صاحب‌نظران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» ارائه کردند
پیشنهاد تغییر استراتژی ارزی
دنیای اقتصاد - با نزدیک شدن به زمان تغییر قیمت ارز مرجع واکنش‌ها به این اقدام جدی‌تر شده است؛ برخی نمایندگان معتقدند سیاست‌های جدید ارزی وضعیت را سخت‌تر می‌کنند و برخی نیز تغییر ارز مرجع را به معنای تغییر نرخ ارز در بودجه عنوان و اظهار کرده‌اند: دولت باید برای این اقدام از مجلس مصوبه بگیرد؛ صاحب‌نظران اقتصادی نیز معتقدند: در شرایطی که عرضه ارز با محدودیت روبه‌رو است اقدام به افزایش نرخ مرجع با دو ملاحظه روبه‌رو است. به گفته کارشناسان اگر از قیمت تعیین شده جدید همانند نرخ ۱۲۲۶ تومانی حمایت لازم صورت نگیرد فاصله نرخ غیر‌رسمی و رسمی افزایش می‌یابد. نکته‌ای که پیش از اتخاذ تصمیم جدید مورد قبول رییس کل بانک مرکزی نیز بود. ملاحظه دوم در خصوص تغییر نرخ، به هدف‌گذاری قیمتی بازمی‌گردد؛ در حالی که بخش عمده‌ای از نوسان قیمتی ناشی از وجود هیجان در بازار است، حرکت به سوی این قیمت‌ها می‌تواند به خنثی‌سازی برخی سیاست‌های اصلاحی نظیر تعدیل قیمت حامل‌های انرژی و نرخ سود سپرده‌ها منجر شود. بر این اساس کارشناسان پیشنهاد می‌دهند دولت به جای تغییر نرخ ارز مرجع استراتژی خود را تغییر دهد. براساس استراتژی جدید، واردات با نرخ بازار انجام می‌شود؛ اما برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، مابه‌التفاوت قیمت ارز مرجع با قیمت بازار به صورت یارانه ریالی به وارد‌کنندگان باید پرداخت شود. این روش علاوه بر حفظ ذخایر ارزی می‌تواند پیامدهای رانتی وضعیت کنونی را به همراه نداشته باشد. صاحب نظران در گفتوگو با دنیای اقتصاد پیشنهاد کردند
پیشنهاد تغییر استراتژی ارزی
گروه بازار پول- در حالی که بانک مرکزی از افزایش نرخ مرجع ارز خبر داده است، برخی از کارشناسان پیشنهاد راهکار جایگزینی را ارائه می‌دهند که بر اساس آن با حذف نرخ مرجع برای ارز، مابه‌التفاوت نرخ مرجع و بازار آزاد به کالای وارداتی پرداخت می‌شود.
بانک مرکزی طی یک سال اخیر، برای کنترل بهای ارز و ایجاد تعادل در بازار، دست به ارائه راهکارهای مختلفی زده است. از جمله این که ابتدا در خرداد ماه سال گذشته، با افزایش نرخ رسمی دلار به میزان ۵۸ تومان در هر دلار، قیمت این ارز را به طور «رسمی» از هزار و ۵۹ تومان به هزار و ۱۱۷ تومان رساند. در فاصله دو روز پس از این تصمیم قیمت بازار آزاد دلار، تا ۲۵۰ تومان در هر دلار نیز رشد کرد و موجب شد تا بانک مرکزی از این سیاست خود عقب‌نشینی کند. پس از آن دوره‌ای از التهاب ارزی در اقتصاد کشور طی شد که در پایان این دوره ۸ ماهه، بانک مرکزی اقدام به «تک نرخی کردن ارز» با رقم هزار و ۲۲۶ تومان برای هر دلار کرد. این اقدام که با افزایش سازوکار نظارتی در بازار همراه شد، قیمت بازار آزاد ارز را تا چندی مهار کرد، اما به دلیل برخی ملاحظات ناشی از تحریم‌های جدید غرب علیه ایران، افزایش تورم و بالا رفتن انتظار افزایش نرخ ارز در بازار موجب شد تا در دراز مدت اقدامات بانک مرکزی خنثی شود. هر چند تصمیم‌گیران ارزی، سمت و سوی بازار را به سمت افزایش قیمت ارز بردند؛ اما اقدامات بعدی همراه با حاشیه‌هایی شد که به سود بازار نبود. حاشیه‌هایی که بیشترین آن در ارائه نوعی از «یارانه ارزی» نمود داشت.
