عضو هیات‌مدیره بانک ملی:
تبلیغات قرعه‌کشی بانک‌ها سالانه ۱۶۰۰میلیارد ریال را هدر می‌دهد
لیلا اکبرپور- بابت هزینه تبلیغات و اهدای جوایز قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه در بانک‌های دولتی کشورمان سالانه یک‌هزار و ۶۰۰میلیارد ریال هدر می‌رود. این نکته‌ای است که دکتر محمود بهمنی عضوهیات مدیره بانک‌ملی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد اعلام کرد. هر چند بهمنی تا اواخر سال ۸۴ یکی از مدیرانی بود که در مقابل انتقاد صنعتگران مبنی بر اهدای جوایز سنگین به برندگان قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه می‌ایستاد و تاکید می‌کرد که این جوایز تنها ۲درصد منابع موجود حساب‌های قرض‌الحسنه بوده برای جذب سپرده‌ها لازم است، اما امروز به منظور جلوگیری از هدررفتن سالانه یک‌هزار و ۶۰۰میلیارد ریال (همان ۲درصد) و ساماندهی وام‌های قرض‌الحسنه پیشنهاد تاسیس بانک قرض‌الحسنه را ارائه می‌دهد.
بانک قرض‌الحسنه یکی از ۷بنگاهی است که در ماه‌های پایانی سال ۸۵ از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تسهیل در اجرای بند ج سیاست‌های کلی اصل۴۴ پیشنهاد شد.
بهمنی درخصوص قرض‌الحسنه در کشورمان گفت: حساب‌های قرض‌الحسنه از ۲بعد در سیستم بانکی و صندوق‌ها قابل بررسی است.
وی با بیان اینکه منابع قرض‌الحسنه سیستم‌بانکی در پایان آذر ماه حدود ۷۸هزار میلیارد ریال است افزود: این منابع باید با یک مکانیزم توزیع شوند، در حالی که منابع قرض‌الحسنه در ۱۰ بانک با سلایق و روش‌های مختلفی توزیع شده و یک روند خاصی ندارند.
بهمنی خاطرنشان کرد: با توجه به حجم بالای عملیات بانکی و غوطه‌ور شدن بانک در کار، دقت زیادی به نیازهای قرض‌الحسنه نمی‌شود و امکان اینکه منابع قرض‌الحسنه درست مصرف نشود وجود دارد.
عضو هیات مدیره بانک ملی در خصوص نحوه تبلیغات دوره‌های قرض‌الحسنه بانکی کشورمان گفت: وقتی منابع دست ۱۰بانک دولتی است عملا تبلیغات قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه معنایی ندارد.
بهمنی با یادآوری اینکه هر ساله ۲درصد از کل منابع قرض‌الحسنه صرف تبلیغات و جوایز می‌شود گفت: سالانه یک‌هزار و ۶۰۰میلیارد ریال به دور ریخته می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: با این مبلغ به چند هزار نفر می توان تسهیلات مسکن حتی به صورت مجانی داد، اشتغال قابل توجهی ایجاد کرد و گرفتاری‌های بسیاری را در راه تولید حل کرد.
او در خصوص جمع‌آوری سپرده‌های قرض‌الحسنه گفت: ۱۰بانک در دوره‌های مختلف قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه اقدام به جذب سپرده می‌کنند که این عمل موجب افزایش منابع نمی‌شود بلکه همان ۷۸هزار میلیارد ریال میان این ۱۰بانک دولتی در حال گردش است.
به گفته بهمنی چنانچه حساب قرض‌الحسنه تنها در یک بانک ویژه قرض‌الحسنه باشد این هزینه‌ها تنها صرف یک بانک خواهد شد و نتیجه به دست آمده قطعا بهتر خواهد شد.
عضو هیات مدیره بانک ملی با اشاره به فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه گفت: هر چند برخی از این صندوق‌های عملکرد مناسبی دارند اما فعالیت نادرست تنها چند صندوق موجب زیر سوال بردن فعالیت سایرین خواهد شد.
بهمنی یادآور شد: وقتی صحبت از قرض‌الحسنه است دیگر اعطای وام با نرخ بالای ۲۰درصد از منابع قرض‌الحسنه درست نیست.
