دنیای‌اقتصاد- بانک سرمایه‌گذاری، موسسه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی، موسسه ساماندهی مطالعات معوقه، موسسه تضمین اعتباری، بانک جامع اطلاعاتی اعتباری، گروه‌های مشاوره مالی و سرمایه‌گذاری، بانک قرض‌الحسنه هفت نهاد پولی و مالی جدید با مالکیت غیردولتی هستند که با شرح وظایف مشخص به عنوان الزامات اجرای اصل ۴۴ شکل خواهند گرفت. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد:

هفت نهاد پولی و مالی جدید با مالکیت غیردولتی تاسیس می‌شود

گروه بازارپول- در همایش الزامات اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ و نهادهای پولی و مالی جدید، پیشنهاد تشکیل هفت نهاد پولی و مالی جدید با مالکیت غیردولتی مطرح می‌شود.

به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید حمید پورمحمدی معاون امور بانکی و بیمه ای این وزارتخانه طی گفت‌وگویی در تشریح اهداف سومین سلسله همایش الزامات اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی تحت عنوان «نهادهای پولی و مالی جدید» این خبر را اعلام کرد.

وی افزود: این نهادها از چندی قبل در کار گروه‌هایی متشکل از کارشناسان زبده وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گرفته و زمینه‌های اجرایی آنها بررسی شده است، بعضا مصوبات و دستور‌العمل‌های قانونی موردنیاز هم در ارتباط با آنها تهیه شده که این وزارتخانه، همزمان با تاکیدات مقام معظم رهبری نسبت به معرفی و متعاقبا اجرایی کردن این نهادها اقدام خواهد کرد.

وی «بانک سرمایه‌گذاری» (شرکت تامین سرمایه امین) را به عنوان اولین نهاد مالی پولی عنوان کرد که در چارچوب الزامات اجرایی سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی در آینده نزدیک تاسیس خواهد شد.

پورمحمدی گفت: مطالعات لازم در خصوص این بانک انجام شده و تعداد ۱۰شرکت بزرگ و معتبر کشور با سرمایه‌ای در حدود یک‌هزار میلیارد ریال، توافقات اولیه برای تاسیس این بانک را انجام داده‌اند و سازمان بورس اوراق بهادار نیز قانونمندی‌های لازم را برای تحقق این کار آماده کرده است.

وی بانک سرمایه‌‌گذاری را یک نهاد واسطه‌ای خواند که خدمات متنوعی از جمله پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار، را انجام می‌دهد و در حوزه‌هایی همچون ادغام، تملیک و ساختاردهی مجدد شرکت‌ها و فعالیت‌های کارگزاری، برای مشتریان نهادی فعالیت می‌کند.

معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، نقش بانک سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور را یافتن متقاضی برای خرید شرکت‌های عرضه شده از سوی دولت از طریق پذیره‌نویسی، کمک به بازاریابی، خرید و توزیع اوراق بهادار سازمان‌های دولتی و خصوصی، تایید اوراق بهادار شرکت‌ها و توزیع آن عنوان کرد که موجب جلب اطمینان خریداران و سرمایه‌گذاران و در نتیجه سریع‌تر شدن روند اجرایی سیاست‌های ابلاغی اصل۴۴ قانون اساسی می‌شود.

وی، ارائه مشاوره به افراد متقاضی خرید سهام شرکت‌های واگذاری، انجام مطالعات اقتصادی به منظور ارائه گزارش به متقاضیان جهت تصمیم‌گیری در خرید سهام و در نتیجه افزایش قدرت انتخاب سرمایه‌گذاران، انجام تضمین‌های حداقلی برای آرامش خاطر سرمایه‌گذاران و ایجاد زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را از جمله دیگر کارکردهای بانک سرمایه‌گذاری عنوان کرد.

وی «موسسه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی» را یکی دیگر از نهادهای تازه تاسیس معرفی کرد و افزود: وظیفه این موسسه شناسایی قدرت اعتباری مشتریان و رتبه‌بندی آنها به منظور حذف افراد بدحساب و رانت‌خوار احتمالی و تسهیل در سرمایه‌گذاری مشتریان خوش‌سابقه است.

پورمحمدی یکی دیگر از وظایف این موسسه، را «رتبه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی» عنوان کرد تا اطلاعات مربوط را در اختیار مشتریان قرار دهد.

