یادداشت
ورود بانکها به بورس و الزامات آن
ورود بانکهای کشورمان به بورس و تفکیک بازار پول و سرمایه دو موضوع اساسی مورد بحث صاحبنظران و سیاستگذاران اقتصادی کشور است. فروش سهام بانکها را میتوان یا تحول شگرف در راستای خصوصیسازی بانکها و در جهت بهرهوری بیشتر دانست.
سیدعلی موسوی قمی
ورود بانکهای کشورمان به بورس و تفکیک بازار پول و سرمایه دو موضوع اساسی مورد بحث صاحبنظران و سیاستگذاران اقتصادی کشور است. فروش سهام بانکها را میتوان یا تحول شگرف در راستای خصوصیسازی بانکها و در جهت بهرهوری بیشتر دانست. البته چگونگی حضور بانکها در بورس باعث بروز چالشهای زیادی در بین مدیران اقتصادی و مالی و کارشناسان این بخش گردیده است از آنجا که حضور بانکها در بورس یک تجربه موفق در سایر کشورها بوده و از اوایل دهه ۸۰میلادی آغاز شده است، ما میتوانیم با الگوبرداری از این شریان اقتصادی موفق، راهکارهای خوبی را با توجه به شرایط و وضعیت بانکداری در کشورمان و همچنین سازمان بورس تحقق بخشیم.
به همین دلیل آییننامه شرایط و ضوابط پذیرش سهام بانکها و موسسات اعتباری در سازمان بورس و اوراقبهادار در ششم خرداد ماه سال ۸۱ به تصویب رسید.
با اعلام اینکه سهام بانکهای دولتی از طریق بورس به مردم عرضه میشود و تنها سهام و مدیریت دو بانک (ملی و سپه) تحت اختیار دولت میماند و سهام بقیه بانکها بر اساس ضوابط شورای عالی بورس واگذار خواهد شد، بدون تردید واگذاری سهام بانکهای دولتی در بورس مستلزم برخورداری بانکها از ترازنامه شفاف و سودآور بودن عملیات بانکی است و همچنین اساسنامه بانکها نیز میبایست اصلاح گردد .
هماکنون کلیه بانکهای دولتی مشغول چنین اموری هستند و مهمتر از آن، اختیارات و مسوولیتهای هیاتمدیره و مدیران بانکها و روابط آنها روشن و تعریف شده است.
مساله دیگر برای ورود بانکها به بورس، روشن شدن میزان مطالبات آنها از دستگاههای دولتی است و طبیعی است حجم بالای این طلبها کارایی سیستم بانکی را کاهش دهد.
لذا به طور قطع در مرحله ورود بانکهای دولتی به بورس تکلیف این بدهیها باید روشن گردد. ورود بانکهای دولتی به بورس فرصت خوب و امیدبخشی است که اگر دولت بتواند این تحول اساسی را انجام دهد استحالهای شگرف و صد البته مثبت در اقتصاد خصوصا در بازار مالی کشور ایجاد میکند.
واگذاری سهام بانکهای دولتی به گونهای باید باشد که تمام مردم بتوانند این سهام را خریداری کنند.
ترازنامه شفاف، سودآوری بودن عملیات بانکی و اصلاح ترازنامه بانکها مهمترین پیششرطهای عرضه سهام بانکها به بخشخصوصی است. به هر حال سازمان بورس و اوراق بهادار با ابزاری که در اختیار دارد میتواند قیمت سهام بانکها را تعیین نموده و به بازار عرضه نماید به این ترتیب بهترین و منطقیترین روش برای عرضه سهام بانکها عبور آن از کانال بورس است و این امکان را فراهم میآورد که مردم از سهیم شدن و سرمایهگذاری در سیستم بانکی به خوبی بهرهمند شوند.
بدون هیچ تردیدی عرضه سهام بانکها در بورس باعث رشد و شکوفایی اقتصادی در کشور میشود. بانک مرکزی معتقد است که امکان انتشار، عرضه و داد و ستد گسترده اوراقبهادار توسط بانک مرکزی و سایر بانکها و موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی به عنوان ابزار مدیریت مالی در شیوه بانکداری بدون ربا نباید محدود گردد .
از آنجا که ایجاد ساختار تنظیمی و نظارتی متمرکز به شیوهای که در چند سال اخیر بسیاری از کشورها مانند انگلستان و کره جنوبی به وجود آوردهاند نیازمند توسعه بیشتر نهادها و ابزارهای مالی در کشور است.
همکاری بانکها در بورس به صورت مستقیم یا از طریق سرمایهگذاری روی شرکتهای که در بورس قرار دارند حتی میتواند نقش عمدهای در وضعیت آینده سازمان بورس داشته باشد چرا که بانکها و شرکتهای زیرمجموعه به تنهایی مالکیت بسیاری از سهام شرکت سازمان بورس اوراق بهادار را در اختیار دارند.
بدون تردید بانکها این سرمایهگذاری را برای کسب سود بیشتر در بورس انجام میدهند و از این بابت در معاملات بورس از وزن قابل توجهی برخوردارند.
البته برخی از کارشناسان معتقدند گسترش مالکیت بانکهای دولتی به نفع بازار سهام نیست و در مقابل عدهای هم بر این باورند که به دلیل کمعمق بودن بازار سرمایه بانکها اصلیترین محور و اطمینان بخشترین مرکز در بورس ایران به شمار میروند.
طرفداران نظریه اول معتقدند دلیل توسعه نیافتگی بورس سهام در سالهای اخیر استیلای بانکها در بازار معاملات با ریاست شورای بورس بوده است و اقتصاددانان میگویند این روند به نفع اقتصاد کشور نیست.
سیستم بانکی بخشی است که بازار سرمایه به شدت از آن تاثیر میپذیرد و در حقیقت بازار سرمایه تحت سیطره نظام بانکی قرار دارد.
در حالی که در کل دنیا بازار سرمایه و نظام بانکی به صورت مکمل در اقتصاد عمل میکنند تقویت جایگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی در اولویت و کاهش تصدیگری نظام بانکی در بازار سرمایه از طریق وضع قوانین جدید تنها راهکاری است که میتواند این اثرات منفی را کاهش دهد . در کل سیاستگذاران اقتصادی کشور باید در قبال عملکرد بازار سرمایه به مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد نه به رییس کل بانک مرکزی.
بدیهی است برای رسیدن به یک نقطه نظر مشترک بروز چالشهای موجود بین مردان اقتصادی کشورمان امری اجتنابناپذیر است اما باید خوشبینانه به این چالشها نگاه کنیم زیرا هدف تمام موسسات اقتصادی و مالی کشور اعتلای اقتصاد بهرهوری مردم از آن و راهیابی اصولی و منطقی به تجارت جهانی از طریق این اهرم اقتصادی میباشد.
سیستم بانکداری ما برای برخورداری از سیستمهای الکترونیکی ویژه صنعت بانکداری دیگر کشورها در ایران و تشکیل ASP های خاص برای بانکها باید مشارکتهایی به خاطر ضرورت تجارت جهانی سهام خود را به خریداران خارجی هم زمینه سازی بنماید .
به همین دلیل چگونگی حضور بانکها در بورس را باید به طریق کارشناسی بینالمللی و استفاده از روشهای بانکی موفق در دنیا طراحی و برنامهریزی کرد.
ارسال نظر