معاون سابق طرح و توسعه بیمه مرکزی: شورای‌عالی بیمه نرخ بیمه شخص ثالث را افزایش نداده است
افرادی که در فروردین ۸۶ تصادف کردند باید مازاد خسارت را از جیب پرداخت کنند
لیلا اکبرپور- هر چند براساس ماده۲۹۷ قانون مجازات اسلامی دیه مرد مسلمان برابر با (یکصد شتر سالم- ۲۰۰گاو سالم-یک‌هزار گوسفند سالم - ۲۰۰ دست لباس سالم حله‌های یمنی - یک‌هزار دینار مسکوک سالم که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود و ۱۰هزار درهم مسکوک سالم که هر درهم به وزن ۶/۱۲نخود نقره است) می‌باشد و مسوول پرداخت دیه مخیر است یکی از این موارد را انتخاب کرده و تلفیق آنها نیز مجاز نمی‌باشد، اما رویه قضایی برای تعیین مقدار دیه براساس بخش ۵ این ماده یعنی یک‌هزار دینار مسکوک سالم که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود است محاسبه می‌شود. این در حالی است که نرخ هر مثقال طلای ۱۷عیار از اول فروردین تا پانزدهم اسفند سال گذشته معادل ۷۶/۴درصد رشد داشت و نرخ هر گرم طلای ۱۸عیار نیز در این مدت ۷۷/۴درصد رشد نشان می‌دهد. نرخ هر اونس طلا نیز در بازارهای جهانی از رشد ۵۸/۲درصدی حکایت دارد.
چنانچه به نوسانات طلا در بازارهای داخلی و خارجی و رشد نرخ تورم در کشورمان نگاه کنیم، متوجه می‌شویم افزایش نرخ دیه با توجه به مسائل روز تعیین می‌شود و همین نگاه موجب شد تا قوه قضائیه مقدار دیه در سال ۸۶ را ۳۵میلیون تومان تعیین کند که این رقم در ۴ماه حرام (ذی‌حجه- محرم- صفر- رمضان) به ۴۷میلیون تومان می‌رسد.
این مساله موجب شد تا شرکت‌های بیمه برحسب وظیفه سقف تعهدات خود را از ۳۵میلیون در سال ۸۵ به ۵۰میلیون تومان در سال ۸۶ افزایش دهند، بدیهی است این افزایش تعهدات موجب گرانی بیمه‌نامه شخص ثالث در سال ۸۶ شد. و خودروهایی که بیمه‌نامه آنها در سال ۸۵ صادر شده پوشش کافی را برای حوادثی که امسال رخ می‌دهد نداشته باشند.
بیمه شخص ثالث، بیمه دیه نیست
آیت کریمی، معاون سابق طرح و توسعه بیمه مرکزی ایران که در اواسط سال ۸۵ بازنشسته شد در خصوص بیمه شخص ثالث گفت: آنچه شرکت‌های بیمه به عنوان بیمه‌نامه شخص ثالث به فروش می‌رسانند. بیمه‌نامه مسوولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوری است. وی افزود: در واقع شرکت‌های بیمه، بیمه دیه نمی‌فروشند و تنها برای اینکه مردم در زمان بروز حوادث دچار مشکل نشوند، سقف تعهدات بیمه‌نامه را تا حد دیه افزایش می‌دهند.
کریمی با بیان اینکه در ماه حرام یک سوم دیه به مبلغ کل آن اضافه می‌شود ادامه داد: از اینرو بیمه‌گران با محاسبه اینکه فوت یک شخص در ماه حرام دیه‌ای برابر با ۴۷میلیون تومان دارد با کمی تعدیل بیمه‌نامه با سقف ۵۰میلیون تومان برای بیمه‌گذار صادر می‌کنند.
وی در خصوص تعدیل حق بیمه از ۴۷ به ۵۰میلیون تومان توضیح داد: یکی از ویژگی‌های دیه، یوم‌الادا بودن آن است یعنی اینکه چنانچه حادثه‌ای در سال ۸۵ رخ داده باشد و پرونده در سال ۸۶ به سرانجام برسد، مقدار دیده با توجه به سال ۸۶ تعیین می‌شود و شخص مسوول حادثه باید با توجه به سال و قیمت روز دیه را بپردازد.
کریمی ادامه داد: از اینرو بیمه‌نامه که در سال گذشته صادر شده‌اند برای جبران این مابه‌التفاوت قیمت، پوشش کافی را ندارند. این کارشناس بیمه‌ای کشورمان توصیه کرد: هم اکنون که دیه افزایش یافته دارندگان خودروها به شرکت‌های بیمه مراجعه کنند و سقف تعهد بیمه‌نامه قبلی خود را که ۳۵میلیون است به ۵۰میلیون تومان افزایش دهند شرکت‌ها با الصاق الحاقیه‌ای ۱۵میلیون تومان تعهد مازاد را صادر می‌کنند.
کریمی در خصوص نرخ حق بیمه شخص ثالث نیز گفت: نرخ شخص ثالث همچنان همان نرخ تعیین شده در شورای عالی بیمه است و این گرانی بیمه نامه تنها ناشی از افزایش تعهدات بیمه‌گران است.
او در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه شخص ثالث با توجه به افزایش دیات نیز گفت: براساس یک جدول میزان تعهدات با توجه به همان نرخ ثابت گذشته محاسبه می‌شود به طوری که نرخ حق بیمه برای تعهد ۳۵ و ۵۰میلیون تومانی یکسان است.
کریمی در خصوص میزان دیه در تصادفات رانندگی گفت: در حوادث رانندگی مصدومین دارای هزینه‌های پزشکی و در بعضی موارد دیه اعضا (نقص عضو) هستند که این میزان توسط پزشک قانونی تعیین و مرجع قضایی اعلام می‌شود و شرکت‌های بیمه براساس رای دادگاه به تعهدات خود عمل می‌کنند.به گفته آیت کریمی در احکام قضایی مربوط به دیه هزینه پزشکی تعیین نمی‌شود بلکه این هزینه در دل میزان دیه مستتر است.
پرداخت خسارت از جیب
تمام دارندگان خودروهایی که بیمه‌نامه شخص ثالث آنها در سال ۸۵ صادر شده است معمولا دارای پوشش ۳۵میلیون تومانی هستند. چنانچه در ماه‌های حرام سال ۸۶ دچار سانحه شوند بیمه‌نامه آنها پوشش کافی ۴۷میلیون تومانی را ندارد. از سویی تمام افرادی که در فروردین ۸۶ (نوروز امسال) تصادف کرده‌اند هیچ راهی برای افزایش تعهد بیمه‌نامه ندارند و ناچار هستند مازاد خسارت را به آسیب‌دیدگان از جیب پرداخت کنند.
ارسال نظر