عباس رنجبر کلهرودی *

بیمه‌های زندگی در ایران از خرداد سال۱۳۵۳ تاکنون براساس آیین‌نامه شماره ۱۳ مصوب شورای عالی بیمه و اصلاحات آن در کشور ساماندهی شده است. شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی پیش و پس از انقلاب اسلامی، نرخ‌ها و حق بیمه‌های خود را طبق این آیین‌نامه تدوین و عرضه کرده‌اند. در طول ۱۵ سال اخیر چندین بار جهت ارائه آیین‌نامه جدید بیمه‌های زندگی اقداماتی صورت گرفت، لیکن این اقدامات تا دی ماه سال جاری و ابلاغ آیین‌نامه شماره ۶۸ شورای عالی بیمه توسط رییس کل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، نافرجام مانده بود. بیمه‌های زندگی در کشور عزیزمان، ایران، در مقایسه با سایر کشورها اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه، آن گونه که باید از رشد و گسترش مناسبی برخوردار نبوده است، این امر قطعا دلایل بسیار زیادی دارد؛ اما یکی از عواملی که از طرف بعضی از منتقدین دست‌اندرکار در صنعت بیمه مطرح بوده است قوانین و مقرراتی است که براساس آن حق بیمه، شرایط و حقوق کلیه افراد حقیقی و حقوقی ذی‌نفع در آن مشخص شده است که آیین‌نامه شماره ۱۳ مصوب شورای عالی بیمه، بعد از قانون بیمه، مهم‌ترین ماخذ و مرجع فعالیت در بیمه‌های زندگی در سال‌های اخیر بوده است.

بی‌تردید اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، همه مشکلات بیمه‌های زندگی در ایران مربوط به آیین‌نامه نبوده است و انتظار هم نداریم که همه مشکلات احتمالی با تصویب آیین‌نامه جدید یک شبه برطرف شود.

از آنجایی که یک آیین‌نامه جامع و منقح می‌تواند حقوق طرفین قرارداد بیمه‌نامه زندگی را حفظ و توسعه بیمه‌های زندگی را تسریع کند و اصطکاک‌های احتمالی را کاهش دهد و فرصت‌های از دست رفته را بازگرداند، لذا بیان انتظارات و بررسی نقاط ضعف و قوت و اصلاح آن می‌تواند فعالیت بیمه گران را در این رشته تسهیل نماید.

مشکلات آیین‌نامه قبلی چه بوده است؟

آیین‌نامه شماره ۱۳ شورای عالی بیمه در زمان تصویب یکی از آیین‌نامه‌های بسیار فنی و منحصر به‌فرد بوده که تاکنون نیز مورد عمل و استفاده صنعت بیمه بوده است؛ اما به دلایل نواقصی که در آن وجود داشت نمی‌توانست پاسخگوی نیازهای روبه رشد صنعت بیمه در زمان حاضر باشد؛ اما به راستی مشکلات آیین‌نامه شماره ۱۳ چه بوده است که آیین‌نامه شماره ۶۸ جایگزین آن شده است؟

با توجه به سابقه نسبتا طولانی اجرای آیین‌نامه شماره ۱۳، بدون دقیق شدن در محتوی، الفاظ و اعداد و ارقام به‌کار رفته در آن، می‌توان پاره ای از مشکلات آیین‌نامه مذکور را برشمرد؛ اما مهم‌ترین مشکلاتی که بیمه گران و بیمه‌گزاران محترم تا کنون با آن مواجه بوده اند، به‌شرح زیر است:

اهم مشکلات آیین‌نامه شماره ۱۳ از نظر بیمه گران

۱-مشخص نبودن نحوه فعالیت در بیمه‌های مستمری در آیین‌نامه.

۲-وجود سقف سنی در آیین‌نامه.

۳-کارمزد صدور و فروش بیمه‌نامه و میزان و نحوه پرداخت آن.

۴- کم و کیف هزینه‌های اداری مورد عمل.

۵-مدت و نحوه بازخرید بیمه‌نامه‌های زندگی.

۶-نحوه تخصیص سود مشارکت در منافع بیمه‌های زندگی.

۷-نحوه و سهم مشارکت بیمه مرکزی در عملیات بیمه‌ای و هزینه‌ها و سود مشارکت.

۸-نحوه اعمال تخفیف در کارمزدهای بیمه‌نامه‌های گروهی و خاص.

۹-نقش دوگانه بیمه مرکزی هم به‌عنوان شریک شرکت‌های بیمه و هم موسسه ناظر بر شرکت‌های بیمه.

۱۰-قدمت جدول مرگ و میر مورد استفاده در آیین‌نامه.

۱۱-عدم تفکیک حساب‌های بیمه‌های زندگی از سایر حساب‌ها.

اهم مشکلات آیین‌نامه شماره ۱۳ از نظر بیمه‌گزاران بیمه‌نامه‌های بیمه زندگی:

۱-مدت و میزان بازخرید بیمه‌نامه زندگی.

۲-نحوه محاسبه ارزش بازخریدی بیمه‌نامه‌های زندگی.

۳-بالابودن نرخ بهره وام‌های پرداختی از محل بیمه‌نامه.

۴-معاینات پزشکی دست و پاگیر برای متقاضیان بیمه‌های زندگی.

۵-عدم سامان‌دهی شرایط عمومی‌بیمه‌های زندگی.

۶- نحوه فروش و تبلیغ بیمه‌نامه از طریق شبکه فروش.

۷- عدم شفافیت لازم عملکرد شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی در حساب بیمه‌های زندگی.

مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید اعمال شده است

در آیین‌نامه جدید تغییرات متعددی به عمل آمده است که بعضی از آنها اساسی و بعضی از اهمیت کمتری برخوردار است که مهم‌ترین آن به شرح ذیل است :

۱-تصریح و تاکید بر بیمه مستمری در عنوان و متن آیین‌نامه:

در آیین‌نامه شماره ۱۳ به بیمه مستمری اشاره نشده بود و این امر باعث شده بود که برداشت‌های متفاوتی ازآیین‌نامه ایجاد کند. اگر چه نوع واژه یا عبارت ممکن است اهمیت چندانی نداشته باشد، لیکن اگر نگاه ناظر به موضوع مانند نگاه وکلای حقوقی باشد، بودن یا نبودن یک واژه یا یک حرف ربط وبی‌ربط، مجریان را در عمل دچار مشکلات اساسی می‌نماید.

۲- برداشتن محدودیت سنی بیمه شدگان :

آیین‌نامه جدید هیچ گونه محدودیت سنی برای بیمه شدگان قائل نشده است، به این معنی که کلیه آحاد جامعه از بدو تولد تا سن ۱۰۶ سالگی می‌توانند تحت پوشش بیمه‌های زندگی قرارگیرند. شاید با توجه به جمعیت افراد بالای ۷۰ سال و حق بیمه‌های بالای افراد مذکور به دلیل کبر سنی و مشکلات پزشکی و... تغییر چندانی در این رشته ایجاد نکند؛ اما ذکر این نکته حائز اهمیت است که برداشتن محدودیت سنی بیمه شدگان اگر چه انقلاب و حتی تحول در بیمه‌های زندگی تلقی نمی‌شود لیکن این امر یک انقلاب در تفکری است که تغییرات را تاکنون به سهولت برنمی‌تابیده است.

۳-افزایش سرمایه خطر فوت از یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال.

۴-پیش‌بینی جهت تغییر هر دو سال یکبار در سود فنی بیمه‌های زندگی.

۵-پیش‌بینی جهت تغییر هر ۵ سال یکبار در جدول مرگ و میر.

۶-شناور شدن هزینه‌های اداری در آیین‌نامه جدید و عدم تعیین نرخ برای پوشش‌های بیمه ای تکمیلی.

۷-شناور شدن مدت زمان بازخریدی.

۸- جریمه کردن مدیران و مسوولان فنی شرکت‌های بیمه در صورت عدم اجرای آیین‌نامه!

۹-پیش‌بینی ایجاد پایگاه اطلاعاتی بیمه‌نامه‌های صادره به جای ارسال رونوشت بیمه‌نامه‌ها.

۱۰-افزایش کارمزد بیمه‌نامه‌های باپرداخت یکجا و تغییر در نحوه پرداخت کارمزد فروش.

نقص‌های آیین‌نامه جدید

از آنجایی‌که آیین‌نامه جدید بیمه‌های زندگی پس از گذشت ۳۷ سال از زمان تصویب و چندین مرحله نشست‌های تخصصی در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و در سندیکای بیمه گران ایران و تجربه ۳۷ ساله اجرای آن به‌تصویب رسیده است، انتظار می‌رفت که نه تنها مشکلات آیین‌نامه قبلی را مرتفع نماید، بلکه راهگشای مشکلاتی باشد که ممکن است در آینده نیز بروز نماید. در حالی‌که در اجرای آیین‌نامه جدید، مشکلات و ابهاماتی به شرح زیر نیز برای مجریان وجود دارد:

۱-مشخص نبودن ضوابط بیمه مستمری و چگونگی احتساب نرخ سود فنی برای مدت‌های بالای ۲۰ سال.

۲-عدم استفاده از جدول بیمه‌های به‌شرط حیات (TV) برای بیمه‌های مستمری و به شرط حیات.

۳-مشخص نشدن مکانیسم مشخص و مدون برای تغییرات احتمالی در نرخ بهره فنی (به عنوان مثال انطباق با شرایط فعلی و افزایش نرخ سود بانکی در چند روز اخیر).

۴-ابهام در احتساب هزینه وصول حق بیمه و مصارف آن.

۵-عدم پیش‌بینی جهت استفاده از فناوری‌های نوین از جمله: اینترنت و فروش و صدور بیمه‌نامه و فعالیت در فضای سایبری.

۶-عدم تغییر در ماهیت و احتساب هزینه‌های اداری مورد عمل با توجه به نوع و سرمایه بیمه‌نامه‌ها و...

۷- تعیین ضرب الاجل جهت اجرای آیین‌نامه.

آیین‌نامه در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۰ به شرکت‌های بیمه ابلاغ گردیده است و تاریخ اجرای آن نیز ۱/۱۱/۱۳۹۰ تعیین گردیده است و برای عدم اجرای آن در تاریخ مقرر نیز مجازات‌های شداد و غلاظ در نظر گرفته شده است، درحالی که به دلیل ماهیت پیچیده محاسبات بیمه‌های عمر، محاسبات مذکور باید توسط نرم افزار انجام شود و نوشتن برنامه نرم‌افزار و تهیه دستورالعمل‌های اجرایی و... به چندماه زمان نیاز دارد.

امید است با درایت مسوولان محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و تمهیداتی که خواهند اندیشید، ضمن رفع شبهات و ضعف‌های مذکور و سایر موارد نا گفته، بستری فراهم گردد تا شرکت‌های بیمه بتوانند با رویکرد جلب رضایت و وفاداری بیشتر بیمه‌گزاران و بیمه شدگان بیمه‌های زندگی، به سهولت در رشته‌های بیمه زندگی فعالیت کنند و مردم عزیز کشورمان نیز از نتایج آن برخوردار شوند.

* کارشناس و پژوهشگر بیمه

ranjbar_kalahrodi@yahoo.com