با ابلاغ دستورالعمل اجرایی در قالب «اعتبار فروشنده» آغاز شد
تسهیلات ارزی بانک ملت به صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی و خدمات
حمیدرضا اسلامی منوچهری- بانک ملت با ابلاغ دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات ارزی در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ عملا در بخش پرداخت تسهیلات ارزی به صادرکنندگان فعال شد. این دستورالعمل طی بخشنامه شماره ۱۱۲۷/۱ به استناد آییننامه اجرایی ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه، شرایط و ضوابط مصوب ۱۳/۱۰/۸۴ هیات امنا حساب ذخیره ارزی و قرارداد عاملیت بانک ملت و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و مفاد بخشنامه ۱۲۱۸/۶۰ مورخ ۳/۱۲/۸۴ اداره سیاستها و مقررات ارزی بانکمرکزی صادر شده است. هدف از اجرای این دستورالعمل، توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی، رفع نیازهای مالی صادرکنندگان کالا و خدمات و سرمایهگذاری و مشارکت در طرحهای تولیدی صادراتی اعلام شده است. اشخاص حقیقی و شرکتهای خصوصی و تعاونی، شرکتهای ایرانی که محل فعالیت تولیدی و خدماتی آنها در ایران است اما بخشی از سهام یا حق رای آنها متعلق به سرمایهگذاران مقیم خارج است و شرکتهایی که دولت یا شرکتها و موسسات دولتی در آنها سهامدار جزیی هستند واجدین شرایط دریافت این تسهیلات میباشند.
شرایط و ضوابط صادرکنندگان کالا و خدمات مشمول تسهیلات
صادرکنندگانی میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند که حداقل ۶۰درصد ارزش کالاها و خدمات صادراتی آنها در داخل کشور تولید شده باشد و یا قابل ارائه باشد. کلیه فعالیتهای سرمایهگذاری در طرحهای تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حملونقل و خدمات «گردشگری»، فناوری اطلاعات و صدور خدمات فنی و مهندسی بخشهای تعاونی و خصوصی مرتبط با صادرات مشمول دریافت این تسهیلات میباشند. همچنین کلیه سرمایهگذاریها برای ایجاد ظرفیتهای جدید از جمله فروش تجهیزات و ماشینآلات، دانش فنی و پرداخت هزینههای نصب و راهاندازی طرحها در خارج از کشور نیز مشمول دریافت این تسهیلات ارزی خواهند بود.
ارزهای قابل تخصیص
صادرکنندگانی میتوانند تسهیلات خود را به دلار آمریکا، کانادا و استرالیا دریافت کنند. پوند انگلیس، یورو، فرانک سوئیس، کرون دانمارک، ین ژاپن و کرون سوئد نیز از جمله ارزهای قابل تخصیص است. گشایش اعتبار صادراتی و یا قرارداد تجاری و صورت وضعیتهای انجام کار نیز باید به ارزهای یاد شده پرداخت شود. باز پرداخت تسهیلات ارزی استفاده شده نیز باید به همان ارز پرداخت شود. بانک ملت ۱۰۰درصد تسهیلات کوتاهمدت و حداکثر تا ۸۵درصد ارزش پروفرماها را در تسهیلات میان مدت تامین مالی میکند.
نرخ سود تسهیلات
نرخ سود تسهیلات اعطایی معادل نرخ بین بانکی ارزهای مربوطه در بازار بینالمللی (LIBOR) به اضافه ۲ واحد درصد یا نرخ بهره تجاری پایه (CIRR) به اضافه ۲ واحد درصد است. علاوه بر حاشیه سود مزبور، حاشیه سودی براساس نوع تضمین، نوع کالا یا طرح صادراتی، مدت و سوابق مشتریان برای بانک تعیین میشود که برابر تفاوت حداقل نرخ ثابت ۵/۸درصد برای کل دوره تا نرخ ۲درصد به اضافه LIBOR و یا ۲درصد به اضافه CIRR میباشد که پس از معامله اسناد تعیین و در سررسید قابل کاهش یا حذف است. هزینه تعهد به میزان ۱۲۵/۰درصد در سال نسبت به مانده استفاده نشده تسهیلات ارزی پس از ۳ ماه از تاریخ انعقاد قرارداد است که میبایست هر ۶ ماه یک بار از مشتری اخذ شود. هزینه مدیریت پس از انعقاد قرارداد به ماخذ ۱۲۵/۰درصد مبلغ قرارداد محاسبه و از گیرنده تسهیلات اخذ میشود. نرخ جریمه تاخیر این تسهیلات حداقل ۲۰درصد اعلام شده است.
