از سوی وزیر کار
بانکها مقصر مشکلات اشتغال معرفی شدند
لیلا اکبرپور- در حالی که وزیر کار و امور اجتماعی ۲۲ اسفند سال گذشته در نشست با مدیران عامل بانکها اعلام کرده بود، روند همکاری بانکها با متقاضیان تسهیلات برای طرحهای زودبازده روبه بهبود است و بانکها از مجموع ۶۵۷هزار طرح معرفی شده ۳۸۵هزار طرح را تایید و ۲۶۰هزار طرح منجر به انعقاد قرارداد شده است، روز گذشته به ایسنا گفت: سیستم بانکی مانع اول اشتغال در کشور است. سید محمد جهرمی با اشاره به مشکلات اشتغال در کشور افزود: درحالحاضر ۵/۳۸درصد از مشکلات بخش اشتغال مربوط به سیستم بانکی از نظر حجم نقدینگی و مقررات پرداخت تسهیلات و ۳۲درصد نیز مربوط به ضعف مدیریت است.
وی در ملاقات خود با مدیران عامل بانکها گفته بود: در بهمن سال ۸۵ از ۱۱۰هزار طرح معرفی شده به بانکها ۹۰هزار طرح به تصویب رسیده که نشان دهنده بهبود این روند در بانکها به طرحهای اشتغالزایی زودبازده است.
اما وزیر کار و امور اجتماعی در مصاحبه روز گذشتهاش گفت: بدنه کارشناسی بانکها ضعیف است و بانکها باید با توان بیشتری به بررسی توجیه اقتصادی، فنی و اهلیت افراد اقدام کنند تا میزان ریسک کاهش یافته و دیگر نیازی به دریافت وثیقههای سنگین نباشد.
در حالی وزیر کار و امور اجتماعی بدنه کارشناسی بانکها را ضعیف میداند که طی بهمنماه سال گذشته، ۹۰هزار طرح کارشناسی شده است. از سویی جهرمی اعلام کرده است: بسیاری از مشکلات اشتغال به فقدان مهارت مدیریت در واحدهای اقتصادی برمیگردد به طوری که ۳۲درصد از مشکلات مذکور ناشی از ضعف مدیریت است.
جهرمی در خصوص دریافت وثیقه از سوی بانکها گفت: درحالحاضر بانکها به دلیل اینکه نمیتوانند به لحاظ کارشناسی طرحها را به صورت دقیق بررسی کنند با دریافت وثیقه ریسک بازگشت سرمایه خود را کاهش میدهند، در حالی که این روش در دنیا منسوخ شده است و سیستم بانکی نباید مشکل خود را به مردم تحمیل کند، چرا که این روش روشی هزینهبر بوده و موجب افزایش قیمت تمام شده و در نهایت افزایش احتمال تعطیلی کارگاه و یا به حداقل رسیدن ظرفیت آن میشود.
وی با تاکید بر راهاندازی بیمه سرمایهگذاری در کشور گفت: بیمه باید از حالت سنتی فعلی خارج شده و مانند دنیا به سمت بیمههای جدید برود که ریسک بانکها نیز کاهش یافته و پشتوانهای برای سرمایهگذاری قلمداد شود.
جهرمی افزود: برای راهاندازی بیمه سرمایهگذاری صحبتهایی با بیمه مرکزی شده است اما تاکنون جوابی از شرکتهای بیمهای دریافت نکردهایم در حالی که با راهاندازی این بیمه بسیاری از مشکلات بنگاههای اقتصادی و به خصوص پیمانکاران در صدور خدمات فنی و مهندسی حل میشود.
او یادآور شد: بخشی از این مشکل را با مصوبه دولت حل کردهایم به طوری که براساس این مصوبه در صورتی که متقاضی بنگاه طرح دارای توجیه اقتصادی و فنی بوده و اهلیت داشته اما فاقد وثیقه باشد میتواند به میزان وثیقههای مورد نیاز با بیمه دو درصد که خود بانک این سهم دو درصد را عمل کند دو درصد به نرخ تسهیلات برای یک بار اضافه خواهد کرد.
۱۰۶هزار میلیارد ریال مطالبات معوق بانکها
زمانی مسوولان ارشد خواستار سرعت و تسهیل در امر پرداخت وام از سوی بانکها میشوند که براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکها در پایان آذرماه سال ۸۵ به بیش از ۱۰۶هزار میلیارد ریال رسید که ۳/۵۲درصد افزایش را در ۹ماه نشان میدهد.
به گزارش فارس، مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکها پایان اسفندماه سال ۸۴ بیش از ۶۹هزار میلیارد ریال بوده است.
براساس این گزارش، طی ۹ماه نخست سال ۸۵ مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکها بیش از ۳۷هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
۲/ ۱۰درصد کل مطالبات بانکها تا پایان آذر سال گذشته معوق و سررسید گذشته بوده است.
در عین حال، مدیران ارشد سیستم بانکی حجم مطالبات مشکوکالوصول و کمبود نقدینگی سیستم را از دلایل عمده عدمپرداخت تسهیلات اعلام میکنند.
ضریب خسارت ۹۲درصدی بیمههای اعتبار
وزیر کار و اموراجتماعی در مصاحبه روز گذشته خود خواستار راهاندازی بیمه سرمایهگذاری شده است.جهرمی تاکید کرده است که بیمه باید از حالت سنتی فعلی خارج و مانند دنیا به سمت بیمههای جدید گام بردارند.
این در حالی است که صنعت بیمه کشورمان پروژههای مختلف را تحت پوشش انواع رشتههای اموال و اشخاص قرار میدهند، اما آنچه از دیدگاه صنعت بیمه قابلیت بیمه شدن ندارد سوءمدیریت است.
در عین حال، وزیر کار و امور اجتماعی در بخشی از سخنان خود مهارت مدیریت واحدهای اقتصادی را ضروری دانسته و بسیاری از مشکلات اشتغال را ناشی از عدم مدیریت دانستهاند.
این در حالی است که وزیر اموراقتصادی و دارایی نیز در گفتوگو با دنیایاقتصاد انتقال پرتفوی بیمه حوادث کارکنان دولت به سازمان بازنشستگی کشوری را دلیلی بر انتقال ریسک بالا از دامن بیمههای بازرگانی اعلام میکند، اینکه شرکتهای بیمه کشور سوءمدیریت را تحتپوشش نگیرند، امری حرفهای و براساس اصول بیمهگری است.
ارسال نظر