مسعود دستمالچی- یکی ازحلقه‌های مفقوده که رشد و توسعه مداوم و پایدار در کشور ما را هدف گرفته و مانع از پویایی و بالندگی روند آن می‌شود؛ همانا تفسیر به رای کارگزاران و متولیان اجرایی قوانین و مقررات مصوبه پولی و مالی از منظر استنباط شخصی یا منافع دستگاهی بوده و هست. در نتیجه بی‌توجه به عواقب چنین برداشت و عملی، به نوعی ظریف و کاسبکارانه، اجرای قانون و مقررات را دور زده و آن را در بوته اجمال می‌اندازند. این گونه اجرا بالطبع مشکلات و پیامدهای ناگواری برای جامعه هدف و همچنین اقتصاد کشور رقم خواهد زد. هر چند از دید کلان بتوان آن را امری قابل اغماض تلقی کرد. نگاهی به این دو خبر درج شده در روزنامه دنیای اقتصاد (۱۰/۴/۹۱ ) مبین روشن و صریح این نوشتار است.

۱- ... درویشی مدیر اداره نظارت بر موسسات غیرپولی بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مقررات مربوط به پرداخت تسهیلات بانکی یکسان است، زیرا این قوانین از سوی شورای پول و اعتبار تهیه و تصویب می‌شود. وی تصریح کرد: براساس این مقررات تعداد ضامن‌های بانکی تا سقف ۱۰ میلیون تومان یک ضامن و بالاتر از آن بر اساس مقدار تسهیلات دریافتی است.

۲- مدیرعامل بانک ملی در مورد ضامن برای وام‌های زیر ۱۰ میلیون تومان ...

«بحث ضمانت برای تسهیلات از باب توان پرداخت تعهد انجام می‌شود و اگر یک ضامن بتواند تعهدی که کرده را انجام بدهد؛ قطعا شعب ما یک ضامن را می‌پذیرند. مدیرعامل بانک ملی تصریح کرد: توصیه بانک مرکزی و ما هم این است که اگر یک ضامن توان ایفای تعهد را داشت دیگر بیشتر از یک ضامن نپذیرند.

حال پُربدک نیست که ببینیم این مصوبه روشن و گویای شورای پول واعتبار در مقام اجرا توسط مدیر‌عامل بزرگ ترین بانک دولتی کشور، چگونه تفسیر می‌شود. این پدیده مصداق زیبایی از این تمثیل است:

هرکه نقش خویشتن بیند در آب

برزگر باران و گازُر آفتاب

در صورتی که در خبر دیگر و هم چنین دستور موکد رییس کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای ( درج شده در روزنامه همشهری ۳۱/۳/۹۱ ) بر اجرای دقیق و کامل مصوبه آن شورا، توسط سیستم بانکی پافشاری می‌شود. بعد این مصوبه قانونی و لازم الاجرا توسط ایشان به درجه‌ای در حد یک توصیه تنزل می‌یابد.در جایی دیگر ارائه تسهیلات مزبور را منوط به اراده و تشخیص شعب منوط کرده و دادن وام زیر ده میلیون تومانی را عملا با این رای که

«... اگر یک ضامن توان ایفای تعهد را داشت ...» موضوع ضمانت یک ضامن را مشروط به تشخیص شعب بانک ملی می‌دانند! به این روال و برداشت تفسیری از یک مصوبه قانونی، شعب وام‌دهنده وام مذکور برای کاهش ریسک احتمالی، به سادگی توان ایفای تعهد ضامن را زیر سوال برده و به عناوین مختلف وام خواه مستاصل را مجبور به معرفی ضامن دیگری خواهند کرد. به این منوال، تبعات طبیعی و گریز ناپذیر ناشی از اختیار شعبه‌ها در انتخاب وام خواه، دامن دیوان‌سالاری نظام بانکی را آلوده خواهد کرد. به همین سادگی مصوبه کوتاه و روشن شورای پول واعتبار با حواشی ایجاد شده توسط سیستم بانکی کشور، به یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی بدل می‌شود که بانک مرکزی را گرفتارآن می‌کند تا با توسل به هشدار و انذار سیستم بانکی را از ایجاد موانع برای وام خواهان برحذر دارد.به راستی اگر قرار باشد بانک‌ها به روش سنتی راضی به تسهیلات‌دهی شوند، پس ابزارهای نوین بانکی از جمله مدیریت ریسک چه محلی از اعراب خواهد داشت ؟ و اصولا چه نیازی به تصویب قوانین و مقررات پولی و بانکی خواهد بود! آیا این گونه بر خورد با مشتریان خرد، در راستای رسیدن به بانکداری نوین و گسترش بانکداری الکترونیک تلقی می‌شود؟ به نظر می‌رسد با تداوم این گونه روش‌ها بی‌جهت نیست که تولیدکنندگان، صنعتگران و صاحبان کارآفرینی کشور، مهم‌ترین مانع و مشکل اصلی خویش را در توسعه و گسترش دامنه فعالیت صنعتی و تولیدی، سیستم بانکی می‌دانند و بس. چرا که ایشان را در هزار‌توی مار و پله ابداعی خویش چنان گرفتار می‌کنند که وام خواه فعال بخش خصوصی را وا می‌دارند که عطای وام را به لقایش ببخشد. چه زود باور خواهیم بود اگر بخواهیم با این سیستم بانکی سنتی، خود باوری و توانایی ایرانی را به منصه ظهور برسانیم؟

فاعتبرو یا اولی الابصار !