مدت، سقف و وثایق
حداکثر مدت تامین مالی غیر از مواردی که توسط هیات امنا حساب ذخیره ارزی به صورت استثنا تعیین میشود، برای خدمات فنی و مهندسی حداکثر ۸ دوره تامین مالی برای صادرات کالاهای مصرفی ۲سال و برای صادرات کالاهای سرمایهای به ازای عمر مفید آن حداکثر ۵سال است. حداکثر مدت دقیق دورههای یادشده با توجه به شرایط و مدارک، نوع کالا، قراردادهای پیمانکاری و دوره اجرای خدمات توسط بانک ملت تعیین میشود. میزان تسهیلات پرداختی به صادرکنندگان براساس ارز موردنیاز به تشخیص بانک و به استناد ارزیابی اعتبار متقاضی تسهیلات براساس روند صادرات ۳سال گذشته واحد مربوطه تعیین خواهد شد. ضمانتنامه بدون قید و شرط صندوق ضمانت صادرات به منظور پوشش ریسک عدم بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات و یا سایر وثایق موردقبول مطابق با آییننامه و دستورالعملهای قانون عملیات بانکی بدون ربا، قرارداد حساب ذخیره ارزی و سیاستهای اعتباری بانک به تشخیص و تایید مراجع تصویب اعتبار، وثایق دریافت تسهیلات یادشده را تشکیل میدهند. طرحهای خدماتی و کالاها و ماشینآلات و تجهیزات صادراتی که به تشخیص بانک و نیز وزارتخانه تخصصی ذیربط از توجیه فنی، مالی و اقتصادی لازم برخوردار بوده و توانایی تامین درآمد لازم برای بازپرداخت اقساط تسهیلات مصوب به صورت ارزی را دارا باشند واجد شرایط دریافت تسهیلات ارزی بانک ملت خواهند بود.
گردهمایی مدیران بانک ملت و صادرکنندگان
روز سهشنبه گذشته مدیران بانک ملت با دعوت از تعدادی صادرکنندگان نمونه کشور ضمن اعلام خبر ابلاغ دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات ارزی توسط این بانک به هماندیشی با آنها در زمینه چگونگی ارائه خدمات به صادرکنندگان پرداختند. دکتر علی دیواندری، مدیر عامل بانک ملت در این گردهمایی گفت: این نشست برای آگاهی یافتن از نظرات و پیشنهادهای صادرکنندگان برگزار شده است. وی افزود: در سالهای گذشته زیرساختهای کشور بر مبنای واردات طراحی شده است و نظام بانکی نیز از این امر مستثنا نیست. به گفته دیواندری از سال گذشته کارگروهی در این بانک تشکیل شد، تا موانع را شناسایی کند و در این خصوص با هیات امنای حساب ذخیره ارزی، سازمان مدیریت و برنامهریزی، صندوق ضمانت صادرات و وزارت بازرگانی رایزنیهایی صورت گرفته تا خطوط اعتباری از حساب ذخیره ارزی در اختیار بانک ملت قرار گیرد تا از آن جهت ارائه خدمات به صادرکنندگان بهره گرفته شود. وی افزود: هماکنون در اداره کل اعتبارات بانک ملت، دپارتمان صادرات تاسیس شده تا موضوعات ارائه خدمات به صادرکنندگان در ساختار بانک نهادینه شود. مدیرعامل بانک ملت خاطرنشان کرد: قطعا به دلیل نبود تجربیات کافی در این زمینه در ابتدای کار مشکلاتی وجود خواهد داشت که امیدواریم با همکاری صادرکنندگان و آموزش کارشناسان مربوطه، این مشکلات به حداقل برسد.وی از استقرار کارشناسان بخش صادرات در بانک ملت خبر داد و افزود: قطعا باید نیروهای دیگری در این بخش آموزش ببینند. نصراللهی، عضو هیاتمدیره بانک ملت نیز در این گردهمایی گفت: بانک ملت در طول برنامه سوم توسعه بهرغم اینکه در بخش ریالی رتبه ممتازی را در بین بانکهای دولتی داشت اما متاسفانه در بخش صادرات و استفاده از حساب ذخیره ارزی فرصت را از دست داد.
