گروه بازار پول- به دنبال اعلام دستورالعمل جدید ثبت سفارش از سوی سازمان توسعه تجارت و اولویت‌بندی تخصیص ارز به کالاهای وارداتی در دستورالعمل جدید گمانه‌زنی درباره تعریف نرخ جدیدی برای ارز قوت گرفته است.

این گمانه‌زنی در میان فعالان تجاری بیش از قبل جدی شده است به طوری که برخی از آنان از اجرایی شدن این تصمیم در روزهای آینده خبر داده‌اند. اسدالله عسکر اولادی رییس اتاق ایران و چین در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه او چنین موضوعی را شنیده است، گفت: ظاهرا قرار است در کنار نرخ ۱۲۲۶ تومانی نرخ جدیدی تعریف شود. وی گفت: نرخ جدید به کالاهایی تعلق می‌گیرد که مشمول نرخ ارز مرجع نمی‌شوند و باید از محل دیگری تامین ارز کنند.
به گفته این فعال بازرگانی گرچه این بخشنامه هنوز به نظام بانکی ابلاغ نشده است اما شنیده‌ها حاکی از تنظیم آن در نهادهای مسوول است. محمد حسین برخوردار عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز گرچه از بخشنامه شدن این تصمیم ابراز بی‌اطلاعی می‌کند اما اعتقاد دارد: حرکت به سوی چنین سیاستی ضروری است. به اعتقاد این فعال اقتصادی دولت باید بپذیرد اگر نمی‌تواند ارز با قیمت مرجع در اختیار واردکنندگان قرار دهد حداقل با نرخ نزدیک بازار این کار را انجام دهد. به گفته وی تعریف چنین نرخی می‌تواند به روان شدن تخصیص‌های ارزی منجر شود و واردات و صادرات با سهولت بیشتری انجام شود.
مسعود دانشمند دیگر عضو اتاق بازرگانی اما رسمی شدن سه نرخ ارز را واقعیت موجود اقتصاد ایران پس از ابلاغ دستورالعمل جدید می‌داند. به گفته وی قرار شده برای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در کنار کالاهای ضرروی نرخ جدیدی تعریف شود تا بر اساس آن واردات کالا صورت گیرد.
سه نرخی شدن ارز را ابتدا رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: برای کالاهای اساسی که جزو اولویت‌های وارداتی کشور هستند ارز با نرخ مرجع 1226 تومانی لحاظ می‌شود. برای کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای ارز 1500 تومانی (ارز حاصل از صادرات) در نظر گرفته شده است و کالاهایی به مانند خودرو و عروسک هم که لوکس تشخیص داده شده باشند با ارز بازار آزاد (آخرین قیمت 1910 تومان) می‌توانند وارد کشور شوند.
دیدگاه بانک مرکزی
گرچه فعالان اقتصادی از به کار افتادن نرخ جدیدی در کنار نرخ مرجع و بازار آزاد خبر می‌دهند اما مدیران بانک مرکزی چنین اقدامی را تکذیب می‌کنند. به گفته یک منبع مطلع بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای تعریف نرخ جدید ارز ندارد. این منبع مطلع معتقد است: تمرکز اصلی بانک مرکزی بر تخصیص ارز با نرخ 1226 تومان است اما به دلیل برخی محدودیت‌ها در نقل و انتقال پول تلاش شده با دسته‌بندی کالایی، نیازهای اساسی مردم در اولویت تخصیص قرار گیرند.
او در رابطه با تعدیل نرخ ارز نیز گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت‌شده» است و نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.
وی گفت:بنابراین با توجه به شرایط تورمی و تلاش بانک مرکزی برای ثبات بخشی به این متغیر برنامه‌ای برای تعدیل نرخ رسمی ارز نیز در دستور کار نیست.
او گفت: ثبات‌بخشی نرخ رسمی موجب اطمینان‌بخشی به فعالان اقتصادی خواهد شد. محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی نیز چندی پیش در واکنش به برخی اخبار مبنی بر چند نرخی شدن ارز گفت: بانک مرکزی به هیچ عنوان در جهت به رسمیت شناختن نرخ‌های بازار غیررسمی حرکت نخواهد کرد. رییس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: ورودی ارزی کشور در حدود ۱۴۰ میلیارد دلار است؛ در حالی که کل فروش ارزی کمتر از ۷۵ میلیارد دلار است.
او گفت: بنابراین با توجه به تراز مثبت ارزی کشور امکان پوشش این میزان تقاضا وجود دارد. وی با تاکید بر اینکه کشور کمبود ارزی ندارد، گفت: ایجاد بازار برای ارز یا به رسمیت شناختن ارز چند نرخی به معنای بازی با این متغیر کلیدی است که پیامدهای مطلوبی ندارد.
بهمنی معتقد است: باید ذهن مردم از سرمایه‌گذاری روی ارز و طلا دور شود و این گونه کالاها در جهت نیاز واقعی مصرف شود. وی دلیل اصلی افزایش فاصله بین نرخ ارز مرجع و نرخ موجود در بازار را مسائل سیاسی توصیف کرد. به گفته وی کشور در شرایط تحریم به سرمی‌برد و بانک‌های داخلی در تحریم هستند. وی با تاکید بر برخی محدودیت‌ها گفت: مشکلاتی که از سوی کشورهای غربی در زمینه نقل و انتقال پول ایجاد شده منجر به محدودیت‌هایی در این زمینه شده است. رییس کل بانک مرکزی کم شدن فشارها را موجب رفع مشکل دانست و گفت: در این خصوص برنامه‌ریزی شده و تلاش داریم با تدابیری مشکلات موجود را رفع کنیم؛ اما تا حل مشکل باید برخی اقدامات در اولویت قرار گیرد.
او مقابله با واردات کالای قاچاق را در کاهش تقاضای ارزی موثر دانست و عنوان کرد: در شرایطی که نرخ بازار از نرخ رسمی فاصله گرفته اگر میزان کالای قاچاق رشد کند، موجب افزایش تقاضا و تشدید شکاف نرخ می‌شود.
وی گفت: این تشدید شکاف می‌تواند در شکل‌گیری تنش‌های روانی موثر باشد. او کنترل قاچاق را برای مدیریت تقاضای ارزی مفید عنوان و اظهار کرد: با خارج شدن تقاضای قاچاق از بازار شکاف ارزی تعدیل خواهد شد. وی ادامه داد: اگر تقاضای کاذب از بازار خارج شود، نرخ ارز به واقعیت‌های خود نزدیک می‌شود و در این شرایط می‌توان به همسان‌سازی نرخ مرجع و بازار پرداخت. او تاکید کرد: در شرایطی که تنش‌های سیاسی و روانی در بازار نقش ایفا می‌کنند حرکت به سوی نرخ بازار آزاد موجب شکاف بیشتر و افزایش قیمت غیررسمی ارز می‌شود.
رییس کل بانک مرکزی برنامه این بانک را در مورد رفع نارسایی‌های ارزی کنترل واردات در کنار کاهش قاچاق عنوان کرد. به گفته وی زمانی که تولید می‌تواند پاسخگوی نیازها باشد باید سیاست‌های کنترلی برای واردات در نظر بگیریم. وی ادامه داد: اما وقتی احساس کردیم که ممکن است کالایی با کمبود مواجه شده باید واردات انجام دهیم. وی ادامه داد: در شرایط موجود باید جلوی واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری گرفته شود.

