از ۱۰ تا ۲۰هزار میلیارد تومان
آمارهای متفاوت از مطالبات بلاتکلیف بانکها
لیلااکبرپور- بنا به گزارش بانک مرکزی، مانده مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکها و موسسات اعتباری در پایان آبان ماه امسال به ۱۰۴هزار و ۵۲۸میلیارد ریال رسید که حکایت از رشد ۴/۷۲درصدی طی آبان ۸۴ تا ۸۵ دارد. این در حالی است که سیدجلال حسینی رییس کمیته سیاستهای پولی و مالی مجلس در دی ماه امسال اعلام کرده بود که حجم مطالبات معوق شبکه بانکی کشور به مرز ۲۰۰هزار میلیارد ریال رسیده است.
در عین حال چندی پیش رییسجمهور در دیدار با مدیران عامل بانکها، آنها را مکلف به وصول مطالبات معوق کرد.
در هر صورت خبرگزاری فارس به نقل ازبانک مرکزی، اعلام کرد: نسبت مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها و موسسات اعتباری به کل تسهیلات پرداخت شده این بانکها در پایان آبان ماه ۸۵ به ۳/۱۰درصد رسید.
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار و اعطای تسهیلات به طرحهای زودبازده موجب افزایش مطالبات معوق شده است و گروهی میگویند، اگر سیستم بانکی مصوبات شورای پول و اعتبار را به درستی اجرا کند به چنین بن بستی برنمیخورد.
غلامرضا سلامی عضو انجمن حسابرسان خبره در این خصوص گفت: بحث مطالبات معوق، در مصوبات شورای پول و اعتبار دارای فرمول خاصی است که متاسفانه توسط بانکها رعایت نمیشود.
وی افزود: از آنجا که مدیران بانکی تمایل ندارند گزارشها و آمار واقعی را نشان دهند، موجب شد تا حجم مطالبات سررسید گذشته و معوق سیستم بانکی رشد قابلملاحظهای داشته باشد.
سلامی با بیان اینکه بانک مرکزی درصد مطالبات معوق بانکها از کل تسهیلات را ۱۲درصد اعلام میکند، گفت: چنانچه بانکها گزارشهای آماری واقعی را نشان دهند قطعا این رقم به ۳۰درصد خواهد رسید.
این حسابرس خبره کشورمان با یادآوری اینکه مطالبات معوق میتواند بر اعلام سود و زیان بانکها اثر داشته باشد افزود: این موضوع حکایت از ناکارآمدی مدیریت بانک دارد و عملکرد آنها را زیر سوال میبرد.
سلامی ادامه داد: حجم عمدهای از مطالبات بانکها معوق است که این امر نشانگر عملکرد نامناسب سیستم مذکور است.
سلامی با اشاره به اینکه ساختار تفکر بانکی کشور ما بر وثیقه است نه عملیات بانکی، خاطرنشان کرد: از این رو بانکها برای اعطای تسهیلات به جای جستوجوی توجیه اقتصادی و درآمد متقاضی بر روی اخذ وثیقه حساب میکنند که نتیجه همین رشد مطالبات معوق است.
او در خصوص تعریف مطالبات معوق، سررسید گذشته و لاوصولی گفت: تفکیک این ۳ از هم در سیستم بانکی کشور ما مشکل است، چرا که مشتری که پول دارد اما ترجیح میدهد اقساط را نپردازد و در نهایت ۶درصد جریمه را بپردازد با مشتری که به راستی پولی ندارد تا اقساط را بپردازد تفاوت فاحشی دارد.
وی اظهار داشت: اما همانطور که اشاره شد بانکها با اخذ وثایق کاری به درآمدها ندارند و شناخت درستی از بدهکار خود نیز ندارند.
به گفته سلامی در فروش اقساطی چنانچه اقساط به موقع پرداخت نشود جزو مطالبات سررسید گذشته محسوب میشود.
وی خاطرنشان کرد: بانکها برای پوشش مطالبات مشکوکالوصول ۲درصد ذخیره میگیرند که قطعا این ۲درصد نمیتواند پاسخگوی مطالبات معوق کنونی باشد.
رابطه رشد تسهیلات و مطالبات معوق
یکی از مدیران بانکی که خواست نامش آورده نشود نیز گفت: در حالی که میزان تسهیلات رشد میکند، بدیهی است که مطالبات معوق نیز با رشد همراه باشد. وی با بیان اینکه ۳ فاکتور اساسی در رشد مطالبات معوق تاثیرگذار است، افزود: مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر لغو تضامین و ضمانت زنجیرهای و اعتبارات اشتغالزا و زودبازده قطعا بر مطابات معوق بانکی تاثیر داشته است.
او یادآور شد: وجود اداره شده دولتی از سال ۷۹ وارد سیستم بانکی شد و تاثیر مخرب خود را بر سیستم گذاشت به طوری که حجم مطالبات معوق و لاوصولی را بالا برد.
وی در خاتمه تاکید کرد: وجوه اداره شده دولت و تسهیلات تکلیفی آن طی ۳ سال گذشته تاثیر منفی بر سیستم بانکی کشور داشت.
براساس گزارش فارس آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد: مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکها و موسسات اعتباری در پایان آبان ماه سال ۸۳ برابر ۳۵۵۰میلیارد تومان بود که با ۸/۷۰درصد رشد طی یک سال به بیش از شش هزار میلیارد تومان در آبان ماه ۸۴ افزایش یافت.
نرخ رشد مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکها و موسسات اعتباری طی دوازده ماهه منتهی به آبان سال جاری ۶/۱درصد بیشتر از نرخ رشد این مطالبات در دوازده ماهه منتهی به آبان ۸۴ بوده است.
بنابر گزارشهای رسمی بانک مرکزی، بانکهای تجاری بیشترین مطالبات معوق و سررسید گذشته را به میزان ۶۳۰۰میلیارد تومان دارند که ۶/۵۷درصد افزایش طی یک سال داشته است.
بانکهای تجاری ۱/۱۰درصد تسهیلاتی را که تا پایان آبان ماه سال جاری پرداخت کردهاند و سررسید شده است، هنوز دریافت نکردهاند.
مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکهای تخصصی نیز تا پایان آبان ماه سال جاری به ۲۹۹۹میلیارد تومان رسید که ۷/۷۹درصد رشد را طی یک سال نشان میدهد.
براساس این گزارش، ۱/۱۲درصد تسهیلات بانکهای تخصصی که سررسید شده است، هنوز به این بانکها برنگشته است.
موسسات اعتباری نیز ۱۱۵۰میلیارد تومان مطالبات معوق و سررسید گذشته دارند که ۲/۸درصد کل تسهیلات آنها را شامل میشود و این مطالبات معوق طی یک سال منتهی به آبان ماه امسال ۱۹۰درصد افزایش یافته است.
ارسال نظر