وی افزود: در حال حاضر فرصت را غنیت میشماریم و با تاکید مدیرعامل بانک قصد داریم در این بخش نیز از رتبه ممتاز برخوردار شویم.به گفته نصرالهی بانک ملت در سال ۸۲ معادل ۷میلیارد دلار گشایش اعتبار برای واردات داشته است که در بین بانکهای دولتی مقام نخست را کسب کرده و در حال حاضر قصد دارد با فعال شدن در بخش صادرات در این بخش نیز رتبه مطلوب را به دست آورد. عضو هیاتمدیره بانک ملت گفت: نگاه ا ین بانک به صادرات یک نگاه اداری نیست بلکه نگاهی ملی است. وی افزود: همه ما در این کشور زندگی میکنیم و با مشکلات آن آشنا هستیم. تواناییها و ظرفیتهای ایران بیش از آن است که رقم صادرات غیرنفتی سالانه در حد ۱۱ تا ۱۲میلیارد دلار باشد. هاشمیزاده، رییس اداره کل اعتبارات بانک ملت نیز در این نشست گفت: بانک ملت تا ۷۰درصد تسهیلات صادراتی قبل از صادرات را تامین مالی میکند.به گفته وی ارز حاصل از گشایش اعتبار کالاهای صادراتی نیز تا ۹۰درصد به صورت سلف توسط این بانک خریداری میشود که این امر در مورد صدور خدمات نیز انجام خواهد شد.
سخنان صادرکنندگان
پس از سخنان مدیران بانک ملت، تعدادی از صادرکنندگان نمونه کشور نیز به طرح دیدگاههای خود پرداختند. کاظمی از شرکت پاکسان در این نشست گفت: در حال حاضر اعتبارات یوزانس انجام نمیشود. همچنین نقدینگی واحدهای صادراتی پاسخگوی نیازهای آنها نیست و این امر صادرات کشور را به خطر میاندازد. وی از مدیران بانک ملت خواست تا در جهت تامین نقدینگی واحدهای صادراتی، تسهیلاتی را فراهم کنند.رحمانی از صادرکنندگان خشکبار در این گردهمایی گفت: مشکل وثایق در بخش صادرات از بخشهای دیگر بیشتر است. همچنین تسهیلات ارزان و سرعت عمل بانکها در بخش صادرات از اهمیت خاصی برخوردار است. به گفته وی بخشنامهای از سوی دولت در مورد صادرکنندگان نمونه به بانکها ابلاغ شده که در این بخشنامه امتیازاتی را برای پرداخت اعتبارات در نظر گرفتهاند. وی از مدیران بانکی خواست تا مفاد این بخشنامه به طور کامل اجرا شود. اردشیریان از شرکت نامآوران نیز از مدیران بانک ملت پرسید آیا وثایق ملکی شرکای خارجی صادرکنندگان ایرانی برای بانک ملت قابل قبول است. دکتر دیواندری در پاسخ به این پرسش خاطرنشان کرد تاکنون تجربهای در این زمینه وجود نداشته اما موضوع قابل بررسی است. جلالزاده از شرکت کاشفان کویر که در زمینه صدور خشکبار فعالیت میکند نیز گفت: شرکتهایی در کشور وجود دارند که پس از تاسیس یک روزه ۱۰۰میلیارد تومان تسهیلات میگیرند اما کسانی که کننده کار هستند، دستشان از این اعتبارات کوتاه است.
وی از مدیران بانکی خواست تا با شناسایی متقاضیان به صادرکنندگان و تولیدکنندگان واقعی تسهیلات پرداخت کنند. مدیرعامل گروه زمزم نیز در این نشست گفت: باید آموزش کافی به کارکنان بانکها داده شود زیرا دسترسی صادرکنندگان به مدیران بانکی بسیار مشکل است و درواقع صادرکنندگان با کارکنان بانکها در تماس مستقیم و مستمر هستند و این کارکنان بانکها هستند که باید درک دقیق و درستی از مقوله صادرات داشته باشند.
ارسال نظر