رییس پژوهشکده پولی و بانکی تشکیل یک هیات‌عالی رتبه در سطح دولت با اختیارات کامل هیات‌وزیران برای تسریع در روند اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را پیشنهاد داد و گفت: با توجه به حجم بالای فعالیت‌های دولت تشکیل این کمیسیون برای بررسی و تصویب واگذاری‌ها ضروری است در غیر این صورت با استفاده از مکانیزم‌های فعلی، خصوصی‌سازی سال‌ها به طول خواهد انجامید. احمد مجتهد در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با بیان اینکه مقام معظم رهبری در تفسیر و دستورالعمل اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی یک دوره زمانی یک ساله برای انجام این اصل و خصوصی سازی در کشور تعیین کرده اند، گفت: یکی از دلایل کندی اجرای این اصل درگیر بودن چندین دستگاه با این مساله است، به نحوی که در مجلس نیز کمیسیونی به صورت مستقل برای این کار تشکیل شده است. وی مامور انجام اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را از نظر کلی وزارت اموراقتصادی و دارایی عنوان و تصریح کرد: گرچه در وزارت امور اقتصادی و دارایی این امر مورد بررسی قرار گرفته است، اما هر‌یک از دستگاه‌ها به صورت جداگانه کارهایی را در این زمینه انجام داده‌اند.

مجتهد همچنین به بحث واگذاری سهام بانک‌های دولتی و خصوصی سازی آنها اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه بانک‌های ملی‌، سپه و بانک‌های تخصصی از واگذاری مستثنی اعلام شده‌اند، تنها چهار بانک برای واگذاری باقی می‌ماند که باید قبل از واگذاری ساختار مالی این بانک‌ها اصلاح شود.

به گفته وی، اگر بحث کفایت سرمایه بانک‌ها که در لایحه بودجه سال ۸۶ مطرح شده انجام شود، ساختار مالی این بانک‌ها دارای جذابیت خواهد شد و امکان واگذاری سهام آنها وجود خواهد داشت. مجتهد گفت: ممکن است دولت و مدیران دولتی تصور کنند که با از دست دادن ابزارهایی نظیر بانک‌ها با مشکلاتی از نظر اجرایی در برنامه‌های خود روبه‌رو شوند که باید به این مساله نیز توجه کرد.