در همایش شرکت‌های لیزینگ مطرح شد:
جایگاه صنعت لیزینگ در کشور مطلوب نیست
به گزارش خبرگزاری مهر، رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در دومین همایش صنعت لیزینگ ایران ضمن بیان مطلب فوق گفت: امروزه صنعت لیزینگ به عنوان یک ابزار مالی نقش مهمی‌را در اقتصاد کشورها به ویژه در تامین سرمایه‌گذاری و نیاز مصرف‌کنندگان دارا است.
به گفته احمد مجتهد حجم فعالیت لیزینگ در جهان بیش از 600میلیارد دلار است که سهم کشورهای آسیایی در حال حاضر فقط 15 درصد آن است.
وی اظهار داشت: با توجه به پیشرفت‌های سریع فناوری و از رده خارج شدن تجهیزات و لوازم سرمایه‌ای لیزینگ به عنوان یک روش مناسب برای کاهش ریسک و افزایش تنوع تامین مالی و مقابله با تحولات فناوری‌های جدید در بنگاه‌های بزرگ و کوچک دولت و بخش‌خصوصی بکار گرفته شد و با سرعت فزاینده‌ای در همه کشورهای جهان در حال توسعه است.
مجتهد یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های صنعت لیزینگ برای استفاده در کشورهای اسلامی‌را انطباق آن با مبانی شرعی اسلام عنوان کرد و افزود: اجاره به شرط تملیک از قرن‌ها پیش به عنوان عقود اسلامی در کشورهای اسلامی متداول است که به دلایل خاصی عمدتا عقد اجاره آن مورد استفاده قرار گرفته است.
وی گفت: با توجه به توسعه صنعت لیزینگ در جهان و ایران و کاربرد وسیع آن در صنعت، تجارت و خدمات ضروری است که مردم با فرهنگ لیزینگ آشنا و قوانین و مقررات لازم در این زمینه تدوین و نظارت صحیح از طریق مجاری ذی‌ربط بر آن به عمل آید که حقوق شرکت‌های لیزینگ، مستاجرین و دولت در این رابطه کاملا مشخص شود.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: با توجه به جنبه اعتباری بودن فعالیت‌های آن نقش نظارتی بانک مرکزی یا موسسات نظارتی نظیر آن در برخی کشورهای دیگر ضروری است و لازم است که مجوز تاسیس، نظارت بر عملیات شرکت‌های لیزینگ تدوین مقررات و دستورالعمل‌های لازم تهیه و به مورد اجرا گذاشته شود.
وی گفت: با در نظر گرفتن امکان سواستفادهایی که از نام لیزینگ در برخی موارد به عمل آمده است خوشبختانه با تصویب قانون نظارت بر موسسات اعتباری در سال ۱۳۸۴ توسط مجلس به بانک مرکزی مجوز لازم برای اعمال نظارت بر فعالیت این گونه موسسات داده شده و ضروری است که بانک مرکزی در این راستا از طریق تدوین مقررات و دستورالعمل‌های لازم جهت اجرای قانون و اطمینان مردم ، موسسات مالی و بانک‌ها، نظارت دقیقی را بر فعالیت این موسسات به عمل آورد.
ضرورت تعیین ماهیت فقهی و حقوقی معاملات لیزینگ
رییس پژوهشکده مطالعات اسلامی نیز در این همایش گفت: با توجه به گستردگی روز افزون صنعت لیزینگ در کشور و حجم بالای معاملات انجام شده در قالب این فعالیت‌ها ضروری است ماهیت فقهی و حقوقی معاملات شرکت‌های لیزینگ بررسی و ضوابط آن تعیین شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، سید عباس موسویان، موسسات لیزینگ را از موسسات مهم و موثر در اقتصاد کشورهای پیشرفته دانست و گفت: این شرکت‌ها گرچه مدت زمان زیادی از ابداع آنها نمی‌گذرد، از جهت حجم معاملات و تنوع خدمات رشد چشمگیری داشته و به حدی رسیده‌اند که امروز بعد از بانک‌ها گسترده‌ترین معاملات اعتباری را دارند.
وی افزود: شرکت‌های لیزینگ با فراهم کردن کالاهای سرمایه‌ای و با دوام فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان و واگذاری آنها به صورت مدت‌دار و اقساطی، به صورت همزمان به مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی کشور کمک کرده و اقتصاد کشور را به سمت تولید و اشتغال کامل پیش می‌برند.
موسویان گفت: شرکت‌های لیزینگ معمولا کالاهای درخواستی مشتریان را از تولیدکنندگان خریداری کرده و طی قرارداد خاص به صورت اقساط در اختیار مشتریان قرار می‌دهند به طوری‌که مشتری پس از پرداخت آخرین قسط مالک کالا می‌گردد.
وی افزود: در مواردی نیز بنگاه‌های اقتصادی، برخی از دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به صورت نقد به شرکت‌های لیزینگ فروخته و سپس همان کالا را بر اساس قرارداد با شرکت لیزینگ اجاره کرده و پس از پرداخت آخرین قسط دوباره مالک آن می‌گردند.
رییس پژوهشکده مطالعات اسلامی گفت: به‌رغم اختلاف نظر در تبیین ماهیت حقوقی این معاملات، می‌توان اکثر معاملات لیزینگ را با مختصر تغییراتی در قالب قرارداد اجاره به شرایط تملیک که از قراردادهای مورد تایید فقه اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون ریاست تعریف کرد.
راه برای شرکت‌های لیزینگ باز است
معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز گفت: شرکت‌های لیزینگ می‌توانند به منظور تامین منابع مورد نیاز خود در بازارهای مالی حضور پیدا کنند.
«اکبر کمیجانی» در حاشیه همایش «نقش صنعت لیزینگ در اقتصاد ایران» در پاسخ به سوالی درباره مشکل شرکت‌های لیزینگ برای بهره‌گیری از منابع مالی بانک‌ها گفت: استفاده از بازارهای مالی راهکار مناسبی جهت حل مشکلات تامین منابع مالی مورد شرکت‌های لیزینگ است.
وی در ادامه افزود: شرکت‌های لیزینگ می‌توانند از منابعی که در قالب شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی و یا منابع متعدد مالی هستند، متناسب با فعالیت و کارآمدیشان استفاده کنند و سهمی در بازار مالی داشته باشند.
معاون بانک مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی به ۱۴درصد و بروز مشکلاتی برای شرکت‌های لیزینگ در تامین مالی از بانک‌ها گفت: به هرحال با نرخ سود ۱۴درصد، راه برای شرکت‌های لیزینگ باز است و می‌توانند از منابع مالی بانک‌ها استفاده کنند.
کمیجانی گفت: شرکت‌های لیزینگ می‌توانند با بانک‌ها مذاکره کنند. ضمن آنکه باید اولویت بانک‌ها در تخصیص منابع مشخص شود و در نظر گرفته شود. وی اظهار داشت: یکی از راه‌هایی که بانک‌ها می‌توانند از آن طریق منابع خود را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند، شرکت‌های لیزینگ هستند. این راه کماکان باز است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پایان تاکید کرد، بانک‌ها همچنان در تامین مالی برای شرکت‌های لیزینگ نقش فعالی دارند.
ارسال نظر