داخلی و همچنین زمینه صادرات می‌توانند طرح‌های توسعه‌ای خود را با حمایت دولت اجرا کرده و شرایط را برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر فراهم کنند.

وی پیشنهاد داد: مدیران صنایع غذایی با تشکیل هلدینگ‌ها می‌توانند از واحدهای کوچک و متوسط برای افزایش ظرفیت‌های تولیدی خود استفاده کنند.