گروه بازار پول- در حالی که براساس ماده ۱۰۰ مصوبه هیات وزیران در اواسط اسفند سال ۸۱ وضعیت استخدامی کارمندان در صورت وجود پست سازمانی بلاتصدی و کارمندان غیر رسمی روشن شده است و مدیران شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های بیمه دولتی می‌توانند کارمندانی را که بیش از ۲ سال سابقه خدمت تمام وقت در شرکت دارند را رسمی اعلام کنند، اما شرکت بیمه دانا به رغم درخواست‌های مکرر ۴۳۳ نفر کارکنان که مشمول مصوبه فوق هستند از رسمی کردن این افراد امتناع می‌کند. این در حالی است که صائب ماکویی، مدیر امور اداری این شرکت در گفت‌وگویی با پیک دانا در اواخر سال ۸۴ اعلام کرده بود: براساس ماده ۱۰۰ آیین‌نامه استخدامی شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ایران، بیمه دانا می‌تواند در صورت وجود پست سازمانی بلاتصدی کارکنانی را که به صورت قراردادی با حداقل ۲ سال سابقه به صورت تمام وقت از تاریخ مصوبه فوق در شرکت مشغول به کار هستند، به رسمی تبدیل وضع نماید.

وی یادآور شده بود: اجرای این ماده حسب دستور ریاست هیات‌مدیره و مدیرعامل در جلسات متعدد هیات‌مدیره شرکت و کمیته اداری و استخدامی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و با توجه به اهمیت موضوع و برنامه‌ریزی نیروی انسانی و تشویق کارکنان اجرا خواهد شد.

در آن روز ماکویی تعداد کارمندان قراردادی مشغول به کار را ۸۰۰ نفر اعلام کرده بود که ۴۳۳ نفر آنها واجد شرایط برای تبدیل وضع شناخته شدند، اما در اوایل مرداد سال ۸۵ مدیرعامل بیمه دانا به رغم وعده به کارکنان قراردادی خود برای وضعیت جدید در اواخر سال ۸۴، طی نامه‌ای به داوود بنایی، مدیر کل دفتر امور بازرگانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بار دیگر کسب تکلیف می‌کند، این در حالی است که ماده ۱۰۰ مذکور، مصوبه هیات وزیران است و شرکت‌ها برای اجرای این مصوبه نیاز مجدد به تعیین تکلیف ندارند.

شمس‌الدین وهابی، مدیرعامل بیمه دانا در نامه دیگری به دکتر سید حمید پور محمدی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۲۵ آبان سال‌جاری نوشت:

شرکت بیمه دانا (شرکت دولتی که ۱۰۰درصد سهام آن متعلق به دولت است) از نظر مقررات استخدامی مشمول مفاد «آیین‌نامه استخدامی شرکت‌‌های بیمه و بیمه مرکزی ایران» مستند به ماده ۹۶ قانون برنامه سوم توسعه می‌باشد.

ماده ۱۰۰ آیین‌نامه اشعار می‌دارد که شرکت می‌تواند پس از تطبیق وضع استخدامی کارمندان در صورت وجود پست بلاتصدی کارمندان غیررسمی خود را که در تاریخ تصویب این آیین‌نامه بیش از دو سال سابقه خدمت تمام وقت در شرکت دارند و واجد شرایط برای ورود به خدمت رسمی هستند بنابه درخواست آنان با مقررات این آیین‌نامه تبدیل وضع نماید.

با توجه به مفاد این ماده و بلاتصدی بودن تعدادی از پست‌های سازمانی تشکیلات مصوب شرکت و به منظور تعیین تکلیف کارکنان قراردادی (غیررسمی) که دارای میانگین سابقه کاری بالغ بر ۵ سال هستند شرکت اجرای ماده ۱۰۰ آیین‌نامه را در دستور کار خود قرار داده است و لذا مراتب امر را طی نامه شماره ۴۸۸۱ مورخ ۱۱/۵/۸۵ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منعکس و خواستار ارائه نظر ارشادی آن سازمان گردید.

مدیریت محترم دفتر امور بازرگانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در پاسخ با مستند قرار دادن مفاد تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور اجرای ماده ۱۰۰ آیین‌نامه را در خصوص کارکنانی بلامانع اعلام نموده که از طریق مجوزهای قانونی به اشتغال شرکت درآمده باشند.

توضیح آنکه «شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه» با ترکیب مندرج در ماده ۲ آیین‌نامه و حسب وظیفه تفویض شده به آن شورا از سوی هیات محترم وزیران (موضوع ماده۲)، مقررات به‌کارگیری کارکنان قراردادی (غیررسمی) را تصویب و مراتب را طی نامه شماره ۳۴۵۳۸ مورخ ۲۲/۱۲/۸۲ جهت اجرا به کلیه شرکت‌های بیمه ابلاغ نمود که مطابق ماده یک این مقررات، اجازه به‌کارگیری نیروی انسانی و کارمند قراردادی در اشکال مختلف، به هیات‌مدیره شرکت واگذار گردیده است.

