عبدالخالق کرمی *
در شماره ۱۲۱۵ روزنامه دنیای اقتصاد صفحه ۱۲ مورخ ۲۹/۰۱/۸۶ مطلبی بر گرفته از کتاب دانستی‌های بیمه نوشته آقای علی اعظم محمد بیگی چاپ شد که به تعریف بیمه کوتاه‌مدت و میزان تعرفه بیمه‌های کوتاه مدت شخص ثالث برای اتومبیل پرداخته شود که هیچ‌گونه تناسبی با کل حق بیمه سالانه از نظر ریاضی و اقتصادی (محاسبه ارزش زمانی پول) نداشت به طوری که افرادی که صرفه نظر از دوره مدت نیاز برای اخذ پوشش بیمه‌ای به دلیل ضعف بنیه مالی اقدام به خرید بیمه‌های کوتاه مدت می‌نمایند هزینه‌ای بیشتری (بیشتر از بهره پول سپرده‌گذاری نشده و هزینه‌های صدور و چاپ بیمه‌نامه‌های کوتاه مدت) را در مقایسه با افرادی که نقدا بیمه مورد نظر را می‌پردازند پرداخت می‌کنند.

به طور مثال فرض کنیم فردی بابت خرید بیمه شخص ثالث اتومبیل خود مبلغ 250000تومان پرداخت می‌کند و فرد دیگری به علت عمد تمکن مالی تصمیم به خرید بیمه‌نامه کوتاه‌مدت یک ماهه می‌گیرد فرد دوم با مراجعه به بانک‌های دولتی با خصوصی مبلغ 250000تومان تسهیلات با بهره 14درصد و یا 17درصد جهت خرید بیمه نامه شخص ثالث می‌گیرد در این حالت اقساط ماهیانه تسهیلات گرفته شده از بانک‌های دولتی با استفاده از فرمول NPV برای محاسبه نرخ سود، ماهیانه 22446 تومان و کل مبلغ پرداختی در سال 269352 تومان می‌شود یعنی 74/7درصد بیشتر از کسی که اقدام به خرید نقدی بیمه‌نامه شخص ثالث نموده است باید بپردازد چنانچه این تسهیلات از بانک‌های خصوصی گرفته شود اقساط ماهیانه 22801تومان و کل مبلغ پرداختی 273614 تومان می‌شود یعنی 44/9درصد بیشتر از کسی که بیمه‌نامه را نقدا خریداری نموده البته نقش بانک دولتی و خصوصی را می‌تواند خود سازمان بیمه به عنوان یک موسسه مالی ایفا و افساط یاد شده را بگیرد و بیمه‌نامه‌های کوتاه‌مدت صادر نماید. میزان اختلاف فوق برای سایر بیمه‌های کوتاه‌مدت به شرح جدول ذیل است.


تا کنون متوجه شدیم که حداکثر مبلغ پرداختی بابت خرید بیمه کوتاه مدت حداکثر ۹۲/۱۲درصد آنهم برای خرید بیمه نامه‌های شش ماهه با استفاده از تسهیلات بانک‌های خصوصی است و این صورتی است که متقاضیان بخواهند تمام اقساط را از محل تسهیلات گرفته شده بپردازد اما بحث اصلی به اختلاف بین رقم فعلی دریافتی موسسات بیمه از بیمه‌گذاران و میزانی است که می‌بایست بر اساس نرخ بهره محاسبه و گرفته شود بر می‌گردد که اختلاف فاحش است البته بخشی از این اختلاف می‌تواند به هزینه‌های صدور بیمه نامه‌های بیشتر و هزینه‌های اداری ناشی ار از آن در صدور بیمه نامه‌های کوتاه مدت باشد. که قاعدتا نمی‌تواند این اندازه باشد. همانطور که اعداد مندرج در جدول فوق بر می آید افزایش حق بیمه برای بیمه‌های کوتاه مدت ارتباط مستقیمی با نرخ بهره و مدت بیمه دارد و با افزایش نرخ بهره و مدت بیمه افزایش می‌یابد اما چنانچه متقاضیان فقط قسط اول را از سهم آورده خود بپردازند رابطه معکوس می‌گردد و با افزایش مدت بیمه مجموع حق بیمه پرداختی کاهش می‌یابد به طوری که در خرید بیمه نامه شش ماه متقاضی می‌بایست ۵/۳درصد کل حق بیمه را با قسط دوم بپردازد.(نرخ بهره را ۱۴درصد فرض نموده‌ایم)
بنابراین در صورت افزایش حق بیمه بعید نیست که خرید بیمه نامه‌های کوتاه مدت با استقبال بیشتری مواجه گردد لذا شایسته است بیمه مرکزی راهکاری مناسب برای فروش حق بیمه‌نامه‌های کوتاه مدت اتخاذ نماید به طوری که حقوق طرفین از هر لحاظ رعایت شود.
کارشناس برنامه‌ریزی شرکت
نیشکری میرزا کوچک خان *