موسسه اعتبارسنجی capital intellgience که یک موسسه رتبه سنجی بین‌المللی برای بازارهای نوظهور است اعلام کرد که رتبه اعتباری ایران را برای تعهدات ارزی دراز مدت -BB و برای تعهدات ریالی دراز مدت +BB تعیین کرده است. به گزارش ایسنا موسسه مذکور رتبه اعتباری ایران را برای تعهدات ارزی و ریالی کوتاه‌مدت B تعیین کرده و چشم‌انداز اعتبار ایران را با ثبات ارزیابی کرده است.

رتبه‌های اعتباری مذکور منعکس‌کننده توان مالی بخش دولتی و نیز توان کشور در ایفای تعهدات خارجی بوده و در عین حال نمایانگر نقش قابل توجه منابع هیدروکربوری و درآمدهای حاصل از صادرات نفت در توان مالی ایران است.

علاوه بر آن رتبه اعتباری اعلام شده نمایانگر ارزیابی CI از ریسک‌های سیاسی و اقتصادی مرتبط با دیدگاه کشورهای خارجی به برنامه‌های هسته‌ای ایران بوده و در عین حال ضعف‌های ساختاری اقتصاد و چالش‌های تکمیل مرحله گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار را منعکس می‌سازد. افزایش قیمت‌های جهانی نفت طی پنج سال گذشته سهم عمده‌ای در ایجاد مازاد بودجه و مازاد حساب جاری و تقویت موقعیت مالی دولت و تراز خارجی کشور داشته است و بدهی دولت به میزان ۵/۱۲درصد تولید ناخالص داخلی در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی است. بیش از ۷۵درصد بدهی مذکور به ریال است که قسمت اعظم این بدهی در ارتباط با موسسات بخش دولتی (عمدتا بانک مرکزی) است و انتظار نمی‌رود نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در میان مدت به میزان قابل‌توجهی افزایش یابد مگر آنکه قیمت‌های نفت به شدت افت کرده و یا اینکه انضباط مالی به میزان قابل توجهی تضعیف شود.

میزان دارایی‌های خارجی که شامل ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی ایران و ذخایر حساب ذخیره ارزی است طی پنج سال گذشته بیش از سه برابر شده و طبق برآورد Capital intelligence در مارس سال ۲۰۰۷ (فروردین‌ماه جاری) به ۵۶میلیارد دلار (۷/۲۵درصد تولید ناخالص داخلی) افزایش یافته است. دارایی‌های خارجی کشور حدود چهار برابر بدهی‌های خارجی است که در سال مالی ۱۳۸۶ سر رسید می‌شود. این دارایی‌ها به خوبی بدهی‌های خارجی را پوشش داده و بیمه مناسبی را در مقابل شوک‌های خارجی یا تغییر ناگهانی جریان سرمایه به کشور فراهم می‌کند. میزان بدهی‌های خارجی ناخالص ایران نسبتا پایین و حدود ۱۳درصد GDP یا ۳۷درصد دریافت‌های حساب جاری و بخش دولتی از نظر خارجی با حاشیه ایمنی مناسب به طور خالص بستانکار محسوب می‌شود به گونه‌ای که تفاوت بین دارایی‌های خارجی و بدهی‌های خارجی در حد ۱۲درصد تولید ناخالص داخلی است.

هر چند ظرفیت بازپرداخت (تعهدات مالی ) در شرایط کنونی بسیار مطلوب است معذلک موقعیت اعتباری ایران به میزان زیادی تحت‌الشعاع افزایش تنش‌های بین‌المللی در ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای کشور قرار گرفته است. به نظر موسسه اعتبارسنجی CI اجماع بین‌المللی برای اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی و مالی علیه ایران وجود نداشته و CI معتقد است که ریسک حمله نظامی به تاسیسات زیر بنایی کشور پایین است معذلک افزایش ریسک سیاسی و فشارهای خارجی بسیاری از بانک‌های بین‌المللی را بر آن داشته است که اعطای اعتبارات مالی را به ایران کاهش دهند.

در عین حال سرمایه‌گذاری خارجی نیز تحت تاثیر عوامل مذکور کند شده است و کاهش جریان سرمایه خارجی و دشوارتر شدن شرایط تامین منابع مالی خارجی برای بنگاه‌ها و موسسات اقتصادی ایران توام با کند شدن انتقال تکنولوژی از طرف سرمایه‌‌گذاران خارجی می‌تواند نرخ رشد اقتصادی را در میان‌مدت تحت تاثیر قرار داده و این امر به نوبه خود منجر به ایجاد تقاضای بیشتر برای منابع مالی برای تامین نیازهای مالی سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و زیربنایی شود.

رتبه اعتباری ایران همچنین متاثر از نارسایی‌های ساختاری است که از جمله شامل نقش عمده دولت در اقتصاد، کمبود فضای رقابتی در بسیاری از بخش‌های اقتصادی، مقررات انعطاف ناپذیر بازار کار، یارانه در سطح گسترده و نظام مالی ضعیف است. همچنین ضعف‌های ساختاری در مدیریت اقتصاد کلان، سیاست‌های مالی انبساطی و نیز سیاست‌های پولی همسو با آن در رشد نقدینگی انعکاس یافته و به تورم دو رقمی منجر شده است.