ولیالله سیف
پافشاری روی یک نرخ اشتباه است
سیستم چندنرخی ارز، پیامدهای نامطلوبی را برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت که از جمله میتوان به رواج جریانهای سوداگرانه و فساد اشاره کرد. تداوم سیستم چندنرخی با توجه به مشکلاتی که به همراه داشته است، دغدغه اصلی اغلب فعالان اقتصادی کشور است. دکتر ولیالله سیف، یکی از مدیران بانکی که سالها تجربه حضور در بازار پولی و مالی کشور را دارد معتقد است: همانگونه که تجربه دهه ۸۰ نشان میدهد، برای رهایی از اغتشاش و بحران ارزی باید بار دیگر رژیم ارزی شناور مدیریتشده در اقتصاد ایران حاکم شود. او در گفت و گو با هفته نامه تجارت فردا به بیان نظرهای خود در خصوص نرخ ارز پرداخته است.
دستیابی به نرخ ارز واقعی در چه شرایطی محقق میشود؟
نرخ ارز یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی است که دیگر متغیرهای حساس اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و در صورت عدم برنامهریزی دقیق و درست عدم تعادل در اقتصاد را به همراه میآورد، به نظر میرسد تعادل و ثبات منطقی در این نرخ بتواند اقتصاد را از تنگناهای مختلف مصون نگه دارد. در حال حاضر آنچه بیش از هر موضوع دیگری برای فعالان اقتصادی در تمامی حوزهها از اهمیت و حساسیت به مراتب بیشتری برخوردار است، رسیدن به تعادل و شفافیت در بازار ارز است تا بتوانند پیشبینی روشنی از آینده داشته باشند. حرکت به سمت نرخ ارز واقعی و صحیح، پایدار و به دور از تعیین دستوری برای ادامه حیات فعالان اقتصادی در کشور ضروری است و بیتردید ناپایداری و نبود شفافیت در بازار آن فساد و رانت را برای اقتصاد به همراه خواهد داشت. حفظ تعادل در اقتصاد اقتضا میکند که ما نسبت به نرخ ارز برنامهریزیهای دقیقی داشته باشیم، مسلم این است که تجربه ارز چندنرخی قبل از دهه ۸۰ کشور را با مشکلات عدیدهای رو به رو ساخت و تا سال ۱۳۸۰ اقتصاد کشور به لحاظ چندنرخی بودن ارز دچار بحران شد و غیر متعادل بود، تنوع نرخ ارزی که هر روز در نوسان و تغییر بود با توجه به منابع محدود ارز شرایط مناسبی را برای جریانهای سوداگرانه، فساد و رانت ایجاد میکرد. با توجه به شرایط بحرانی ایجادشده در آن دوره، در سال ۸۱ بنا بر تثبیت نرخ ارز و اتخاذ سیاست شناور مدیریتشده قرار گرفت که از آن زمان تا سال گذشته نیز با توجه به پیادهسازی رژیم ارزی شناور مدیریتشده، شرایط اقتصادی مطلوب و به دور از نوسانات شدید در کشور حاکم شد و فسادی نیز از این بابت در حوزه ارز متصور نبود. مطلبی که از ابتدا باید مورد توجه قرار گیرد این است که نرخ برابری ارز با ریال متناسب با واقعیتها و شرایط اقتصادی کشور سال به سال باید تعدیل شود.
نرخ ارز در اقتصاد چگونه باید تعیین شود؟
یکی از شاخصهای اصلی تعیین نرخ ارز، نرخ تورم است؛ تورم داخلی در مقایسه با تورم بینالمللی را اگر به عنوان یکی از روشهای محاسباتی برای نرخ ارز بپذیریم، بررسی نرخ تورم کشورمان با تورم بینالمللی و کشورهایی که با ایران تبادلات تجاری دارند، در دهههای اخیر نشان میدهد که با توجه به ثبات نسبی نرخ برابری دلار با ریال به عنوان یکی از ارزهای پراستفاده در اقتصاد ایران، قیمت این ارز با نقطه تعادل فاصله چشمگیری پیدا کرده به نحوی که در بعضی از سالها این تفاوت نرخ تورم به ۲۰ درصد نیز رسیده است؛ عملا این اختلاف بایستی به تدریج نرخ ارز را در اقتصاد تعدیل کند تا سال به سال شاهد افزایش این فاصله معنادار و بروز مشکلات ناشی از آن نباشیم. عدم تعادل و نوسان فعلی، تا حدودی فاصله معنادار است. در ۱۰ سال گذشته، یعنی در دورهای که رژیم ارزی شناور مدیریتشده در کشور اجرا میشد متوسط افزایش قیمت دلار در سال حدود ۲ تا ۳ درصد بوده است که نشان میدهد در عمل نرخ ارز سال به سال تعدیل نشده و به تدریج در طول این مدت از نرخ واقعی و تعادلی فاصله گرفته و بر این اساس به محض مواجهه با نوسان در بازار از تعادل خارج شده و مجددا شرایط ناگوار چندنرخی حاصل شده است. با توجه به حساسیت شرایط فعلی و اهمیت فعالیتهای اقتصادی در سال تولید و حمایت از سرمایه ایرانی ادامه این وضعیت به هیچوجه به مصلحت کشور نیست و باید به سرعت مجددا به رژیم ارزی گذشته برگردیم. تفکر تعیین دستوری نرخ ارز به هیچوجه نمیتواند در اقتصاد منجر به رشد باثبات و آرامش در اقتصاد شود. تجربیات سالهای گذشته به خوبی این را نشان میدهد.
در شرایط کنونی چه راهکاری برای بهبود وضعیت بازار ارز و رهایی از نظام ارز چندنرخی وجود دارد؟
در حال حاضر ما در شرایطی قرار گرفتهایم که بهترین راهکار برای رهایی از وضعیت موجود، بازگشت به شرایط تکنرخی و رژیم ارزی شناور مدیریتشده است؛ باید این واقعیت را بپذیریم که نرخ ۱۲۲۶ تومان نرخ متعادل و درستی نیست. فارغ از بحثهای روانی موجود در بازار ارز کشور، اگر بخواهیم ارز تکنرخی داشته باشیم، پافشاری روی نرخ مشخصی ممکن است ما را به آن مقصد نرساند و باید واقعیتها را بپذیریم. این موضوع را واقعیتهای اقتصادی به ما میگوید و برای شروع به صورت هماهنگ و برنامهریزیشده باید از نرخی بالاتر از ۱۲۲۶ تومان آغاز کرد و مطمئنا پس از قرار گرفتن در روال طبیعی بازار و مدیریت نرخ ارز، قیمت کاهش مییابد و طبق شرایط کاهشی، بازار به تعادل خواهد رسید. در این میان به بانک مرکزی باید اجازه داده شود تا با مدیریت نرخ آن را از شوکهای احتمالی دور نگه دارد. از زاویه نگاه کارشناسی باید بپذیریم که این نرخ متناسب با شرایط روز و به صورت تدریجی تعدیل شود در غیر این صورت هرگونه تحولی در اقتصاد میتواند آن را تحت تاثیر قرار دهد.
ارسال نظر