سازمان بازنشستگی کشوری اعلام کرد: دستگاه‌ها برای عقد قرارداد از اول فروردین به سایت این سازمان مراجعه کنند
لیلا اکبرپور- هیات وزیران طی مصوبه‌ای سازمان بازنشستگی کشوری را به عنوان بیمه‌گر کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته دولت برگزیده است.
این در حالی است که طبق ماده ۶۶ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری عرضه بیمه جز به وسیله موسسات، نمایندگان و دلالان رسمی بیمه ممنوع است.
دستورالعمل بیمه عمر و حوادث کارکنان و بازنشستگان دولت که مصوبه هجدهم اردیبهشت سال 85 هیات وزیران بود در شانزدهم بهمن امسال به تمامی وزاراتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی ابلاغ شد.
در ماده ۲ دستورالعمل مذکور آمده است: موضوع بیمه عبارت است از بیمه فوت به هر علت یا حوادث ناشی از کار و غیرناشی از کار در تمام اوقات ساعات شبانه‌روز در داخل و خارج از کشور و در ماده ۳ آن سازمان بازنشستگی کشوری به عنوان بیمه‌گر، تمام دستگاه‌های دولتی به عنوان بیمه‌گزار و تمام کارکنان شاغل و بازنشسته به عنوان بیمه‌شد‌گان تعیین شده‌اند.
این در حالی است که عرضه بیمه توسط سازمان بازنشستگی کشوری برخلاف ماده ۶۶ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمهگری است.
موافقت بیمه مرکزی!
در این خصوص با یکی از مقامات ارشد بیمه مرکزی ایران تماس گرفته و پرسیدم، آیا بیمه مرکزی ایران در جریان مصوبه هیات دولت قرار داشت؟
آیا هیات دولت برای اخذ تصمیم فوق از بیمه مرکزی ایران نظرخواهی کرده بود؟
این مقام مسوول گفت: بیمه مرکزی ایران نیز در جریان بود.
او در پاسخ به این پرسش که «آیا بیمه مرکزی ایران اعلام کرده است که عرضه بیمه توسط سازمان بازنشستگی کشور خلاف ماده 26 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری است»، سکوت کرد.
انعقاد قرارداد در سایت سازمان بازنشستگی کشوری
در این باره جویای نظر مقامات سازمان بازنشستگی کشوری شدیم طی تماس‌های مکرری که با واحد روابط عمومی سازمان داشتیم، نمابری به دفتر روزنامه ارسال شد با این عنوان که دستگاه‌ها برای عقد قرارداد از اول فروردین به سایت سازمان بازنشستگی کشوری مراجعه کنند. در متن این نمابر همچنین آمده است که مدیرکل فرهنگی، اجتماعی سازمان بازنشستگی کشوری اعلام کرد: قرارداد جدید بیمه عمر و حادثه با برداشتن سقف سنی از اول فروردین 86 اجرا می‌شود و دستگاه‌های اجرایی وظیفه دارند کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته خود را نزد سازمان بازنشستگی کشوری به عنوان بیمه‌گر بیمه کنند.
مسافری افزود: انعقاد قرارداد جدید بیمه عمر و حادثه از طریق پایگاه اینترنتی سازمان بازنشستگی کشوری به نشانی WWW.CSPF.IR خواهد بود و کلیه دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها موظفند با مراجعه به سایت مذکور در این خصوص اقدام کنند.
در نمابر فوق آمده بود: بیمه عمر و حادثه کارکنان و بازنشستگان دولت نخستین بار در سال 67 و براساس مصوبه هیات وزیران اجرایی می‌شد و با وجود اصلاحیه‌هایی که در سال‌های پس از آن به این مصوبه پیوند خورد، همچنان به دلیل داشتن محدودیت سنی 70 سال برای برخورداری از مزایای آن و میزان سرمایه بیمه عمر مورد اعتراض مشمولان آن بود که مصوبه جدید هیات وزیران توانسته است این درخواست را برآورده کند و موانع گذشته را برطرف سازد.
