پاسخ بانک مرکزی در مورد نرخ تورم اعلام شده توسط مرکز پژوهش های مجلس
گروه بازار پول - چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نرخ تورم در سال ۸۵ را ۴/۲۲درصد اعلام کرد. در گزارش این مرکز پیش‌بینی شده که رشد نقدینگی برای سال جاری نیز ۲/۴۱درصد و رشد تورم ۴/۲۳درصد باشد.
این در حالی است که بانک مرکزی برای بهمن ماه سال گذشته نرخ تورم ۱/۱۳درصد اعلام کرد.
یک کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تشریح دلایل تفاوت آمارهای اعلام شده در مورد نرخ تورم توسط این مرکز و بانک مرکزی اظهار داشت که این مرکز در گزارش‌های اخیر خود از مدل بانک جهانی استفاده کرده است.
در پی انتشار این خبر روز گذشته روابط عمومی بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: همانگونه که قبلا نیز بارها تاکید شده است، نرخ تورم، متوسط موزون تغییر قیمت سبدی از اقلام کالا و خدمت است که در سال پایه، بیشترین میزان متوسط هزینه مصرفی را برای خانوارها داشته است.
بنابراین چنانچه بعضی از اقلام در سال مورد بررسی دارای رشد قیمتی بالایی بوده است، افزایش قیمت این اقلام با توجه به اهمیت آنها در سبد مصرفی خانوار و طبق روش استاندارد و علمی محاسبه نرخ تورم فقط در مقطع افزایش قیمت، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را متاثر می‌کند و از آنجا که نرخ تورم متوسط تغییر قیمت‌ها مربوط به ۱۲ماه سال است لذا افزایش قیمت‌ها که درطول یک ماه صورت گرفته در متوسط گیری در ماه‌های بعد که تغییر قیمت مجددی صورت نگرفته است تعدیل می‌شود. در ضمن یادآور می‌شود که اعداد شاخص اعلام شده از سوی بانک مرکزی در سال ۱۳۸۵، در هر ماه روند افزایشی داشته و تغییرات آن نسبت به دوره‌های مشابه در سال ۱۳۸۴ همگی از رشد شاخص تورم حکایت کرده است که نشان‌دهنده رعایت موازین محاسباتی و اعمال افزایش قیمت‌های صورت گرفته در شاخص مذکور بوده است.
در ادامه این گزارش آمده است: در مطالب منتشره به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نرخ تورم ۲۳درصد اعلام شده که یادآور می‌شود اعدادی که توسط سازمان‌های پژوهشی کشور از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان نرخ تورم محاسبه و اعلام می‌شود بر پایه مدل‌های اقتصادی خاص و مورد نظر آن مراکز تهیه شده است و از نظر مفهومی با روش محاسبه شاخص تورم که در بانک مرکزی براساس روش استاندارد علمی و مورد تایید سازمان‌های بین‌المللی آمار که متولی رسیدگی به شاخص‌های اقتصادی در سطح کشورهای جهان هستند، تهیه می‌شود، تفاوت ماهوی دارد.
در خصوص محاسبه اقلام موثر از جمله اجاره واحدهای مسکونی درهزینه سبد خانوار، تغییرات اجاره واحدهای مسکونی همواره در شاخص تورم منظور می‌شود و در سال گذشته رشد اجاره واحدهای مسکونی ۴/۱۴درصد بوده است.
برای محاسبه شاخص تورم هر ماهه قیمت ۳۱۰ قلم کالا و خدمت از ۷۲ شهر کشور جمع‌آوری و بر مبنای تغییرات قیمت و با احتساب وزن آنها این شاخص محاسبه می‌شود و در هیچ زمان هیچ‌یک از اقلام چه افزایش قیمت و چه کاهش قیمت داشته باشند از محاسبه شاخص تورم خارج نمی‌گردند.
روابط‌عمومی بانک مرکزی متذکر شد: در ارتباط با تغییر شیوه آمارگیری از قیمت‌ها لازم به توضیح است، در سال پایه ۱۳۷۶ که آمارهای نرخ تورم در حـال حاضر بــراساس آن اعلام می‌گردد هیچ‌گــونه تغییــری در شیوه آمارگیــری جهت محاسبات نرخ تورم در بانک مرکزی صورت نگرفته است. البته همانگونه که بارها گفته شده است بانک مرکزی جهت محاسبه شاخص‌های اقتصادی از جمله شاخص تورم و به منظور ارتقای بیشتر سطح دقت این شاخص‌ها هر ۵سال یکبار اقدام به انجام تجدیدنظر اساسی در طرح‌های آماری نموده و سال پایه شاخص‌های قیمت را تغییر می‌دهد که دراین راستا چنانچه لازم باشد شیوه‌های آمارگیری با توجه به استانداردهای توصیه شده بین‌المللی و افزایش امکانات موجود در کشور تغییر خواهد یافت.
در حال حاضر مراحل تجدیدنظر در سال پایه و تغییر آن از سال ۱۳۷۶ به ۱۳۸۳ به پایان رسیده است و نتایج آن در آینده‌ای نزدیک منتشر خواهد شد.
در گزارش این روابط‌عمومی آمده است: توضیح این نکته لازم است که تورم تغییرات نسبی (به‌صورت درصد) متوسط قیمت مجموعه‌ای از اقلام (کالاها و خدمات) مورد استفاده خانوارها را در دو دوره زمانی نشان می‌دهد و این روش محاسبه و اعلام تغییرات قیمت در تمام دنیا یکسان است و به صورت افزایش یا کاهش نسبی (به صورت درصد) اقلام و یا مجموعه‌ای از اقلام (با احتساب ضریب اهمیت آنها) اعلام می‌شود. موضوعاتی مانند «قیمت تورم»، «افزایش مطلق قیمت‌ها» برای نشان دادن نرخ تورم مطالب شناخته شده‌ای در ادبـــیات موضوع نمی‌باشد.
در عین حال بانک مرکزی همواره آماده پاسخگویی به ابهامات در مورد نحوه محاسبه نرخ تورم است.
ارسال نظر