امروز در جلسه هیات دولت تصمیم گرفته می‌شود
تایید مصوبه تثبیت نرخ سود در هاله ابهام
حمیدرضا اسلامی منوچهری - در حالی که گفته می‌شود شورای پول و اعتبار در جلسه شنبه گذشته خود با ۶ رای موافق در برابر ۲ رای مخالف به تثبیت نرخ سود بانکی در سال‌جاری رای داده است، دیروز نیز چون چند روز گذشته سخنان مسوولان به ابهام در قطعی بودن مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار دامن زد. خبرگزاری مهر، دیروز گزارش داد که از تعداد ۱۱ عضو شورای پول و اعتبار ۶ نفر به مصوبه تثبیت نرخ سود بانکی رای مثبت داده‌اند و ۲نفر از وزرای کابینه (وزیر بازرگانی و صنایع و معادن) با این مصوبه مخالفت کرده‌اند. ۳ تن از اعضای شورا نیز در جلسه اخیر غایب بوده‌اند. این در حالی است که دیروز غلامحسین الهام به عنوان سخنگوی دولت نیز به‌رغم مصوبه شورای پول و اعتبار تاکید کرده است که سیاست دولت، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی است و آن را دنبال خواهد کرد.
ابهام در قطعیت این مصوبه وقتی افزایش می‌یابد که الهام در پاسخ به این پرسش که آیا رییس‌جمهور با مصوبه ثابت ماندن نرخ سود موافقت خواهد کرد یا نه خاطرنشان کرده است: «در خصوص نرخ تسهیلات اعتقاد دولت بر کاهش آن است و اعتقاد دارد که این کاهش به رونق اقتصادی کشور منجر می‌شود. به گفته وی، سیاست‌های پولی و مالی در دولت مشخص می‌شود و قانون، اعلام رسمی نرخ سود تسهیلات را برعهده رییس‌جمهور گذاشته است.» خبرگزاری فارس نیز به نقل از یک منبع خبری از احتمال رد مصوبه شورای پول و اعتبار از سوی رییس جمهوری خبر داده است.
به گزارش این خبرگزاری، امروز در جلسه هیات دولت در مورد مصوبه شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری می‌شود. نکته دیگری که در سخنان سخنگوی دولت وجود دارد و علینقی خاموشی، عضو شورای پول و اعتبار نیز از زاویه دیگری به آن پرداخته است.
موضوع فرمول جدید بانکی است که هم‌اکنون در شورای نگهبان در حال بررسی است. پیش از این گفته می‌شد که شورای پول و اعتبار، فرمولی را که بانک‌های خصوصی اعمال می‌کنند به عنوان فرمول محاسبه نرخ سود تسهیلات بانکی پذیرفته و آن را به بانک‌های دولتی نیز تسری داده است، اما الهام گفته است افزایش پنهان و آشکار نرخ سود تسهیلات با شیوه‌های پیچیده مورد نظر دولت نیست و سیاست کاهش نرخ این تسهیلات توسط دولت اعلام می‌شود. احتمالا اشاره سخنگوی دولت به نحوه محاسبه نرخ سود بانکی با فرمول بانک‌های خصوصی است که عملا نرخ سود تسهیلات بانکی را از نرخ رسمی آن (۱۷درصد) بیش‌تر نشان می‌دهد. علینقی خاموشی، رییس اتاق ایران نیز که به اعتبار سمت خود عضو شورای پول و اعتبار است دیروز در بین خبرنگاران، به نکاتی در مورد فرمول نحوه محاسبه نرخ سود تسهیلات اشاره کرده که حائز اهمیت است.
به گفته وی تصمیم سال جاری شورای پول و اعتبار در جهت تثبیت نرخ سود بانکی، در حقیقت نوعی کاهش نرخ سود است.
وی گفته است: از این پس روش محاسبه برای نرخ سود یکنواخت خواهد بود. وی با بیان این که در گذشته روش محاسبه برای وام‌های بلند مدت (از سه سال بالاتر) در بانک‌ها یکنواخت نبود، تصریح کرد: این موضوع یکی از مشکلات عمده نظام بانکی کشور بوده است.
رییس اتاق ایران گفت : در روش سال قبل در مورد پرداخت پنج ساله وام‌ها، دریافت‌کننده وام زمانی که بعد از دو سال تصمیم به تسویه حساب می‌گرفت، تازه متوجه می‌شد که تاکنون فقط سود تسهیلات را می‌پرداخته است.
وی در ادامه تصریح کرد، از این پس مقرر شد از روز نخست در مورد پرداخت تسهیلات بلند مدت، هم اصل سود و هم اصل تسهیلات توامان مورد محاسبه قرار گیرد و در مجموع سود قطعی در پایان دوره بازپرداخت تسهیلات در بانک‌های دولتی ۱۴درصد و در بانک‌های بخش خصوصی ۱۷درصد باشد.
خاموشی افزود: این مصوبه بدان معنا است که نرخ سود تسهیلات بلندمدت در بانک‌های دولتی یک تا ۵/۱ درصد و نرخ سود در بانک‌های خصوصی ۲تا ۵/۲ درصد کاهش یابد.
به گفته وی، این مصوبه زمانی که از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار گیرد و مشخص شود که به دریافت بهره مرکب منجر نمی‌شود، لازم اجرا است و عطف به ماسبق نیز خواهد شد.
خاموشی تصریح کرد: این بدان معنا است که کلیه وام‌گیرندگان دوره‌های قبلی اقساط خود را به نرخ بهره ۱۴درصد در سیستم دولتی و ۱۷درصدی در بخش خصوصی پرداخت خواهند کرد.
وی افزود: علاوه بر این کلیه وجوه اضافه دریافت شده ، طی مکانیزمی خاص به پرداخت‌کنندگان بازپس داده خواهد شد.
اظهارات خاموشی نشان می‌دهد که فرمول محاسبه نرخ سود تسهیلات که در جلسات گذشته شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و هم اکنون برای تایید به شورای نگهبان رفته است، احتمالا فرمول محاسبه نرخ سود در بانک‌های خصوصی نیست. نکته قابل توجه اظهارات خاموشی عطف به ماسبق شدن اعمال این فرمول است و اینکه بخشی از سود تسهیلات دریافت شده از مشتریان به آنان مسترد خواهد شد.
در همین حال دبیر کانون بانک‌های خصوصی در اظهار نظری پیش‌بینی کرده است که رییس‌جمهور، مصوبه شورای پول و اعتبار را تایید کند: به گفته وی بعید است که رییس جمهور با این مصوبه مخالفت کند زیرا وزیر اقتصاد نیز این مصوبه را تایید کرده و رییس‌جمهور به رای وی که مسوول امور اقتصادی کشور است توجه خواهد کرد. مصطفی کریم به خبرگزاری ایسنا گفته است. نرخ سود بانکی با توجه به شرایط اقتصادی کشور باید افزایش می‌یافت اما بانک‌های خصوصی خود را مکلف به رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار می‌دانند و تلاش می‌کنند با صرفه‌جویی و به کار بردن تمهیدات خاصی در حد متعارف، تسهیلات لازم را به مردم ارائه کنند. وی در عین حال تاکید کرده است: تک نرخی شدن سود بانکی در پایان برنامه چهارم به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور بستگی دارد و همه از این اتفاق استقبال می‌کنند.
ارسال نظر