حسن حیدری

طی روزهای گذشته اعلام شد که بانک مرکزی بخشنامه جدیدی را ابلاغ کرده که بر اساس آن، کل کتاب تعرفه به ۱۰ گروه کالایی تقسیم شده است که ۵ گروه از آنها ارز ۱۲۲۶ تومانی گرفته و مابقی ارز با منشا خارجی یا صادراتی دریافت خواهند کرد. بر این اساس، کالاهای اساسی، دارو، کالاهای پزشکی، کودشیمیایی و نهاده‌های کشاورزی جزو کالاهای اولویت دار دریافت ارز مرجع هستند و سایر کالاها در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرند. در اینجا می‌توان چند پرسش اساسی مطرح کرد: دلایل احتمالی اتخاذ این تصمیم از سوی دولت چه بوده است؟ چرا بازار ارز در ایران از حالت عادی خارج شده، به گونه‌ای که دولت را بر آن داشته است تا با اولویت‌بندی و دونرخی کردن ارز، آن را کنترل کند؟ اثرات این تصمیم جدید در کوتاه مدت و بلند مدت چه خواهد بود؟

از نیمه دوم سال ۱۳۸۹، بازار ارز در ایران دچار التهاب‌هایی شد که هنوز نیز ادامه دارد. این التهاب‌ها باعث شد که نرخ دلار در بازار غیررسمی ارز تهران از حدود ۱۰۵۰ تومان در شهریور ماه ۱۳۸۹ به حدود ۱۹۰۰ تومان در روزهای اخیر برسد. البته این روند افت و خیزهایی نیز داشته است، به طوری که در بهار امسال شاهد کاهش نرخ دلار در بازار آزاد به حدود ۱۶۰۰ تومان نیز بودیم. با این حال، اصل مساله این است که از نیمه سال ۱۳۸۹ به بعد، قیمت دلار در بازار غیررسمی ارز تهران افزایش یافته است. فارغ از دلایل این موضوع، افزایش نرخ ارز در ایران اثراتی را به دنبال خواهد داشت. عمده اثرات افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت کالاها و خدمات وارداتی خواهد بود. با توجه به افزایش حدود ۹۰درصدی نرخ دلار در برابر ریال از میانه سال ۱۳۸۹ تا روزهای اخیر، در بازار افزایش حدود ۲ برابری قیمت کالاها و خدمات وارداتی دور از انتظار نیست. در شرایط عادی اقتصادی، این شرایط به زیان مصرف‌کنندگان داخلی و به سود تولیدکنندگان داخلی و همچنین صادرکنندگان یک کشور خواهد بود، چرا که با گران شدن کالای رقیب خارجی، قدرت رقابت محصولات داخلی افزایش یافته و در نتیجه فروش و سود بیشتری نصیب آنها خواهد شد. اما باید توجه کرد که شرایط حاضر تفاوت‌های عمده‌ای با شرایط عادی کاهش ارزش پول ملی در یک کشور دارد. گذشته از شرایط تحریم اقتصادی، شرایط حاضر از چند جهت منحصربه‌فرد است. نخست میزان کاهش ارزش پول ملی در یک بازه زمانی کمتر از دو سال قابل توجه است.

کاهش تقریبا ۹۰درصدی ارزش ریال در برابر دلار (و کم و بیش سایر ارزها) به معنای افزایش حدودا ۹۰درصدی در هزینه کالاهای وارداتی در مدت زمان کمتر از ۲ سال است که فشار زیادی را به مصرف‌کنندگان این کالاها وارد خواهد کرد. این میزان افزایش در هزینه کالاهای وارداتی در شرایطی که فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در همین زمان اجرا شد، فشار زیادی را به شکل افزایش نرخ تورم، به‌ویژه تورم قیمت کالاهای سبد مصرفی خانوارها ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر، بخش بزرگی از صنایع و شرکت‌ها در ایران نهاده‌ها و تجهیزات مورد نیاز برای تولید را از خارج کشور وارد می‌کنند. بنابراین، این میزان افزایش در نرخ‌های ارز به طور طبیعی سبب افزایش هزینه‌های تولید در داخل کشور نیز خواهد شد. در مجموع، هم میزان افزایش نرخ ارز در یک بازه زمانی محدود قابل توجه و زیاد بوده است و هم اثرات تورمی آن برای مصرف‌کنندگان و هم برای تولیدکنندگان داخلی محسوس بوده است. در این شرایط، دولت به طور طبیعی با اقدام‌هایی در بازار ارز دخالت کرد که مهم‌ترین آن، اعلام نرخ ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی برای واردات بود.