ارز سه نرخی و ایجاد شرایط ناهمگون

کوروش پرویزیان عضو شورای پول و اعتبار- زمانی که مساله ارزی در اقتصاد شرایط متفاوتی داشته باشد ممکن است برای آن یک «تخصیص سهمیه ارزی» مفهوم پیدا کند که این بیشتر برای اولویت‌بندی در تخصیص ارز است نه در نرخ‌های مختلف برای ارز. چراکه سه نرخی شدن ارز به صورت عملی خیلی امکان‌پذیر نیست و با فضای اقتصادی موجود کشور وضعیت ناهمگونی را رقم خواهد زد که به شرایط روانی در بازار ارز دامن می‌زند.

نگاه تک بعدی به ارز

علی ماجدی قائم مقام پیشین وزارت امور اقتصادی و دارایی- کارکرد نرخ ارز محدود به ورود و خروج کالا نیست، بلکه در زمینه دیگر از جمله جایگزین پول در شرایط تورمی و یک متغیر تعیین‌کننده در انتظارات روانی نقش ایفا می‌‌کند. حال آنکه سه نرخی شدن ارز با تکیه بر نگاه ورود و خروج کالا ایجاد شده و به جنبه‌های دیگر تاثیرگذار ارز توجهی نکرده است.

تکرار تجربه 23 سال پیش

حسین عبده تبریزی رییس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار- تجربه عملی چند نرخی شدن ارز در اقتصاد کشور نیز وجود داشته است که این تجربه به دهه شصت برمی‌گردد. این تجربه نشان می‌دهد که سه نرخی شدن ارز در بازار نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه به فساد نیز دامن خواهد زد. در یک دوره 23 ساله تلاش شد تا این مشکل رفع شود و بالاخره نظام تک نرخی در بازار حاکم شد که دستاورد بزرگی محسوب می‌شود.

نکات مهم برای دستکاری نرخ ارز

مسعود نیلی- نکته کلیدی، لزوم توجه به تفاوت افزایش نرخ ارز در چارچوب سیاست ارزی رسمی کشور و افزایش نرخ ارز در اثر بروز نوسانات ارزی است. در صورت افزایش نرخ ارز در چارچوب سیاست ارزی رسمی بانک مرکزی، افزایش رقابت‌پذیری صنایع داخلی در کشور ایجاد خواهد شد.اما در وضعیتی که افزایش نرخ ارز در اثر نوسانات ارزی و هجوم سفته‌بازان به بازار ارز ایجاد شود، چنین وضعیتی با ارسال سیگنال ناامنی به سرمایه‌گذاران، کاهش محسوس سرمایه‌گذاری در کشور را تا مدتی چندساله به دنبال خواهد داشت.