اما و اگرهای یارانه ارزی
پرداخت ارز با قیمت دولتی به مسافران خارجی، از جمله پرمساله‌ترین سیاست‌هایی بود که بانک مرکزی در راه کنترل بازار به کار برد. این سیاست به طور غیر مستقیم به بخشی از مصرف‌کنندگان ارز این پیام را منتقل کرد که «اگر آنقدر پول دارید که بخواهید از کشور خارج شوید و پولتان را در خارج صرف کنید، دولت به شما یارانه می‌دهد.» این سیاست گرچه به تازگی با طرح مجلس لغو شد؛ اما در مقابل شاید زیان‌هایی را در شرایط کنونی اقتصاد ایران تحمیل کرد. سیاست دیگری که شکل پیشرفته‌تری از «یارانه ارزی» را به تصویر می‌کشد تعیین اولویت‌های ارز با نرخ مرجع برای واردات بود. اولویت‌هایی که ابتدا در سه گروه و سپس در ۱۰ گروه از سوی بانک مرکزی ارائه شد و تخصیص ارز مرجع به کالاهای وارداتی بر مبنای این اولویت‌ها صورت گرفت.
آیا سیاست درستی است؟
بانک مرکزی در تعیین سیاست‌های «یارانه‌ارزی» دلایل و استدلال‌هایی داشته که می‌توان در رد یا قبول آن استدلال‌هایی ارائه داد. کارشناسان معتقدند که با اولویت‌بندی تخصیص ارز دولتی برخی از کالاها با ارز ارزان حاشیه رانت افزایش می‌یابد. براین اساس ممکن است ارز ارزان تخصیصی به‌جای واردات کالاهای اساسی وارد بازار شود. این نگرش که از سوی کارشناسان مطرح می شود به مساله‌ای اشاره دارد که شاید مهم‌ترین مشکل ارز دولتی است و هم اکنون نادیده گرفته می‌شود: «عدم بهینه‌سازی مصرف ارز به دلیل سیگنال اشتباه قیمتی.»
دو استراتژی پیش رو
در حال حاضر دو استراتژی مشخص برای آینده نرخ ارز پیش روی بانک مرکزی است: افزایش نرخ مرجع و رساندن نرخ دلار به قیمت بازار آزاد. هر کدام از این دو استراتژی نیز تبعات خاص خود را دارد. اگر نرخ ارز مرجع بالاتر از رقم فعلی برود، تاثیر مستقیمی بر متغیرهای دیگر اقتصاد کشور خواهد داشت. از جمله اینکه قیمت‌ها در بازار افزایش می‌یابد. این موضوع را تجربه‌های پیشین افزایش قیمت نرخ ارز مرجع نیز تایید می‌کند. رییس کل بانک مرکزی نیز بارها به این موضوع اشاره کرده است. استراتژی دوم رساندن قیمت ارز به قیمتی نزدیک قیمت بازار آزاد است. کاری که پیش از این نیز از سوی بانک مرکزی انجام شد. این در حالی است که تجربه پیشین نشان داده که به واسطه وجود هیجان کاذب در بازارغیر رسمی، نرخ بازار هدف، نرخ واقعی نیست و نمی‌تواند باشد. نکته دیگر آنکه افزایش بیش از حد قیمت دلار می‌تواند سیاست هدفمندی یارانه که بر اثر قیمت‌های انرژی تعدیل شد را خنثی کند. در کنار آن نرخ سود نیز جذابیت خود را از دست دهد.
راه‌حل «اقتصادی»
با توجه به دو استراتژی پیش روی بانک مرکزی برای کنترل بازار و نرخ ارز، حالا که بانک مرکزی قصد افزایش نرخ مرجع ارز را دارد و هنوز در مورد میزان این نرخ اطلاع‌رسانی نشده است؛ کارشناسان از راهکار جایگزینی می گویند که می‌تواند علاوه بر پوشش دادن شکاف میان نرخ ارز مرجع و بازار آزاد و جلوگیری از رانت قیمتی ارز، یارانه ارزی در شرایط فعلی اقتصادی را به صورت بهینه تری تقسیم کند. راه‌حلی که شاید بتوان آن را نوعی از «راه‌حل اقتصادی» نامید.