با این حال، بسیار طبیعی بود که این نرخ که با نرخ‌های رایج در بازار فاصله زیادی دارد، تقاضایی بیش از آنچه که دولت عملا برای آن تدارک دیده است، داشته باشد. هدف دولت از تعیین نرخ ارز ۱۲۲۶تومانی، اطمینان بخشیدن به واردکنندگان برای واردات، به‌ویژه واردات کالاهای اساسی و ضروری بوده است. با این حال، به گفته «کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی» (در گفت وگو با خبرگزاری مهر) تا پیش از ابلاغ این بخشنامه، وزارت صنعت، معدن و تجارت اطمینان نداشت که کالاهای اساسی ضروری، مواد اولیه کارخانه‌ها، ماشین‌آلات و قطعات یدکی، تجهیزات پزشکی و دارویی، ارز مرجع دریافت کنند، اما با ابلاغ این بخشنامه این اطمینان حاصل شده که بتوان ارز ۱۲۲۶ تومانی را به کالاهایی اختصاص داد که تامین آنها اولویت کشور است.

بنابراین، در مقطع فعلی می‌توان تصمیم دولت را در راستای تامین ارز مورد نیاز برای کالاهایی دانست که از نظر تصمیم‌گیران کشور در اولویت بالاتری قرار دارند.

چرا بازار ارز در ایران از حالت عادی خارج شده است، به گونه‌ای که دولت را بر آن داشته است تا با اولویت‌بندی و دونرخی کردن ارز، آن را کنترل کند؟

فارغ از اثرات نوسانات ارزی در حدود دو سال اخیر، دلایل متعددی را می‌توان برای نوسانات نرخ دلار در برابر ریال مطرح نمود. یکی از گزینه‌هایی که شاید به ذهن خطور کند این است که این شرایط به دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی برضد کشورمان ایجاد شده است. باید توجه کرد که اثرگذاری تحریم‌ها بر بازار ارز در صورتی می‌تواند تداوم پیدا کند که در طول زمان بازار ارز عملا با کمیابی مواجه شود، در غیر این صورت، به جز اثرات روانی و انتظاری که در یک بازه زمانی محدود بر بازار ارز و به دلیل انتشار اخبار مربوط ایجاد می‌شود، در میان مدت نمی‌توان اثراتی برای آن متصور شد. کمیابی مفهومی نسبی است.

کمیابی به زبان فنی به فزونی تقاضای یک کالا نسبت به عرضه آن نسبت داده می‌شود. بنابراین، در صورتی می‌توان گفت که در بازار ارز کمیابی ایجاد شده است که تقاضای آن بیش از عرضه آن باشد. تحریم‌های اقتصادی می‌توانند از راه محدود کردن مسیر ورود ارز به داخل و همچنین ایجاد محدودیت در انتقال ارز از ایران به خارج از کشور میزان عرضه و تقاضای ارز را تحت تاثیر قرار دهند، اما در صورتی که جریان‌های جایگزین برای نقل و انتقال ارز ایجاد شده باشد، اثرات آن بر روی بازار ارز محدود و گذرا خواهد بود. بر این اساس، دلایل دیگری را باید برای نوسانات نرخ ارز در کمتر از دو سال گذشته در نظر گرفت. عمده‌ترین دلایلی را که باید در این زمینه مطرح کرد، شرایط تورمی اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته و تعدیل نشدن نرخ ارز متناسب با آن بوده است. این شرایط در کنار کاهش نرخ‌های سود بانکی در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ سبب شد تا جذابیت دارایی‌های غیرریالی مانند دلار، سکه و طلا افزایش یابد. این امر به معنای افزایش تقاضا نسبت به عرضه پول خارجی بوده است.بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ تورم سالانه در اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۹ شمسی تقریبا ۱۵ درصد بوده است، در حالی که در همین مدت نرخ دلار در برابر ریال سالانه تنها ۵/۴ درصد رشد کرده است. در همین زمان و براساس آمار صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد آمریکا متوسط تورم سالانه ۵/۲ درصدی را تجربه کرده است. بنابراین، نرخ دلار در برابر ریال بر اساس اختلاف تورم دلار و تورم ریال باید به طور متوسط در حدود ۱۲ درصد در سال تعدیل می‌شد.

البته عواملی مانند رشد اقتصادی، کسری یا مازاد تجاری، کسری بودجه دولت و بازار نفت نیز در این میان نقش دارند، با این حال، به نظر می‌رسد که تعدیل نشدن نرخ ارز طی یک دوره ۱۰ ساله سبب شده است که قیمت نسبی که در ذهن خریداران دلار وجود دارد از آنچه که در سال‌های اخیر در بازار وجود داشت، بیشتر باشد و سبب شود در بازار ارز اضافه تقاضا ایجاد شود. به بیان دیگر، شاید در صورتی که دولت در طول زمان و به تدریج اقدام به تعدیل سالانه نرخ دلار در برابر ریال می‌کرد، شاهد افزایش قیمت دلار به میزان حدود ۹۰ درصد طی یک بازه زمانی کمتر از یک سال نبودیم.

