مسعود دستمال‌چی

یکی از عواملی که در تمشیت امور اقتصادی کشور نقش بسزایی داشته و دارد؛ می‌توان به تاثیر بی‌چون و چرای گفتار و کردار متولیان بر ثبات بخشی یا آشفتگی روند و سامان رشد و توسعه اقتصادی کشور اذعان کرد . هنوز دیری از این سخنان رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه:

۱- آن قدر ارز دارند که می‌توانند در همه سوپرمارکت‌ها ارز بفروشند.

۲- حجم ذخایر ارزی به میزان ۱۵۰ میلیارد دلار است.

۳- ما در حال حاضر کمبود منابع ارزی نداریم.

نگذشته است و از این دست گفته فراوان است. به ویژه آخرین آن‌که بر عدم وجود کمبود منابع ارزی پافشاری می‌کنند. (پس از اتمام نشست ایشان با نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن و اصل ۹۰). «دنیای اقتصاد ۱۱/۵/۹۱ » ولی پرسش این است آیا در عمل این سخنان مصداقی عینی می‌یابند؟ به طریق اولی نه. زیرا هنوز چند ماهی از ایجاد سامانه و درگاه (پرتال) ارزی که در آن دقت در تخصیص ارز و رصد آن به وارد کنندگان کالا از زمان ارائه ارز به آنها تا زمان ترخیص کالا از گمرک و در نهایت عرضه کالای وارداتی، توسط بانک، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از اجحاف و سودجویی احتمالی گیرندگان ارز نگذشته است. ایشان اعلام می‌کنند: «دنیای اقتصاد ۱۱/۵/۹۱» ... ما ارز را بر اساس یک در خواست تخصیص می‌دهیم و بعد از آن بانک‌های ما بررسی نمی‌کنند و نمی‌دانند این ارز چه قدر فروخته شده است ؟» یا، دولت اولویت بندی فروش ارز مرجع به تجار و تولیدکنندگان را در ده گروه کالایی تقسیم‌بندی کرده و هنوز مرکب این مصوبه خشک نشده، رییس سازمان توسعه تجارت می‌گوید: (‌همان منبع) « ... ثبت سفارش برای همه ده گروه کالایی انجام می‌شود؛ اما فقط دو گروه اول یعنی کالاهای اساسی و دارو ارز مرجع دریافت می‌کنند ... ».

حال با این گفتار و رفتار‌های ضد و نقیض، آیا مسوولان اقتصادی کشور انتظار دارند؛ بازار تولید و تجارت کشور به سامان رسیده و فضای اعتماد و همدلی حاکم گردد! به قول معروف: شتر سواری دولا دولا نمی‌شه!

چه خوب بود متولیان و سکان داران اقتصاد کشور آنچه را که همگان از گستره تحریم‌های بین‌المللی و بی‌ضابطه آمریکا و اذنابش کم و بیش از آن آگاهند؛ به صراحت با مردم و آگاهان صنعت و تجارت کشور در میان گذاشته و از جامعه و به خصوص تجار و تولیدکنندگان بخواهند تا برای گره گشایی و حل معضل پیش آمده، دولتیان را کمک و یاری کنند.

نه اینکه هر روز محدودیتی جدید را اعلام کنند. بگذارید تا مردم با آگاهی از دامنه تحریم‌ها و واقعیات موجود حاکم بر فضای اقتصادی کشور، کمربندهای خویش را سفت‌تر بسته و از دامنه توقعات کاسته، دست یاری به سوی متولیان تمشیت امور کشور دراز کنند.

به همان شیوه‌ای که زنده یاد دکتر محمد مصدق در زمان ملی شدن نفت به مقابله با تحریم‌های بی‌رحمانه استعمار پیر برخاست.

متاسفانه رییس کل بانک مرکزی بر خلاف داده‌های اقتصادی حاکم بر روند تولید و تجارت کشور می‌فرمایند: (همان منبع) «... ارز به مقدار کافی وجود دارد ولی لزومی ندارد که برای هر کالا بخواهیم ارز تخصیص بدهیم ...»

در جایی دیگر (همان منبع) ایشان فرموده‌اند: «... اگر در زمان تحریم هم بخواهیم مقررات عادی را به کار بگیریم؛ قطعا «با مشکل و موانع زیادی برخورد خواهیم کرد .... ».

جانا سخن از زبان ما می‌گویی ! به نظر نگارنده، بهتر است متولیان ارز و اقتصاد کشور به جای اجرای سیاست ارزی، چو فردا شود فکر فردا کنیم. از دست یازیدن به اعمال سیاست‌های روزمره خودداری کنند. کما اینکه به نظر می‌رسد؛ با توجه به گفته‌های رییس کمیسیون اقتصادی مجلس (همان منبع): «... ارز دانشجویی جزو ارزهای غیرضروری به شمار می آید و باید حذف شود ... ». دیری نخواهد پایید که ارز دانشجویی و ... هم به سرنوشت ارز مسافرتی دچار خواهد شد. اگر تصمیمی برای افزایش دامنه محدویت ارزی دارند؛ بی‌هیچ پرده پوشی و مجامله‌ای اعلام کرده و به التهاب آفرینی بی‌جهت فضای روانی حاکم بر محیط اقتصادی کشور دامن زده نشود. تا با این شیوه، مردم سطح توقعات و انتظاراتشان را با شرایط و امکانات موجود همراه نمایند. از سویی بساط رانت خواری و سوءاستفاده آنهایی که سود خود را در تداوم این وضعیت کژدار و مریز می‌بینند؛ بر چیده شود.

اگر سکان‌داران اقتصاد کشور به این کلام حافظ گوشه چشمی بنمایند که می‌فرماید:

نقدها را بُوَد آیا که عیاری گیرند؟

تا همه صومعه داران پی کاری گیرند