به‌رغم این که دیوان محاسبات نامه ممنوعیت اعطای تسهیلات به ۱۱۹ شرکت را در حد اطلاعیه به بانک مرکزی عنوان کرده است، متن نامه از دستوری بودن آن حکایت دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، دیوان محاسبات در واکنش به خبر فارس مبنی بر اینکه با دخالت دیوان محاسبات در امور بانکی، بانک‌ها از ارائه تسهیلات به ۱۱۹ شخصیت حقیقی و حقوقی منع شدند جوابیه‌ای ارسال کرده است. در بخشی از این جوابیه آمده است که دیوان محاسبات کشور به حسب وظیفه ذاتی خود در حفظ و حراست از بیت المال موضوع را به اطلاع بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌رسانده و بانک مرکزی به حسب وظایف خود جهت وصول مطالبات راهکارهایی را به سرپرستی بانک‌های کشور اعلام نموده است.

در حالی که متن نامه دیوان محاسبات به بانک مرکزی تنها ارائه اطلاع نبوده است. در بخشی از نامه دیوان محاسبات به بانک مرکزی چنین آمده: بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مکلف شوند در کمترین زمان ممکن صورت اسامی‌کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را که دارای بدهی سر رسیده شده و معوق می‌باشند به آن بانک اعلام تا با تنظیم لیست ویژه از اعطا تسهیلات جدید به آنها خودداری و بانک‌ها در جهت وصول مطالبات سررسید شده و معوق تحت کنترل و نظارت قرار گیرند.

در بخش دیگر این نامه تاکید شد، در چارچوب وظایف قانونی آن بانک (مرکزی) در اسرع وقت و به طور جد موضوع مورد پیگرد قانونی قرار گیرد تا بیش از این منابع بانکی مورد تصرف من غیرحق واقع نشود. دیوان محاسبات در پایان نامه هم تصریح کرد دستور فرمایید اقداماتی را که انجام خواهد شد و نتایج حاصل از آن را به دیوان محاسبات کشور اعلام دارند.

این بخش‌های نامه نشان دهنده این است که دیوان محاسبات به شکل دستوری درخواست خود را مطرح کرده است و این نامه صرف اطلاع به بانک مرکزی نیست. در بخش دیگری از جوابیه مذکور ذکر شده که دیوان محاسبات باید به حسب تکلیف قانونی خود بر عملکرد بانک‌ها نظارت داشته باشد. این سوال پیش می‌آید آیا دخالت اجرایی و تعیین تکلیف در نظام بانکی کشور در حیطه وظایف دیوان محاسبات است؟

قابل ذکر است، دیوان محاسبات کشور در نامه ای خطاب به رییس کل بانک مرکزی، بانک‌های کشور را از ارائه تسهیلات به برخی شرکت‌ها منع کرده است. در نامه دیوان محاسبات خطاب به شیبانی آمده است: در چارچوب وظایف قانونی دیوان محاسبات کشور بخشی از تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط سامانه بانکی مورد رسیدگی قرار گرفت نتایج حاصل از بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از اشخاص (اسامی ‌پیوست) با اهداف مشخص و ایجاد شرکت‌های هرمی‌و گاهی خانوادگی و در غیاب و یا ضعف مفرط واحدهای نظارتی بانک‌ها و با استفاده از روابط غیرعادی و خاص توانسته اند تسهیلات کلان و قابل توجهی را از شبکه بانکی کشور دریافت نمایند که درحال حاضر تسهیلات اعطایی یادشده عمدتا سررسید گذشته و معوق گردیده و جهت وصول مطالبات بانک اقدامات لازم صورت نپذیرفته است.

در این نامه تاکید شد: با توجه به مراتب فوق مستدعی است در چارچوب وظایف قانونی آن بانک در اسرع وقت و به طور جد موضوع مورد پیگرد قانونی قرار گیرد تا بیش از این منابع بانکی مورد تصرف من غیرحق واقع نشود مضافا اینکه بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مکلف شوند در کمترین زمان ممکن صورت اسامی‌کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را که دارای بدهی سر رسیده شده و معوق هستند به آن بانک اعلام تا با تنظیم لیست ویژه از اعطا تسهیلات جدید به آنها خودداری و بانک‌ها در جهت وصول مطالبات سررسید شده و معوق تحت کنترل و نظارت قرار گیرند. در این نامه خطاب به شیبانی تصریح شد: موجب امتنان است دستور فرمایید اقداماتی را که انجام خواهد شد و نتایج حاصل از آن را به دیوان محاسبات کشور اعلام دارند.

به گزارش فارس، بانک مرکزی نیز در پی ارسال این نامه، بخشنامه‌ای را به بانک‌ها ارسال کرده و خواستار اجرایی شدن دستورالعمل دیوان محاسبات کشور شده است. در این خصوص یک مقام آگاه به خبرگزاری فارس گفته بود: این کار در حیطه وظایف سازمانی دیوان محاسبات کشور نیست، یعنی دیوان محاسبات حق دخالت اجرایی و جزیی در معرفی اسامی‌این شرکت‌ها به بانک مرکزی نداشته و این کار دخالت در نظام بانکی کشور است. به گفته این مقام آگاه این کار دیوان محاسبات کاملا ناشیانه بوده به این معنا که بدهی به بانک‌ها توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تعریف خاصی دارد و هر کس که سررسید اعتباراتش می‌شود به معنای این نیست که به بانک بدهکار است.