بانک‌های دولتی خود را با نیازهای جدید جامعه منطبق می‌کنند

رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها گفت :بانک‌های دولتی در سال ۸۵ به این نتیجه رسیدند که اگر خود را با نیازهای جدید جامعه و درخواست‌های مشتریان هماهنگ نکنند، در عمل از صحنه رقابت خارج خواهند شد. «داود زارع اسکندری» در گفت‌وگو با ایرنا افزود: نگاه جدید نظام بانکی و مدیران عامل بانک‌های دولتی در سال گذشته برای رساندن خود به فضای رقابتی کشور کاملا محسوس بود.

مدیرعامل بانک تجارت فعالیت کلیه بانک‌های کشور در سال گذشته را خوب توصیف کرد و گفت: این بانک‌ها در زمینه الکترونیکی کردن امور، تهیه نرم‌افزارها و سخت افزارهای لازم و گسترش ارائه خدمات و اطلاع رسانی به مردم سرمایه‌گذاری‌هایی انجام دادند که امیدواریم در سال ۸۶ به ثمر برسد.

زارع اسکندری اظهار داشت: هم اکنون شعب بانک‌های دولتی با شرایط روز تطبیق داده شده و رویه ارایه خدمات به مردم را متحول و ساختار خود را اصلاح کرده‌اند.

رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها افزود: بدنه سنگین بانک‌های دولتی بتدریج به بدنه‌های پویا ونوآور تبدیل می‌شود. این بانک‌ها بیش از گذشته از نیروهای جوان استفاه می‌کنند که پدیده‌ خوبی است.

زارع اسکندری در پاسخ به سوالی درباره مقایسه عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی در سال گذشته گفت: شخصا این مقایسه را قبول ندارم. زیرا نوع خدمت رسانی و حجم عملیات بانک‌های دولتی و خصوصی با یکدیگر قابل قیاس نیست.

مدیرعامل بانک تجارت اضافه کرد: بانک‌های خصوصی از ابتدا با انرژی زیاد و بدنه سبک حرکت کردند، حق انتخاب برای نیروهای خود را دارند و قاعدتا سریع‌تر حرکت و پویاتر عمل می‌کنند.

وی تصریح کرد: این در حالی است که دارایی‌های بانک‌های دولتی، نیروی انسانی آنها است اگرچه بعضی از آنها نیروهای قدیمی و فاقد درک واقعی از مقتضیات جامعه هستند. از این رو لازم است نگرش آنها تغییر کند، اما این مهم نیازمند کاری سخت و پیگیری جدی است.

زارع اسکندری سپس تغییر رفتار برخی نیروی‌های انسانی قدیمی را سخت‌تر از جذب نیروهای جدید دانست.

رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها همچنین گفت: سال گذشته نگاه ما به سمت توزیع منابع بانکی و کسب اجازه فعالیت و تلاش نیروهای کارآفرین بود. البته این مهم مانند هر کار دیگری ممکن است مشکلاتی داشته باشد، اما امیدواریم منافع آن بیش از ضررهایش باشد.

مدیرعامل بانک تجارت در پایان جهت‌گیری اقتصاد کشور در سال ۸۵ را به سمت تولیدی شدن، کارآفرینی و ایجاد اشتغال دانست و گفت: ارزیابی بازدهی این فعالیت‌ها را باید به نتایج این سرمایه‌گذاری‌ها موکول کرد.