وی تصریح کرد: موسسه مذکور با مشارکت بانک‌ها و شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی، لیزینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری تشکیل شده و در ماه‌ های گذشته، کارهای مطالعاتی خود را شروع کرده است. نرم‌افزارهای مورد نیاز نیز تهیه شده و از ابتدای سال آینده، عملا کار رتبه‌بندی مشتریان و شرکت‌ها را آغاز می‌کنند.

معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، در ادامه نهاد سوم را «موسسه ساماندهی مطالعات معوق » معرفی کرد که با توجه به حجم زیاد مطالبات معوق نظام بانکی و لزوم طراحی ساز و کاری مناسب برای وصول آن با مشارکت بانک‌ها و شرکت‌ها تشکیل خواهد شد و وصول مطالبات معوق بانک‌ها را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

نهاد چهارم، بنا به اعلام پورمحمدی، «موسسه تضمین اعتباری» است که وظیفه آن تضمین بازپرداخت تسهیلات بانکی به موسساتی تعریف شده که دارای طرح‌های اقتصادی مناسب هستند اما وثیقه کافی برای سپردن نزد بانک را ندارند.

وی تصریح کرد: با فعالیت این موسسه، به عبارتی، ریسک فعالیت اقتصادی بین بانک، موسسه تضمین اعتباری و مشتری تقسیم می‌شود.

پورمحمدی نهاد پنجم را «بانک جامع اطلاعاتی اعتباری» اعلام کرد که وظیفه آن شناسایی مشتریان خوش‌حساب به منظور هدایت تسهیلات نظام بانکی به سمت آنها و در نتیجه کاهش ریسک عملیات بانکی است.

معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصریح کرد: در نهایت اطلاعات کسب شده از سوی این موسسه در اختیار موسسه «اعتبارسنجی و رتبه‌بندی» به منظور تسهیل وظایف آن در امر رتبه‌بندی مشتریان قرار می‌‌گیرد.

وی نهاد ششم را «گروه‌های مشاور مالی و سرمایه‌گذاری» در قالب موسسات متشکل از افراد مالی، اقتصادی و فنی اعلام کرد که بررسی طرح‌های توجیهی ارائه شده به بانک‌ها و اعلام‌نظر در مورد میزان برخورداری طرح‌ها از صرفه اقتصادی و اعلام‌نظر به بانک‌ها از جمله وظایف این نهاد است. پورمحمدی وظیفه دیگر این نهاد را نظارت بر نحوه پیشرفت طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات به منظور استفاده بهینه از اعتبارات عنوان کرد و تصریح کرد: در خصوص فعالیت این موسسه، بررسی‌های اولیه صورت گرفته و مسائلی چون، چگونگی تعیین صلاحیت متقاضیان، نحوه رتبه‌بندی و نظارت بر آنها قانونمند شده که به عنوان مصوبه‌ای جهت تصویب تقدیم هیات وزیران خواهد شد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی، از «بانک قرض‌الحسنه» به عنوان هفتمین نهاد پولی مالی یاد کرد که در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و جهت‌گیری بیشتر به سوی عملیات بانکی اسلامی پیشنهاد شده است.

وی گفت:‌ با توجه به وجود نهادهای متفرقه و دولتی فراوانی که تسهیلات قرض‌الحسنه به مردم پرداخت می‌کنند، پیشنهادی مطرح شده که امر اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به متقاضیان توسط این بانک انجام شود.

پورمحمدی تصریح کرد: البته تشکیل این بانک به معنی جمع‌آوری موسسات مالی متفرقه و یا صندوق‌های قرض‌الحسنه نیست، اما این صندوق‌ها هم می‌توانند در کنار این بانک قرار بگیرند یا در آن حضور داشته باشند.

وی یادآوری کرد، همه موسسات مذکور با سرمایه، مشارکت و سهام حداکثری بخش‌خصوصی تاسیس خواهند شد و ممکن است شرکت‌های دولتی چون بانک‌ها و بیمه‌ها هم در آن سرمایه‌گذاری کنند.

وی گفت: در همایش الزامات اجرایی سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ تمام موارد پیش گفته، طرح و مورد نقد و بررسی صاحبنظران قرار خواهند گرفت و سپس در سازوکارهای قانونی به منظور اجرایی شدن آنها قرار خواهند گرفت.

همایش مذکور روز سه‌شنبه ۱۵ اسفندماه سال جاری در تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.