توضیح مدیر روابط عمومی دیوان محاسبات در مورد پرونده بیمه ایران
جرم ثابت شده، اما حکمی صادر نشده است
اتهامات اعضای هیاتمدیره شرکت بیمه ایران هنوز در دادسرای دیوان محاسبات رسیدگی نشده است و آنچه مطرح شده گزارش حسابرسان دیوان محاسبات است. به گزارش خبرگزاری فارس یک منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود، ضمن اعلام این مطلب افزود: گزارش‌های بسیاری توسط حسابرسان دیوان تهیه می‌شود ولی بعدا در مراحل رسیدگی یا اساسا اتهامات منتفی و یا با تغییرات فاحش مواجه می‌شود.
رییس‌جمهور روز سه‌شنبه به وزیر اقتصاد دستور داد اعضای هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت بیمه ایران را عزل کند. محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای به دانش‌جعفری با اشاره به سپری شدن حدود دو سال از زمان ارائه گزارش دیوان محاسبات درباره تخلفات گسترده مالی، واگذاری نمایندگی‌ها به اقوام و منسوبان، تبانی در پرداخت‌های غیر‌قانونی و عدم‌وصول مطالبات دولت، بی‌تفاوتی وزارت اقتصاد و عدم پیگیری این گزارش را تعجب‌برانگیز خواند و دستور داد: باید به فوریت اعضای هیاتمدیره و مدیرعامل از سمت خود برکنار و افراد صالح، امین و دلسوز جایگزین شوند.
رییس‌جمهور همچنین خواستار بازپس‌‌گیری حقوق مردم و اصلاح ساختار بیمه ایران شد و از دانش جعفری خواست نتیجه اقدامات را به شخص وی و مردم گزارش دهد. این منبع آگاه در ادامه گفت: اگرچه موارد قابل تاملی در این پرونده برای رسیدگی وجود دارد ولی هنوز هیچ اظهارنظر روشنی نمی‌توان کرد.
این منبع با اشاره به مراحل رسیدگی تصریح کرد: پس از تهیه گزارش توسط حسابرسان، پرونده به دادسرا ارجاع می‌شود و دادیار به متهمان ابلاغ می‌کند تا از خود دفاع کنند و معمولا توضیحات و مستندات زیادی از سوی متهمان به دادسرا ارائه می‌شود و اگر دفاعیات موجه نبود، بقیه مراحل طی می‌شود. این منبع آگاه اظهار کرد: ممکن است در جریان رسیدگی حتی کارشناسی‌هایی هم لازم باشد لذا نمی‌توان زمان دقیقی را برای رسیدگی تعیین کرد. وی با تاکید بر اینکه پرونده شرکت بیمه ایران هنوز به رویت دادستان دیوان محاسبات نرسیده است، گفت: براساس روال معمول و به طور متوسط حدود دو تا سه‌ماه طول می‌کشد تا بتوان اظهارنظر دقیقی کرد. این منبع در مورد اینکه با توجه به این توضیحات، چرا رییس دیوان محاسبات گزارش بررسی نشده را به رییس‌جمهور داده است اظهار نظر نکرد.
همچنین مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه پرونده شرکت بیمه ایران دو جنبه تخلف مالی و تخلف مفاسد اقتصادی دارد، به فارس گفت: جنبه تخلف مالی پرونده در دیوان محاسبات و جنبه مفاسد اقتصادی نیز در دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی زیر نظر قوه‌قضاییه بررسی می‌شود. محمدجعفر محمدزاده در پاسخ به این سوال که آیا برای مدیرعامل و اعضای هیاتمدیره عزل شده بیمه ایران حکمی صادر شده، اظهار داشت: هنوز حکمی صادر نشده است.
وی افزود: مراحل رسیدگی در دیوان محاسبات به این شکل است، زمانی که گزارش پرونده تکمیل می‌شود به دادسرای دیوان ارائه می‌شود و دادسرای دیوان محاسبات تحقیقاتی در این خصوص انجام داده و دادخواست صادر می کند، سپس این دادخواست به هیات‌‌های مستشاری می‌رود و اعضای هیات‌‌های مستشاری پس از طی مراحل رسیدگی اقدام به صدور رای می‌کنند. محمدزاده خاطرنشان کرد: چهار هیات مستشاری در دیوان محاسبات هستند که پس از دستور رییس‌کل دیوان یکی از آنها مسوولیت پرونده را برعهده می‌گیرد و در نهایت حکم را صادر می‌کنند. وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه جرم مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بیمه ایران اثبات شده، گفت: بله تخلفها بسیار روشن و شفاف بود و رییس‌جمهوری برمبنای گزارش اولیه دیوان دستور عزل، را صادر کرده‌اند.
محمدزاده تاکید کرد: عزل و برکناری مدیرعامل و برخی از اعضای هیات مدیره بیمه ایران براساس دستور دیوان محاسبات نبوده است بلکه به دستور رییس‌جمهوری این‌کار صورت گرفته است.
مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور در خصوص زمان در نظر گرفته شده برای بررسی این پرونده، تصریح کرد: زمان بررسی به حجم پرونده بستگی دارد، اگر پرونده گسترده باشد زمان بیشتری می‌برد. وی خاطرنشان کرد: تخلفات صورت گرفته بخشی مربوط به مدیرعامل و هیاتمدیره برکنار شده و بخشی از تخلفات نیز به مدیرعامل و برخی از اعضای هیاتمدیره سابق این شرکت مربوط می‌شود.
محمدزاده یادآور شد: زمانی که پرونده به دادسرا رفت از اعضا دعوت می‌شود تا از خود دفاع کنند و هر حکمی که در هیات‌‌های مستشاری صادر شود اجرایی است و البته حق اعتراض هم برای محکومان وجود دارد.
ارسال نظر