او ادامه داد: وقتی یک صندوق با چند صد شعبه در سراسر کشور فعالیت می‌کند دیگر باید تحت کنترل و هدایت قانون مشخصی قرار گیرد، سالانه ترازنامه خود را ارائه دهد تا سپرده‌گذاران آن بدانند پولی را که در این حساب سپرده‌گذاری کرده‌اند تا چه اندازه مفید بوده است.
بهمنی افزود: دولت می‌تواند با نظارت و کنترل درست قرض‌الحسنه در کشور یارانه و کمک‌های بلاعوض حتی وجوه اداره شده را دراختیار صندوق‌ها و بانک قرض‌الحسنه قرار دهد.
وی گفت: افراد خیر نیز می‌توانند با مراجعه به بانک قرض‌الحسنه و سپرده‌گذاری در آن افراد نیازمند را به آن بانک معرفی کنند. بهمنی خاطرنشان کرد: ساماندهی این صندوق‌ها مالکیت دولت نیست تمام آنها متعلق به بخش‌خصوصی باشد اما کنترل و نظارت یک بانک قرض‌الحسنه بر فعالیت صندوق‌ها موجب ساماندهی خواهد شد.
بهمنی گفت: اکنون در بهترین شرایط خصوصی‌سازی قرار داریم و چند بانک دولتی در آستانه واگذاری قرار دارند، بنابراین تبدیل یکی از این بانک‌ها به تنها بانک قرض‌الحسنه که دارای شعب فراوانی است موجب به دست آوردن نتایج دلخواه و رفاه افراد نیازمند خواهد شد.
پیگیری‌های مطالبات معوق توسط بخش‌خصوصی
عضو هیات‌مدیره بانک ملی در خصوص پیگیری مطالبات معوق سیستم بانکی توسط بخش‌خصوصی گفت: حجم مطالبات معوق بانکی بسیار بالاتر از ارقام اعلام شده است چرا که بسیاری از آنها هنوز سرفصل نشده است.
بهمنی ادامه داد: چنانچه بسیاری از حساب‌ها سرجای مخصوص قرار گیرد و شفاف‌سازی شود مطالبات معوق بسیار بیشتر از ۶۰هزار میلیارد ریال است.
وی خاطرنشان کرد: این معوقات مربوط به صدها هزار پرونده است که خود بانک‌ها توان پیگیری به تمامی آنها را ندارند، بنابراین پیگیری مطالبات معوق سیستم‌بانکی توسط بخش‌خصوصی که می‌تواند تمام هم و غم خود را در ازای سودآوری بر روی این اقدام گذارد موجب وصول شدن بخش عده‌ای از این مطالبات خواهد شد.
بهمنی گفت: بسیاری از بدهکاران به بانک توان مالی دارند اما انگیزه‌ای برای پرداخت بدهی خود ندارند، وقتی از همان بانکی که با نرخ ۱۴درصد سود وام می‌گیری می‌توانی سپرده‌گذاری کرده و ۱۶درصد سود دریافت کنی چرا باید پول را برگردانی؟
رقابت جزیره‌ای
بهمنی در بخش دیگری از گفته‌های خود گفت: اکنون رقابت غلطی میان بانک‌ها برای اعطای تسهیلات صورت گرفته است.
او ادامه داد: بانک‌ها به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و یک مشتری بدحساب که یک بانک برای او گشایش اعتبار نمی‌کند مشتری بدحساب ۷ یا ۸بانک دیگر نیز هست.
بهمنی گفت: در حالی که در بانک‌های خارج از کشور وقتی یک مشتری بدحسابی کند سایر بانک‌ها نیز با او کار نمی‌کنند.
وی یادآور شد: چنانچه قوانین به‌گونه‌ای باشد که با افراد سودجویی که توان پرداخت اقساط بانکی را دارند اما به خاطر احتکار و جمع‌آوری بیشتر سرمایه از انجام تعهدات خود سرباز می‌زنند برخورد شود، مطالبات معوق بانک‌ها کاهش می‌یابد.
ارسال نظر