سود اوراق مشارکت باید از نرخ سود بانکی بیشتر باشد تا مردم به خرید آن راغب باشند، در حال حاضر این دو نرخ تفاوت کمی با یکدیگر دارند و با توجه به ناآرامی‌هایی که در بازارهای مختلف در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وجود دارد به نظر می‌رسد نرخ سود اوراق مشارکت مورد توجه مردم قرار خواهد گرفت و در مجموع این استقبال به نفع اقتصاد کشور است. علی قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره انتشار هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی تا پایان سال و تاثیر آن در مهار تورم، کنترل نقدینگی و سرمایه‌گذاری از سوی مردم توضیح داد: با توجه به شرایط اقتصادی ایران و اوضاع جانبی و همچنین نابسامانی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و برخی بی‌ثباتی‌ها به نظر می‌رسد فروش اوراق مشارکت کمترین خطر و ضرر را برای اقتصاد کشور داشته باشد.

وی اضافه کرد: با توجه به سیاست‌هایی که دولت به صورت انبساطی در بخش پولی و مالی اتخاذ کرده و حجم قابل توجه نقدینگی که در کشور ایجاد شده، تورم افزایش می‌یابد و هربار که سیل نقدینگی به سمت نوسان قیمت کالای خاص سوق می‌یابد همانند مسکن، سکه، سیم کارت و امثال آن مشکلاتی ایجاد خواهد شد. به گفته او در این شرایط فروش اوراق مشارکت برای دولت کم‌خطر‌ترین راه برای جمع آوری نقدینگی در دست مردم است. در عین حال بی‌ثباتی تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور شرایط را برای انتشار اوراق مشارکت هموارتر می‌کند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا انتشار اوراق مشارکت باعث کاهش میل به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نخواهد شد؟ گفت: ممکن است این اتفاق رخ دهد اما به دلیل آنکه شرایط سرمایه‌گذاری در اوضاع کنونی کشور فراهم نیست ممکن است سرمایه‌گذاری‌های مذکور در اشکال غیرمولد به بازار تزریق شود و موجب افزایش نقدینگی و تورم شود.

عضو سابق شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه دولت از طریق انتشار اوراق مشارکت قادر به جمع آوری نقدینگی است و می‌تواند نوسانات مذکور را کنترل کند و سیل نقدینگی را تا حدی محدود کند، تاکید کرد: دولت قادر است در آینده با توجه به اینکه فروش اوراق مشارکت حدود چهار تا پنج درصد در کاهش حجم نقدینگی تاثیر دارد، می‌تواند حدود دو تا سه درصد در کاهش نرخ تورم تاثیر گذارد.

وی به رابطه میان نقدینگی و تورم اشاره و خاطرنشان کرد: اگر انتشار اوراق مشارکت به شکل مطلوبی صورت گیرد، با کاهش نقدینگی، تورم، نیز کاهش خواهد یافت.