داود دانش جعفری، وزیر اقتصاد ایران، از حضور بانک‌های خارجی در آینده نزدیک خبر داده و گفته مقدمات فعالیت بانک‌های خارجی در ایران فراهم شده است. به گزارش بی‌بی‌سی‌، فعالیت بانکی از سوی بانک‌های خارجی بعد از انقلاب ۱۹۷۹ در ایران محدود شد و بانک‌های خارجی تنها مجاز بودند با تاسیس دفاتری به عنوان رابط اطلاعاتی بین بانک‌های خود و بانک‌ها و سازمان‌های ایرانی فعالیت کنند.

آقای دانش جعفری در جمع مدیران بانک سپه، گفته است که شعب بانک‌های خارجی در تهران و شهرستان‌ها فعالیت خواهند کرد.

انتشار خبر فعالیت بانک‌های خارجی در شرایطی اعلام شده است که بانک سپه بعد از قطعنامه ۱۷۴۷شورای امنیت علیه پرونده هسته‌ای ایران با محدودیت‌هایی در کشورهای جهان مواجه شده و امریکا نیز جلوی فعالیت بانک صادرات ایران را گرفته است.

بر اساس قانون اساسی ایران، فعالیت بانک‌ها تحت نظر دولت قرار دارد و همین قانون، یکی از موانع اصلی فعالیت بانک‌های خارجی در این کشور به حساب می آمد. اما اکنون به نظر می‌رسد با تصمیم دولت ایران برای واگذاری شرکت‌ها و سازمان‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی، امکان فعالیت بانک‌های خارجی نیز فراهم شده است.

افزایش رقابت

کارشناسان اقتصادی می گویند حضور بانک‌های خارجی برای بانک‌داری ایران یک فرصت است و می تواند با ایجاد فضای رقابتی، بانک‌های دولتی را وادارد تا کارایی خود را افزایش دهند.اما مشکل اصلی این است که بانک‌داری ایران به شدت دستوری است و از قوانین عرضه و تقاضای بازار تبعیت نمی‌کند.

دولت برای اجرای برنامه خود بانک‌ها را تحت فشار قرار می دهد تا منابع خود را در اختیار دولت قرار دهند حتی اگر از نظر بانک، بازگشت سرمایه امکان پذیر نباشد.

از سوی دیگر دولت همواره در تعیین نرخ سود با بانک‌ها مشکل داشته و این مسأله در دو سال گذشته شدت پیدا کرده است. به طوری که محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور ایران، مصوبه شورای پول و اعتبار را رد کرده که در آن نرخ بهره تسهیلات بانکی به اندازه یک سال پیش در نظر گرفته شده بود.دولت آقای احمدی نژاد وعده داده بود هر ساله نرخ بهره تسهیلات بانکی را کم کند اما شورای پول و اعتبار به دلیل افزایش نرخ تورم، از کاهش نرخ بهره بانکی در سال جاری خودداری کرده بود.مسائلی شبیه به این می تواند برای بانک‌های خارجی که قرار است با قوانین بانکداری ایران فعالیت کنند، دردسر آفرین باشد.

پس از ۲۸ سال

برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که از دو سال پیش آغاز شده فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری خارجی را امکان پذیر کرده و اگر این برنامه به اجرا گذاشته شود بانک‌های خارجی اجازه می‌یابند بعد از ۲۸ سال با تاسیس شعبه در ایران در چارجوب قوانین بانکی ایران به فعالیت بانکی بپردازند.

بر اساس برنامه چهارم توسعه که به تصویب مجلس رسیده بانک‌ها و موسسات اعتباری خارجی که تا پیش از این تنها مجاز به ایجاد دفتر نمایندگی بودند و حق انجام معاملات بانکی را نداشتند خواهند توانست در ایران فعالیت کنند.در دستورالعمل نحوه تاسیس، فعالیت و انحلال دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی مصوب ششم خرداد سال ۱۳۶۳، بانک‌های خارجی از انجام هر گونه عملیاتی که جنبه معاملات بانکی داشته باشد منع شده بودند.بر اساس این دستور‌العمل، دفتر مرکزی بانک‌های خارجی که قصد تاسیس دفتر نمایندگی در ایران داشتند باید تقاضای خود را به اداره امور بین‌المللی بانک مرکزی ارائه و اجازه فعالیت دریافت می‌کردند.

بانک مرکزی نیز برای تعیین صلاحیت بانک‌های متقاضی باید ضمن توجه به روابط بانکی بانک متقاضی و بانک‌های ایرانی، روابط اقتصادی و سیاسی ایران با کشور مبدا بانک خارجی را مورد توجه قرار می داد.

علاوه بر این، موقعیت بانک متقاضی در سیستم بانکی کشور مبدا و گستردگی فعالیت بین‌المللی آن از شروط اصلی تعیین صلاحیت ایجاد دفاتر نمایندگی در ایران تعیین شده بود.