هادی احمدی فخوری

بورس ارزی این روزها نقل محافل اقتصادی است و باوجود اطلاعات محدود منتشر شده در مورد سازوکار آن، بازار گمانه‌زنی‌ها در این خصوص داغ است. در این بین برای عملیاتی کردن طرح مذکور و ممانعت از ایجاد بازارهای موازی ارزی توجه به چند نکته حائز اهمیت است. آنچه در این خصوص اعلان شده است، تشکیل یک بازار در قالب تالار بورس است که ارزآوران کشور که همانا عمدتا صادرکنندگان کالا و خدمات اعم از دولتی و خصوصی می‌باشند درآمدها و دریافتی‌های ارزی خود را در این تالار به معرض فروش گذارند؛ و در طرف مقابل متقاضیان ارز نیز که بازهم عمدتا واردکنندگان کالا و خدمات هستند مصارف و تقاضای خرید خود را در چنین بورسی ثبت نمایند و نهایتا بر اساس نرخ مرجعی که هنوز اعلام نشده، تبادل صورت گیرد.

اگر نحوه تعیین قیمت ارز را به چنین بازاری محول کنیم قطعا می‌توان آن را بازاری پویا و کارآمد نامید؛ و نظام ارزی شناور را بر آن نامگذاری کرد. چنین فرآیندی می‌تواند وجهه مثبتی به بازار ارز ایران و حتی ریال ایران در عرصه بین‌الملل بدهد.

اما اگر بتوان آن‌را به صورت کامل و موفق پیاده سازی کرد. اگر به تجربه بازارهای ارزی موازی همچون بازار ارز فرعی که تا همین چند ماه گذشته وجود داشت یا نرخ‌های متفاوتی که برای ارز در حال حاضر وجود دارد، نگاهی بیندازیم، می‌توان دریافت که تشکیل بورس ارزی به صورت ناقص و صرفا به جهت اینکه طرحی داده شده باشد و کاری انجام شده باشد، می‌تواند باز هم سیری قهقرایی را در بازار ارز کشور رقم بزند و فقط رمق بازار ارز را کاسته و آن را شکننده‌تر کند. از این رو توجه به چند نکته مهم به نظر می‌رسد:

۱. بانک مرکزی به عنوان اصلی‌ترین و عمده‌ترین عرضه‌کننده ارز کشور و بنا به وظیفه قانونی بر اساس برنامه پنجم، باید در چنین بازاری حضور فعال، مستمر و بهنگام داشته باشد. نرخ مرجعی که صحبت از افزایش آن است، به هر نرخی که اعلام شود باید قابلیت عرضه عام و حداقل برای نیازهای ارزی بخش اقتصادی کشور به صورت حواله و برای مسافران، دانشجویان و بیماران به صورت اسکناس فیزیکی یا روش‌های نقد شونده جایگزین را داشته باشد.

زیرا در غیر این صورت صادرکنندگان کالا ارزهای خود را به نرخی بالاتر و از طریق صرافی‌ها به فروش خواهند رساند مگر آنکه نوعی تفکر احیای مجدد پیمان سپاری ارزی در میان باشد. نرخ مرجع اعلامی، بهتر است تنها نرخ اسمی نبوده و به زینت رسم معامله نیز آراسته شود، چرا که در غیر این صورت متقاضیان واقعی ارز اجبارا رهسپار بازاری دیگر خواهند شد.

۲. دغدغه‌های متاثر از رانت ایجاد شده برای واردات کالاهای لوکس به راحتی می‌تواند با اصلاحات تعرفه‌ای مرتفع شود، به عنوان مثال خودرو با ماخذ گمرکی فعلی ۹۰ درصدی می‌تواند به میزان ۶۰ درصد دیگر افزایش تعرفه داشته و حقوق ورودی آن بر مبنای ۱۵۰ درصد اخذ شود. با این روش رانت ارزی ایجاد شده برای کالاهای لوکس و غیرضروری از طریق گمرک مسترد می‌گردد.

در مورد کالاهای اساسی و ضروری نیز به نظر اصلاحات تعرفه‌ای کاهشی آن هم در سطحی گسترده و در عین حال تسهیل روند واردات وتعیین برخی معافیت‌های مالیاتی می‌تواند تلاطم‌های موجود را به نقطه آرامش نزدیک کند. کاهش درآمد دولت از این منظر شایسته است تا همان طور که از مردم دعوت به سنت حسنه صرفه‌جویی می‌شود، با صرفه جویی در هزینه‌های جاری دولت جبران شود.

۳. بازار بورس باید خاصیت جامع و مانع داشته، جامع از این نظر که تجمیع‌کننده تمامی بازارهای ارزی اعم از آزاد (غیررسمی)، بانکی و مرجع باشد؛ و مانع از این نظر که با اقدامات منطقی و فارغ از بگیرو ببندهای پلیسی افراطی، که تجربه نشان داده تنها آتش را در مدتی محدود زیر خاکستر حفظ می‌کند، سعی در تشویق معنادار فعالان ارزی به دادوستد در چنین بازاری همچون اختصاص غرفه‌هایی برای صرافان مجاز شود. ۴.نکته مهم دیگری که لازم است به آن توجه شود، وجود ارزهای حاصل از صادرات در کشورهایی همچون عراق که دارای مازاد تجاری با آنها هستیم و نهایتا باید از کشور مبدا ارزی، منتقل و به مصرف در کشورهایی که دارای کسری تراز تجاری با آنها، همچون امارات هستیم برسد و نمی‌توان آن را به صورت فیزیکی یا حواله‌های بانکی به داخل کشور منتقل کرد یا انتقال آن دارای ریسک و هزینه بالایی است، با این توصیف که چنین ارزهایی در بورس ارزی مورد بحث ثبت شده است را می‌توان از طریق امکانات صرافی‌های بانکی و غیر بانکی جابه‌جا کرد.

منبع: هفته‌نامه «تجارت فردا»