سیدکمال سید علی معاون پیشین ارزی بانک مرکزی در این باره معتقد است که « بانک مرکزی باید کنترل قیمت ارز را کنار بگذارد و اجازه دهد تمامی کالاها با ارز آزاد وارد شود.» او افزود: «در این صورت طبیعتا رقابت موجود در بازار، از افزایش نامعقول قیمت‌ها جلوگیری می‌کند.» به گفته سیدعلی «اگر پس از اجرای چنین سیاستی مشاهده شد که مثلا برخی از انواع دارو به قیمت تمام‌شده بالا وارد بازار می‌شود، با پرداخت ریالی شفاف از طریق بودجه می‌توان آن را جبران کرد.» او افزود: «این پرداخت می‌تواند به واردکننده یا تولیدکننده یا مصرف‌کننده صورت بگیرد. اینکه این پرداخت‌ها به صورت پرداخت مستقیم، یا معافیت مالیاتی یا سایر روش‌ها باشد، جزئیاتی است که بسته به شرایط می‌تواند انتخاب شود.» وی اولین فایده چنین سیاستی را «شفاف سازی دریافت این کمک‌ها » عنوان کرد و گفت: «دریافت‌کننده‌ها و مبلغ دریافتی روشن می‌شود و در نتیجه پرسش‌گری از دریافت‌ها و پرداخت‌ها و بازخواست از مسوولان آسان‌تر می‌شود. این سیاست واسطه‌های اداری را حذف نمی‌کند؛ ولی با متصل کردن این دریافت‌ها به تصمیمات بودجه‌ای، آنها را در معرض دید عموم می‌گذارد.» او افزود:«دومین و مهم‌ترین فایده این است که متقاضی ارز انگیزه خواهد داشت که در مصرف ارز صرفه‌جویی کند.»
موسی غنی نژاد کارشناس اقتصادی نیز در این باره با اشاره به زیان‌های پایین نگه داشتن «دستوری» نرخ مرجع و شکاف میان نرخ بازار رسمی و غیر رسمی افزود:« اگر در سال‌های فراوانی درآمدهای ارزی می‌شد با تثبیت نرخ ارز و واردات گسترده، از افزایش قیمت برخی کالاهای قابل مبادله، به طور موقتی جلوگیری کرد، چنین کاری در وضعیت فعلی که با کاهش شدید درآمدهای ارزی مواجه هستیم، امکان‌ناپذیر است.» غنی‌نژاد افزود: «در شرایط تورمی موجود، واردات چند قلم کالای ضروری با نرخ ارز دستوری پایین، تقاضا برای آنها را به شدت بالا خواهد برد و بازار غیر‌رسمی برای آنها شکل خواهد گرفت به طوری که دولت ناگزیر به جیره‌بندی خواهد شد. حال اگر بناست جیره‌بندی صورت گیرد واردات با نرخ ارز پایین یا بالا تفاوتی در اصل ماجرا نخواهد کرد.» وی اضافه کرد: «دولت می‌تواند به جای ارزان‌فروشی ارز که کل اقتصاد را به انحراف و فساد می‌کشاند، به ارزان‌فروشی برخی کالاهای جیره‌بندی‌شده (ضروری) اقدام کند.» او افزود: «زیان این سیاست برای مجموعه اقتصاد ملی بسیار کمتر از جیره بندی ارز دولتی خواهد بود.»
فرخ قبادی اقتصاددان نیز با اشاره به پیامدهای رانتی وضعیت کنونی پیشنهاد داد:دولت بجای اصرار بر تامین کالا با ارز ارزان اجازه دهد جریان تجارت روان انجام شود. وی گفت: در کنار این اقدام می‌توان برای پوشش آثار تورمی آن از یارانه ریالی استفاده کرد و مابه التفاوت ارز قیمت بازار و نرخ مرجع برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در این قالب پرداخت شود. دکتر مسعود نیلی نیز معتقد است: در شرایطی که محدودیت‌ها، بخش اصلی درآمد کشور را هدف قرار گرفته است دولت باید تلاش کند منابع خود را با شرایط جدید تقسیم کند.بر این اساس حرکت باید به گونه ای باشد که منجر به رشد بخش غیر رسمی اقتصاد نشود. فضا سازی برای انجام مبادله بر اساس مکانیزم‌های انگیزشی از جمله راهکارهای مواجهه با این محدودیت است.مجتبی خسرو تاج رییس پیشین سازمان توسعه تجارت نیز گفت: برخی تاکید دارند برای تک نرخی کردن ارز باید قیمت رسمی را تعدیل کرد اما به محض اینکه چنین کاری صورت گیرد قیمت ارز در بازار آزاد بلافاصله افزایش می‌یابد. او اولویت‌بندی انجام شده از سوی دولت را گرچه اقدامی با نیت درست دانست اما به دلیل ضعف‌های آماری و شرایطی که به لحاظ واردات در چند سال گذشته داشتیم امکان شناسایی آن به درستی وجود ندارد.وی گفت: بنابراین باید مکانیزمی طراحی شود که ارز به کالاهای اساسی برسد. کارشناسان معتقدند: اگر بجای تامین کالاهای اساسی با ارز ارزان سیاست پرداخت یارانه ریالی در دستور کار قرار گیرد می‌توان زمینه‌ای ایجاد کرد که یارانه پرداختی نزدیک به هدف برخورد کند.
ارسال نظر