مسعود دستمالچی

خبر تاسیس بورس ارز تا پایان مرداد ماه، هر چند فعالان اقتصادی به ویژه واردکنندگان و تولید‌کنندگان را به نوعی هیجان و تب وتاب وامی‌دارد؛ ولی آنچه که مسلم است به این نوع بازار ابداعی نمی‌توان گفت بورس! چرا که محدوده آن چنان تنگ و فشرده است که ضوابط و ساز کار ویژه‌ای را می‌طلبد. نه در قد و قواره بورس به معنای رایج و متداول در دنیا و کشور ماست؛ و نه آنی است که در قالب بازار معاملات فارکس (forex) می‌گنجد. زیرا در معاملات فارکس ارزهای جهان همچون؛ دلار، پوند، یورو، ین و... با هدف کسب سود ناشی از تفاضل خرید و فروش آنها مورد معامله قرار می‌گیرد. به بیانی دیگر بازار تبدیل ارز به ارز دیگر است.

از طرفی پارسال سازمان بورس و اوراق بهادار انجام معاملات فارکس را ممنوع و غیر قانونی اعلام کرد.

اما پیشینه این بازار نو پا را می‌توان از لابه‌لای گفته‌های متولیان امر دریافت. «روزنامه همشهری۱۴/ ۵/۹۱» مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس درباره ساز و کار این معاملات گفت: معاملات بر مبنای گواهی‌های ارزی انجام می‌شود.

این همان شیوه‌ای است که در دهه هفتاد بانک مرکزی برای واداشتن صادر‌کنندگانی که از آوردن ارز حاصل از صادرات خویش با توجه به شکاف ارزی موجود در آن زمان، به داخل کشور طرفه می‌رفتند؛ به کار بست تا هم آنها بتوانند ارز صادرتی خود را با نرخ بالاتری بفروشند و هم ساز و کار مطمئن‌تری برای تسویه بدهی ناشی از پیمان سپاری هنگام صادرات کالا باشد که آن زمان نامش گواهی سپرده ارزی بود.

از نگاهی دیگر، نگارنده در مقاله‌ای (منتشره در دنیای اقتصاد ۱۹/۱۲/۹۰) به فاز سوم از درگاه (پرتال) ارزی که قرار بود در این سامانه راه‌اندازی شود، اشاره کرده بود. حال به نظر می‌رسد این بورس ارزی همان اجرایی شدن فاز سوم درگاه ارزی باشد.

ولی چون ایجاد بورس ارزی با توجه به وظایف قانونی بانک مرکزی که در بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱) که اشعار می‌دارد: «بانک مرکزی مسوول تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی کشور می‌باشد.» عملا ایجاد این بازار مورد خدشه قرار می‌گرفت. برای رفع این ایراد قانونی وزیر اقتصاد می‌گوید: «دنیای اقتصاد ۱۴/۵/۹۱» ... بانک مرکزی مسوولیت این کمیته (معاملات گواهی ارزی) را بر عهده دارد.

ایشان هدف از ایجاد چنین بورسی را (همان منبع) «... کاهش شکاف موجود بین نرخ ارز مرجع و نرخ بازار آزاد و از بین بردن سفته بازی دانسته‌اند.»

اما به قول معروف این شیوه به نوعی آب‌دریا به غربال پیمانه کردن است. این همان راهکاری است که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در قالبی دیگر در هفته گذشنه مطرح کرد. همان ارز سه نرخی برای دلار!

به نظر نگارنده متولیان امور ارزی، به‌رغم انکار و مخالفت با ارز سه‌نرخی دقیقا به همان راه می‌روند.

چرا که با گشایش این بازار ارزی، بساط سه نرخی برای دلار و دیگر اسعار خارجی وجه رسمی و قانونی به خود خواهد گرفت. چون پس از راه‌اندازی آن یک نرخ مرجع داریم و نرخ دیگر همین بورس ارزی نوباوه و دیگری همان نرخ بازار آزاد خواهد بود. در آن زمان

(دهه هفتاد) مشکلات و موانعی نظیر مساله تحریم بانک مرکزی و سایر بانک‌های کشور در میان نبود و صادرکننده به آسانی می‌توانست ارز خود را به کشور انتقال دهد. ولی اکنون صادرکننده ناتوان از انتقال ارز خویش به کشور، تنها می‌تواند؛ غیر از مجاری بانکی ارزش را وارد کشور کند.

افزون بر آن اگر هم ارز خود را واردکشور کند؛ باید برای اثبات حقانیت خویش با دیوان‌سالاری سیستم بانکی دست به گریبان گردد! یا در همان خارج از کشور برای استفاده خود یا دیگر نیازمندان ارزی نگاه دارد.

با این تفاسیر به قول حماسه سرای کبیر فردوسی، می‌رسیم؛ به چشم اسفندیار این بورس ارزی! به نقل از وزیر محترم اقتصاد در تشریح ویژگی‌های این بازار (همان‌منبع) «... کسانی که عرضه‌کننده ارزهستند یا همان صادر‌کنندگان غیرنفتی، سرمایه‌گذاران خارجی و دیگر کسانی که ارز با منشأ خارجی

در اختیار دارند و حتی بانک مرکزی.»

به این نمط، با توجه به وضعیت صادر‌کنندگان که بیان گردید سرمایه‌گذار خارجی به طریق اولی (تحریم های موجود) و سایر دارندگان ارز با منشأ خارجی (که این قید خود نیز معضلی است) نمی‌توانند وارد بازار بورس ارزی کذا شوند. می‌ماند بانک مرکزی و انبوهی از تقاضای ارزی معطل مانده خواستاران ارز برای تولید و تجارت خویش.

این بانک مرکزی است که باید اهرم بازار بورس ارزی را در دست گرفته و آن را با منابع خویش هدایت نماید. والّا تشکیل نشده، به علت نبود یا کمبود منابع در ورطه تعطیلی و رکود خواهد افتاد.

به نظر می‌رسد. اگر متولیان و سیاست‌گذاران ارزی و اقتصادی کشور همچنان بر این عقیده که مخالف چندنرخی ارز می‌باشند؛ پای می‌فشارند.

گزیده‌تر آن است که گزینه دیگری را به تدبیر بیابند. وگرنه ایجاد این بورس، چاهی است که بیرون آمدن از آن به آسانی‌ها میسر نمی‌شود و مسیر رشد و توسعه اقتصاد کشور را با گسترش نوع جدیدی از رانت و سفته‌بازی صاحبان فن، با چالشی سخت و نفس‌گیر مواجه خواهد کرد.