پشت‌پرده یک مصوبه ناتمام

فاطمه بهادری

پس از گذشت یک‌سال کار فشرده در تاریخ اول تیرماه سال گذشته جلسه‌ای با حضور ۲۰نفر از نمایندگان بانک‌‌های کشور تشکیل شد که به اتفاق آرا و تنها با یک رای ممتنع از سوی یکی از بانک‌های خصوصی، پیشنهاد کاهش تعرفه‌های خدمات شبکه شتاب را تصویب کردند. این تصمیم در پاییز ۸۵ به تصویب شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی رسید و پس از آن مسکوت ماند تا اینکه در دی‌ماه همان سال فردی در بانک تجارت، پیگیر روند اجرایی مساله شد، پیگیری این شخص و مکاتبات کمیته پیگیری با مکاتباتی که با بانک مرکزی داشت متوجه شدند که بانک مرکزی مصوبات شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها را به دلیل نداشتن مجوز قانونی این شورا، مورد قبول نمی‌داند.

این در حالی است که شرکت خدمات انفورماتیک ایران که به دستور مرحوم نوربخش، رییس کل سابق بانک مرکزی و برای خدمت‌رسانی به بانک‌های کشور تاسیس شد به عنوان تنها شرکت خدماتی در این زمینه، سال گذشته رقمی به میزان ۲۴ میلیارد تومان کسب در آمد کرد. این رقم برای سال جدید ۳۶میلیارد تومان برآورد می‌شود که با روش پیشنهادی جدید بانک‌های کشور به میزان ۶۰درصد از درآمد‌هایش کاسته می‌شود.

۲۱درصد از سهام این شرکت در اختیار بانک صادرات، ۲۱درصد بانک ملی، ۴۷درصد بانک مرکزی است و بانک‌های کشاورزی، صنعت و معدن و اشخاص حقیقی نیز از دیگر سهامداران آن هستند.

هیات‌مدیره این شرکت نیز با توجه به سود عملیاتی شرکت پاداش دریافت می‌کنند.

از تصمیم تیرماه نمایندگان بانک‌ها که در مقابل انحصارطلبی شرکت خدمات انفورماتیک مسکوت مانده نزدیک به ۱۰ ماه می‌گذرد اما اجرای این مصوبه همچنان بلا تکلیف مانده است.

گرچه گفته می‌شود که شرکت فوق مستقل از بانک مرکزی عمل می‌کند اما مشخص نیست چرا مدیران بانک مرکزی با غیر قانونی دانستن شورای هماهنگی، سعی در مسکوت ماندن این طرح دارند.

ایسنا هم گزارش داد: در حال حاضر میزان کارمزد دریافتی از هر تراکنش پول الکترونیکی که از طریق دستگاه‌های ATM ، POS و یا pin pad انجام می‌شود، ۴۰۰ تومان است.

از میزان ۴۰۰ تومان کامزد دریافتی ۳۰۰ تومان بین بانک‌ها تقسیم می‌شود و ۱۰۰ تومان در جیب شرکت خدمات انفورماتیک جاخوش می‌کند.

با اندکی بررسی می‌توان به این نتیجه رسید که با ۲۵‌میلیارد تومانی که از این محل در اختیار این شرکت قرار می‌گیرد می‌توان خیلی کارهای مفیدتر انجام داد اما برخلاف این ایده بانک مرکزی همچنان بر نرخ کارمزد دریافتی از سوی این شرکت پافشاری می‌کند و تلاش‌های دیگر مسوولان بانکی نیز تاکنون بی‌نتیجه بوده است.

آمارهای سال ۸۵ نشان می‌دهند که در این سال از کل تراکنش‌های حدود یکصدمیلیارد تومان کارمزد ایجاد شده است که ۷۵‌میلیارد تومان آن بین بانک‌ها به نسبت‌های متفاوت تقسیم شده و ۲۴‌میلیارد تومان آن که حدود یک چهارم کل مبلغ است در اختیار شرکت خدمات انفورماتیک قرار گرفته است.

از مبلغ ۷۵‌میلیارد تومانی که میان بانک‌های کشور تقسیم شده است، بیشتر از سوی بانک‌های ملی و صادرات به بانک‌های دیگر انتقال یافته و بانک‌های ملت، کشاورزی و رفاه بیشترین مبالغ دریافتی را به خود اختصاص داده‌اند.

دلیل اینکه بانک‌های ملی و صادرات حجم پول بیشتری را به سمت بانک‌های ملت، کشاورزی و رفاه سوق داده‌اند بیشتر بودن تعداد کارت‌های بانکی آنهاست که سبب شده دارندگان آنها به سایر خودپردازهای بانک‌های دیگر نیز مراجعه کنند، از سوی دیگر بانک‌های دریافت کننده این مبالغ کارت‌های صادره کمتری نسبت به این دور بانک در اختیار مشتریان قرار داده‌اند.

جست‌وجو در میان این آمارها نشان می‌دهد که بیشترین خدمات را بانک صادرات به شتاب ارائه کرده است و بیشترین مبلغ را نیز بانک ملی به شتاب پرداخت کرده است.

برخی از مسوولان امر در زمینه پول الکترونیک معتقدند که سیاستگذاری کشور برای توزیع کارت و خودپرداز و محاسبه کارمزد مناسب نیست، چرا که مبلغ ۱۱‌میلیارد تومان سال ۸۴ که در اختیار شرکت خدمات انفورماتیک قرار گرفته است در سال ۸۵ با بیش از ۱۰۰‌درصد افزایش به حدود ۲۴‌میلیارد تومان رسیده است که این امر اجحافی در حق بانک‌های کشور است و موجب گسترش نیافتن پول الکترونیکی می‌شود و از سوی دیگر افزایش هزینه‌های جاری را نیز به همراه دارد.