بنابراین از آنجا که جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی قراردادی (غیررسمی) در شرکت‌های بیمه نیاز به کسب مجوز و اجرای تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور ندارد آیین‌نامه ناشی از قانون برنامه سوم و چهارم است که در طول اجرای این قوانین سایر قوانین معارض ملغی‌الاثر می‌باشد. اینکه آیین‌نامه استخدامی مورد بحث در سال ۱۳۸۱ توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد شده، یقینا موانع فعلی اعلام شده از سوی آن سازمان، در آن هنگام مورد توجه قرار گرفته و مانعی در خصوص اجرای ماده ۱۰۰ تشخیص داده نشده است.

اینکه با عنایت به مراتب فوق و به لحاظ اینکه:

الف) برخی از این گروه از کارکنان دارای سابقه کار بیش از ۱۳سال که حدود نیمی از عمر کاری است هستند.

ب) فرصت‌های اشتغال در سایر سازمان‌ها به لحاظ ازدیاد سن از آنان سلب شده است.

ج)در مقایسه با کارکنان رسمی (۴۵۰نفر) شاکله اصلی شرکت را تشکیل می‌دهند (۸۰۰نفر).

د)وظایف و مسوولیت‌های پست‌های سازمانی از بالاترین سطح تا پایین‌ترین سطح را بر عهده دارند.

ه)امنیت و آینده شغلی آنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

تقاضا دارد در راستای رفع مانع به وجود آمده و مساعدت با این دسته از کارکنان نظریه حقوقی در ارتباط با اجرای ماده ۱۰۰ آیین‌نامه در شرکت، ارائه و مراتب جهت اقدام بعدی به این شرکت ابلاغ فرمایند.

از آنجا که فرآیند شفاف شدن وضعیت ۴۳۳ نفر از کارمندان مشول استفاده از آیین‌‌نامه ۱۰۰ استخدامی طولانی شد، برخی از کارمندان مذکور در نامه‌ای به دکتر احمدی‌نژاد رییس‌جمهور خواستار رسیدگی به وضعیت موجود شدند.

این نامه به نماینده وزیر اقتصاد و مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات (آقای امیری) رسید، در نهایت ۲۸ آبان امسال سیدحمید پورمحمدی، معاون وزیر در امور بانک، بیمه شرکت‌های دولتی به دکتر دانش‌جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت:

بازگشت به دستور جنابعالی هامش‌ نامه جمعی از کارکنان قراردادی شرکت سهامی بیمه دانا در خصوص تقاضای تبدیل وضعیت استخدامی خود از قراردادی به رسمی به استحضار می‌رساند:

۱. براساس ماده (۱۰۰) آیین‌نامه استخدامی مشترک شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های بیمه می‌توانند پس از تطبیق وضع استخدامی کارکنان در صورت وجود پست سازمانی بلاتصدی، کارمندان غیررسمی خود را که در تاریخ تصویب این آیین‌نامه بیش از دو سال سابقه خدمات تمام‌وقت در شرکت دارند و واجد شرایط برای ورود به خدمت رسمی هستند بنا به درخواست آنها با مقررات آیین‌نامه مذکور تبدیل وضع نمایند.

۲. طبق بررسی به عمل آمده بیشتر پرسنل قراردادی شرکت سهامی بیمه دانا براساس ماده مذکور فاقد شرایط لازم (از نظر مدرک تحصیلی، تجربه و...) برای ورود به خدمت رسمی هستند.

۳. مشکل دوم برای اجرایی نمودن ماده فوق‌الاشاره در شرکت سهامی بیمه دانا عدم وجود پست‌های سازمانی بلاتصدی برای کارکنان قراردادی است و همچنین شرکت نمی‌تواند براساس قوانین موجود نسبت به ایجاد پست‌های سازمانی جدید اقدام نماید. پیرو گفت‌وگوهای انجام شده با مسوولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت بیمه دانا جمعی از ۸۰۰ کارمند قراردادی بیمه دانا که ۴۳۳ نفر از آنها مشمول استفاده از آیین‌نامه ۱۰۰ استخدامی هستند با ارسال نامه‌ای به دفتر روزنامه دنیای اقتصاد خواستار رسیدگی به وضعیت موجود توسط مسوولان شدند.کارمندان یاد شده در نامه خود نوشته‌اند: به تاخیر افتادن اجرای این ماده در بیمه دانا در حالی است که آینده شغلی کارکنان با حداقل ۶سال سابقه فعالیت و دارا بودن ۷۰درصد تحصیلات دانشگاهی که از شرایط ماده ۱۰۰ فراتر است را به مخاطره انداخته است.

در نامه یاد شده آمده است: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بر بهره‌وری نیروی کار تاکید دارد اما شرایط پیش آمده در شرکت بیمه دانا در مورد وضعیت استخدامی نیروهای قراردادی، اصل بهره‌وری را به چالش گرفته است، در حالی که یکی از راه‌های مدیریت بهره‌وری، تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان در جهت ایجاد امنیت شغلی است.