با پذیرش اصل استقلال نسبی باید پذیرفت که رییس بانک مرکزی از سوی هر نهادی که منصوب می‌شود به همان نهاد نیز باید پاسخگو باشد. دکتر سیدکمال‌الدین شهریاری، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌و‌گو با ایسنا، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پیشنهاد تعیین رییس کل بانک مرکزی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ‌را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ تصریح کرد: درباره استقلال بانک مرکزی اظهارنظر‌های گوناگونی از طرف صاحب نظران ارائه می‌شود، البته استقلال مسوولان یک امر نسبی است، اگرچه ممکن است مسوولی از بعضی جهات مستقل از بعضی دستگاه‌ها یا نهاد‌ها باشد اما به طور حتم در جای دیگری باید پاسخگو باشد، چراکه کلمه مسوول به مفهوم پاسخگو بودن است.

وی تاکید کرد: قانون میزان اختیارات، وظایف و مسوولیت‌ها را برای هر نهاد دولتی تعیین می‌کند، بنابراین مفهوم استقلال بانک مرکزی به معنای مطلق نیست و در هیچ کجای دنیا استقلال به معنای مطلق وجود ندارد.

به گفته وی، رییس بانک مرکزی باید از سوی یک شخص حقیقی یا حقوقی نصب و عزل شود و باید در مقابل اختیارات و وظایفی که در اداره امور پولی و مالی دارد به آن شخص حقیقی یا حقوقی گزارش ارائه کند و در مقابل ضعف‌ها، تخلف‌ها، ناکارآمدی‌ها و مشکلات پولی و بانکی پاسخگو باشد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی متذکر شد: در سال ۸۳، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ طرحی را تحت عنوان طرح افزایش کارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران به مجلس ارائه کردند که این طرح در مجلس منتظر رسیدگی است.

وی ادامه داد: بعضی از نمایندگان مجلس نیز اخیرا اظهارنظری ارائه کرده‌اند که رییس بانک مرکزی از سوی دولت معرفی و با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ انتخاب شود، البته از جزئیات این امر اطلاعی ندارم اما موضوع انتخاب رییس بانک مرکزی از سوی مجلس نیاز به قانون دارد که از طریق ارائه لایحه از سوی دولت یا طرح از سوی نمایندگان به مجلس باید به تصویب برسد.