اصرار دولت، هشدار کارشناسان
کاهش مجدد نرخ سود بانکی در دستور کار
گروه بازار پول -در حالی که کارشناسان اقتصادی همچنان در مورد تبعات منفی کاهش نرخ سود بانکی پیش از کاهش نرخ تورم هشدار می‌دهند، دبیر کمیته اقتصادی دولت از بررسی طرح کاهش نرخ سود بانکی برای سال آینده خبر می‌دهد. حسین صمصامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفته است: بحثی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی برای سال آینده مطرح است، اما من از جزئیات آن بی‌اطلاع هستم.
هفته گذشته وزیر صنایع و معادن از احتمال کاهش ۲درصدی نرخ سود تسهیلات در سال آینده خبر داده بود. دبیر کمیته اقتصادی دولت می‌گوید: سهم هزینه‌های بانکی در قیمت تمام شده کالاهای نهایی رقم قابل ملاحظه‌ای است.
به گفته وی، واحدهای تولیدی که تسهیلات دریافت می‌کنند باید بتوانند از این منابع در فرآیند تولید و کاهش هزینه‌های خود بهره بگیرند، اما جمشید پژویان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی معتقد است: سیاست‌ها و مدیریت غلط اقتصادی دولت، هزینه‌های زیادی را به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مردم وارد کرده است.
وی می‌گوید: سود بانکی یک متغیر اقتصادی است که کاملا با شرایط اقتصادی به خصوص نرخ تورم در ارتباط است.
به گفته وی، کاهش نرخ سود بانکی باید از یکی از دو طریق کاهش نرخ تورم و یا کاهش نرخ مابه‌التفاوت سود سپرده‌ها و سود تسهیلات کاهش یابد.
پژویان می‌گوید: بر اساس بانکداری اسلامی بانک‌ها وکیل مشتریان هستند و باید سود سپرده‌های آنها را تضمین کنند. اما به نظر می‌رسد در حال حاضر مدیریت بانک‌های کشور به جای پاسخگویی به مرد م خود را در مقابل دولت و شرکت‌های دولتی پاسخگو می‌دانند.
این استاد دانشگاه معتقد است: هر طرح اقتصادی منحصرا و مجزا مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
وی با اشاره به اختصاص ۳۵درصد مانده منابع بانک‌ها به بنگاه‌های کوچک و زودبازده در سال ۸۵ و پیش‌بینی اختصاص سالانه۵۰ درصد منابع بانکی به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و زودبازده می‌گوید: ارایه تسهیلات به این بنگاه‌ها باید بر اساس بررسی کارشناسی و تایید توجیه اقتصادی آنها باشد، همچنین نظارت صحیحی بر اجرای این طرح‌ها باید انجام شود.
پژویان به بانک‌ها توصیه می‌کند از ارایه تسهیلات به طرح‌های بدون توجیه اقتصادی که در نهایت سود و یا حتی اصل تسهیلات را هم باز نمی‌گردانند خودداری کنند.
اما دبیر کمیته اقتصادی دولت می‌گوید: وقتی نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد با توجه به کاهش هزینه‌های تولید، بهتر می‌توان منابع را به سمت فعالیت‌های اقتصادی هدایت کرد.
به گفته وی از جمله مشکلات گریبان‌گیر بخش صنعت و واحدهای تولیدی کمبود نقدینگی است.
وی حرکت دولت در جهت کاهش نرخ سود را که مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب طرح منطقی کردن نرخ سود با آن همراهی کرده است در جهت تشویق تولید می‌داند و معتقد است با این اقدام، هدایت منابع به سمت واحدهای اقتصادی فراهم می‌شود.
دبیر کمیته اقتصادی دولت در پاسخ به این پرسش که آیا بانک‌ها کشش لازم را برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی دارند می‌گوید: به نظر من قطعا این کشش وجود دارد.
صمصامی می‌افزاید: چنانچه بانک‌ها این کشش را نداشتند، امروز شاهد رقابت شدید آنها بر سر افزایش سود سپرده‌های کوتاهمدت نبودیم.
وی معتقد است: تبلیغات بانک‌ها در بخش سپرده‌های کوتاهمدت که به افزایش سود در این بخش می‌پردازند از این کشش حکایت دارد.
دبیر کمیته اقتصادی دولت، کاهش نرخ سود بانکی را علاوه بر تشویق تولید باعث عملکرد معقول‌تر بانک‌ها در مورد هزینه‌هایشان می‌داند و بر ضرورت افزایش بازدهی بانک‌ها در روند کاهش نرخ سود بانکی تاکید دارد. اما یک عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی می‌گوید: نباید به طور دستوری نرخ سود بانکی کاهش یابد، بلکه باید سیاست‌های پولی و مالی طوری تنظیم شود که درپی آن، امکان کاهش نرخ به صورت طبیعی فراهم شود.
محمدحسین مهدوی‌عادلی می‌گوید: آنچه در این بحث مهم است در نظر داشتن رابطه منطقی نرخ تورم و نرخ سود بانکی است.
به گفته وی چنانچه اقتصاد به سمتی هدایت شود که نرخ سود بانکی پایین‌تر از تورم باشد در این صورت تمایل و گرایش به دریافت تسهیلات و تبدیل آن به کالا بیش از پیش افزایش می‌یابد و با سرعت بخشیدن به رشد قیمت‌ها و افزایش حجم نقدینگی، زمینه ایجاد مشکلات دیگر اقتصادی فراهم می‌شود. این اقتصاددان معتقد است: کاهش نرخ سود بانکی باید توام با کنترل نقدینگی و تورم باشد. اگرچه وی تاکید می‌کند، چنانچه اهداف دولت از کاهش نرخ سود بانکی تحقق یابد، عملا کشور به یک جامعه اسلامی نزدیک می‌شود و بانکداری بدون ربا که تاکید بر حذف نرخ بهره دارد تحقق می‌یابد.
مهدوی عادلی باز هم تاکید می‌کند که نباید نرخ سود بانکی به صورت دستوری کاهش یابد بلکه باید سیاست‌های پولی و مالی به‌گونه‌ای تنظیم شود که در پی آن، امکان کاهش این نرخ به صورت طبیعی فراهم شود.
ارسال نظر