محمدمهدی رئیس‌زاده

موضوع از اینجا آغاز می‌شود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرو بخشنامه‌های متعدد صادره قبلی و به موجب بخشنامه شماره ۱۰۰۵/۶۰ مورخ ۲۲/۳/۹۱ تصویر مصوبات شماره‌های ۱۷۶۷۶۱/۴۶۰۷۵ مورخ ۸/۹/۹۰ و ۴۱۶۰۴/۴۶۰۷۵ مورخ ۳/۳/۹۱ کمیسیون اقتصادی دولت و دستورالعمل اجرایی ضوابط بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی را ارسال می‌دارد. به موجب این بخشنامه و ضمائم آن کلیه گیرندگان تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی که اقساط معوق دارند بدون تغییر نوع ارز و نرخ سود مربوط می‌توانند تقاضای خود را برای تسویه اقساط معوق تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی (حداکثر تا پایان مردادماه سال‌جاری) به بانک عامل ارائه و تشخیص هیات مدیره بانک عامل برای یک‌بار و حداکثر به مدت دو سال تقسیط و در صورت ایفای به موقع تعهدات از سوی تسهیلات‌گیرنده، کلیه جرایم تاخیر بخشوده در غیر این صورت مشمول ۱۲ درصد جریمه تاخیر خواهد شد. صرف‌نظر از نکات حائز اهمیتی که به بخشنامه و ضمائم آن وارد است و جای آن در این مقاله نیست، برخی از تشکل‌ها و واحدهای تولیدی در هنگام مراجعه به بانک عامل و ارائه درخواست برای استفاده از تسهیلات مندرج در آن، با توجه به فرمول درج‌شده در ضمائم بخشنامه متوجه می‌شوند بانک اصل تسهیلات را با سود دوران استفاده تجمیع و مجددا به عنوان اصل قلمداد و بر آن مبنا سود را مجددا محاسبه می‌کند و بر این مبنا از تعدادی از مراجع عظام استعلام نظر کرده که آیا فرمول مندرج در بخشنامه از وجاهت شرعی برخوردار است یا خیر؟ تا آنجایی که نگارنده به مستندات دسترسی پیدا کرده، این استفتاء و استعلام حکم شرعی از دفاتر حضرات آیات عظام فاضل‌لنکرانی، جعفر سبحانی، دفتر حضرت آیت‌الله بهجت، آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی و همچنین از آیت‌الله غلامرضا رضوانی عضو محترم فقهای شورای نگهبان که در تدوین قانون و آیین‌نامه عملیات بانکی بدون ربا نظرات صائب و ارشادی داشته‌اند به عمل آمده است. به موجب نظریه صریح معظم له که اشاره می‌دارد «‌در صورتی‌که فرض مساله همین باشد که مبلغی اصل سرمایه بوده و بانک آن را به عنوان مضاربه یا مشارکت پرداخت کرده و بعد از مدتی می‌خواهد آن سرمایه را به اضافه سود پرداخت‌نشده مجموعا سرمایه جدید قرار دهد این معامله صحیح نیست به جهت اینکه سود طلب بانک در ذمه شما است و هنوز ملک بانک نشده و سرمایه در مضاربه و مشارکت باید عین مال باشد والسلام، و بنابراین معامله دوم باطل است». اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز در سال‌جاری کرارا از بانک مرکزی در خصوص ارسال فرمول نحوه محاسبات اصل و سود و جرایم تاخیر (ارزی و ریالی) به طور شفاف و برای اعمال یک رویه واحد و سیستم بانکی کشور استعلام نظر به عمل آورده که تاکنون در این زمینه پاسخی واصل نشده است. به نظر می‌رسد با توجه به استفتائات به عمل آمده از مراجع عظام و به ویژه نظریه عضو محترم فقهای شورای نگهبان، در این زمینه و وجود شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران زمان آن فرا رسیده که برای یک‌بار فرمول‌های محاسباتی بدهکاران ارزی و ریالی سیستم بانکی از جهات شرعی و قانونی مورد بررسی و مداقه کارشناسی قرار گرفته و با اعمال رویه یکسان به کل سیستم بانکی ابلاغ تا هم از ‌نظر شرعی و هم از نظر صرفه و صلاح سیستم بانکی کشور خیال متقاضیان و بدهکاران سیستم بانکی آسوده شده و به غائله عدم شفافیت در این زمینه خاتمه داده شود.

منبع: تجارت فردا