در واقعیت، به دلیل پیروی نکردن دولت از این سیاست، شاهد انباشت نبود تعادل در بازار ارز در طول زمان بودیم که در یک بازه زمانی حدود یک سال و اندی تعدیل شد. در واقع، شرایط فعلی بازار ارز را باید به نبود توازن‌های اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته نسبت داد. به زبان ساده‌تر، بازار ارز باری را که در یک دوره زمانی حدود ۱۰ ساله (پس از طرح یکسان‌سازی نرخ ارز) و به دلیل نبود تعدیل متناسب نرخ ارز با شرایط اقتصادی ایران (به‌ویژه تورم) بر دوش می‌کشید، در یک بازه زمانی یکسال و نیم از میانه سال ۱۳۸۹ تا پایان سال ۱۳۹۰ بر زمین گذاشت.

اثرات این تصمیم جدید در کوتاه‌مدت و بلندمدت چه خواهد بود؟

اثرات احتمالی این تصمیم دولت بر بازار ارز را می‌توان به دو بخش اثرات کوتاه‌مدت و اثرات میان مدت و بلندمدت تقسیم کرد. در صورت اجرای صحیح بخشنامه جدید بانک مرکزی و به شرطی که اولویت‌های تعیین شده توسط دولت برای تخصیص ارز ۱۲۲۶ تومانی با دقت نظر کافی تعیین شده باشند و از سوی دیگر، در صورت نظارت صحیح و کافی بر روند اجرای آن، در کوتاه‌مدت انتظار بر این خواهد بود که بخشی از مشکلات مربوط به تخصیص نیافتن ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی و همچنین کالاهای مورد نیاز واحدهای صنعتی در کشور کاهش یابد. با این حال، به این دلیل که نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومانی از نرخ بازار غیررسمی پایین تر است همیشه تقاضا برای قرار گرفتن در لیست اولویت دریافت این ارز بیش از عرضه آن خواهد بود، مگر اینکه نرخ دلار در بازار آزاد به حدود ۱۲۲۶ تومان کاهش یابد یا اینکه دولت نرخ مرجع را افزایش دهد. این اختلاف نرخ، انگیزه بیش اظهاری واردات یا سندسازی به منظور استفاده از ارز ارزان‌تر و سودجویی را تقویت می‌کند و باید توجه داشت که در بیشتر اوقات مکانیسم‌های بوروکراسی دولتی در مقابل نیروهای بازار دارای نقایصی هستند. از این رو بروز فساد و سوءاستفاده برخی از متقاضیان جهت دریافت ارز دولتی از بین نخواهد رفت، مگر اینکه شاهد یکسان شدن نرخ مرجع بانک مرکزی و نرخ بازار آزاد باشیم. در بلندمدت، دولت باید به طور جدی به دنبال یکسان‌سازی مجدد نرخ‌های ارز باشد، چرا که با گذشت زمان مکانیسم‌های غیربازاری هزینه‌های بسیاری را چه به شکل فرآیندهای بوروکراسی و چه به صورت فساد ناشی از نرخ‌های چندگانه ارز به نظام اقتصادی وارد می‌کنند. از سویی دیگر، به تعویق انداختن این موضوع سبب می‌شود که کنار گذاشتن نرخ فعلی مرجع ۱۲۲۶ تومانی دلار و افزایش آن در جهت یکسان‌سازی نرخ‌های ارز برای دولت مشکل‌تر شود. در واقع، تداوم این شرایط سبب می‌شود گروه‌هایی با بهره برداری از وضعیت فعلی، نفع ببرند و در نتیجه حرکت به سمت تک‌نرخی شدن بر خلاف منافع آنها خواهد بود.

در پایان آنچه که باید گفت این است که این تصمیم دولت تنها در صورتی می‌تواند اثربخش باشد که برای افق زمانی محدود و کوتاه‌مدت اتخاذ شده باشد و دولت برنامه مشخصی برای حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز و مکانیسم بازار را اجرایی کند. در غیر این صورت، شاهد خواهیم بود که این تصمیم در میان‌مدت و بلندمدت هزینه‌هایی را برای حرکت به سمت نظام تک نرخی ایجاد می‌کند، چرا که با گذشت زمان برخی صنایع و شرکت‌های بهره‌مند از ارز ۱۲۲۶ تومانی فعالیت خود را بر اساس این نرخ تنظیم می‌کنند و تصمیم دولت برای تک نرخی شدن با منافع آنها ناسازگار خواهد بود.