یک کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به کاهش احتمالی دو‌درصدی نرخ سود بانکی، گفت: دولت باید تمهیدات خاصی برای جلوگیری از تضعیف بانک‌های خصوصی در مقابل این اقدام انجام دهد. باقر صدری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در خصوص کاهش احتمالی دو‌درصدی نرخ سود بانکی در سال ۸۶ گفت: در حال حاضر نرخ سود بانکی و نرخ تورم ایران از کشورهای همجوار و همسایه حتی ترکیه نیز بالاتر است.

صدر به گفته‌های رییس کل بانک مرکزی در پایان سال ۸۵ مبنی‌بر اینکه رشد نقدینگی کشور از ۴۰‌درصد نیز فراتر است اشاره و تصریح کرد: میزان مذکور بالاترین رقم رشد طی ۱۰ سال اخیر را به خود اختصاص داده است. وی سیاست‌گذاری‌های دولت در زمینه رشد نقدینگی را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: اتخاذ سیاست صحیح و کارآمد در جهت رشد اقتصادی کشور تعیین‌کننده است.

به گفته کارشناس مسائل اقتصادی، افزایش هر واحد پولی منجر به افزایش تولید می‌شود و به طور قطع رشد تولید و کاهش نرخ تمام شده کالاها، اثرات تورمی افزایش نقدینگی را خنثی می‌کند.

وی دو متغیر تورم و نرخ سود بانکی را به یکدیگر وابسته دانست و تصریح کرد: افزایش تولید کالاها به نسبت افزایش نقدینگی منجر به مهار تورم و در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی خواهد شد.

به گفته صدری، ارائه تسهیلات به متقاضیان بانکی و عدم بازگشت به موقع آن، منابع مالی بانک‌ها و توان اعتبار‌دهی آنها را کاهش می‌دهد. وی بر خصوصی‌سازی بانک‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری سهام آنها به مردم تاکید کرد.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران بر توجه به وضعیت بانک‌های خصوصی که جوان و نوپا هستند در سیاست‌گذاری‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی تاکید کرد و افزود: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های خصوصی‌سازی در حال عملیاتی شدن است، بنابراین دولت باید تمهیدات خاصی را برای جلوگیری از تضعیف بانک‌های خصوصی اتخاذ کند.

وی بر روان‌سازی پرداخت اعتبارات بانکی به مردم تاکید کرد و افزود: دریافت‌کنندگان اعتبارات بانکی نیز باید صرفا تسهیلات را در جهت اخذ شده به کار گیرند.