حذف سقف سنی به چه قیمت؟
هر چند برداشتن سقف سنی 70 سال در بهره‌مندی از مزایای بیمه عمر و حادثه خواسته بازنشستگان و کارمندان دولت بود اما این برداشت برای کارکنان کمی گران تمام شد.
تا پیش از این شرکت‌های بیمه بازرگانی (عمدتا دولتی‌ها) در مقابل پرداخت ماهیانه ۸۱۰ تومان حق بیمه برای هر کارمند پوشش ۳میلیون تومان صادر می‌کردند که یک سوم حق بیمه مذکور توسط کارمند و دو سوم آن توسط دولت پرداخت می‌شد، اما براساس مصوبه اخیر هیات دولت و قرارداد نهادهای دولتی با سازمان بازنشستگی کشوری به عنوان بیمه‌گر کارمندان و بازنشستگان دولت حق بیمه از ۸۱۰ تومان با ۶/۲ برابر به ۱۲۰۰ تومان افزایش یافت که باید توسط کارمند و دولت به صورت نصف به نصف پرداخت شود. این در حالی است که سقف تعهدات از ۳ به ۲میلیون کاهش پیدا کرده است.
در واقع برداشتن سقف سنی ضریب ریسک را بالا برده و موجب شده تا سازمان بازنشستگی کشوری به عنوان بیمه‌گر با دریافت حق بیمه بالاتر نسبت به گذشته سقف تعهدات خود را تا یک‌میلیون تومان کاهش دهد.
سازمان بازنشستگی و بیمهگری!
ورود بخش‌خصوصی به صحنه اقتصادی کشورمان خواسته اکثر قریب به اتفاق مسوولان، مدیران و فعالان اقتصادی به ویژه طی سال‌های اخیر بود. تمامی این افراد به منظور توسعه و رونق بازار و در نهایت رشد اقتصادی حضور بخش‌خصوصی فعال را ابزاری کارآمد می‌دانستند.
صنعت بیمه کشور ما نیز از این قاعده دور نماند و بخش غیردولتی به این صنعت نیز وارد شد.
هر چند تاسیس شرکت‌های بیمه‌خصوصی طی 4سال اخیر موجب رقابت شد و بازار بیمه از انحصار 4شرکت بیمه دولتی خارج شد اما هدف نهایی از تاسیس آنها توسعه بازار بیمه‌ای کشور و ارائه خدمات و سرویس‌های نو به ایرانیان بود.
با نگاهی اجمالی به عملکرد بیمه‌های خصوصی به ویژه آن دسته از شرکت‌هایی که دارای سهامداران بزرگ بیمه‌گذار هستند، توسعه‌ای در بازار صورت نگرفته و سرویس‌دهی مختص بیمه‌‌گذارانی است که حجم عمده سهام را در دست دارند.
شرکت‌های بیمه خصوصی که سهم عمده‌ای در مقابل سایر بیمه‌های خصوصی از بازار دارند حاصل تفکر صنعتگران بزرگ هستند که با انتقال پرتفوی به شرکت‌های بیمه خود کاری‌ترین ضربه را بر پیکره شرکت‌های مذکور وارد کرده‌اند.
با این انتقال پرتفو و صدور بیمه‌نامه‌هایی که براساس گزینش مردم صورت نمی‌گیرد انگیزه‌ای برای مدیران عامل این شرکت‌‌ها باقی نمانده است و آنها با خیال راحت از سوی سهامداران بزرگ در جلسات هیات‌مدیره شرکت می‌کنند!
در خصوص مصوبه اخیر هیات دولت و معرفی سازمان بازنشستگی کشوری به عنوان بیمه‌گر به غیر از مغایر بودن با ماده 66 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمهگری هیچ مسوولی به این فکر نکرد که این سازمان سهامدار عمده یک شرکت بیمه خصوصی است و احتمال انتقال این پرتفو به شرکت مذکور بدون در نظر گرفتن رقابت و ارائه خدمات وجود دارد.
ارسال نظر