چشم‌انداز صنعت بانکداری از نگاه مدیران بانک‌ها
خاوری: بسته بانک مرکزی وحی منزل نیست
دیواندری: ظرفیت بازار سرمایه در تامین مالی مهم است
پاشایی فام: بازار مالی ایران بانک محور است
سیف: مطالبات معوق در ایران بالاتر از استاندارد‌ها است

گروه بازارپول- بیست و یکمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با میزگردی در خصوص چشم‌انداز اصلاحات در نظام بانکی کشور پایان یافت. در این میزگرد که برخی مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی سخنرانی داشتند، مدیرعامل بانک ملی ایران با انتقاد از بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی خواستار تعدیل آن شد.
محمود رضا خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران در همایش سیاست‌های پولی و ارزی درباره تحولات بانکداری اسلامی سخن گفت.
به گزارش ایسنا، مدیرعامل بانک ملی، تاکید کرد: بسته‌ سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی وحی منزل نیست و باید نظرات کارشناسی شنیده شود و قطعا ظرفیت این را داشته باشد که تعدیل شود.
مدیرعامل بانک ملی ایران در بخش دیگری از سخنانش به مسائل مربوط به بانکداری اسلامی پرداخت.
او با تاکید بر اینکه قانون بانکداری نیاز به بازنگری ندارد، گفت: قانون بانکداری بدون ربا نیازی به بازنگری ندارد و باید از ظرفیت‌های این قانون به درستی استفاده شود.
رییس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی با اشاره به پیچیدگی‌های خاصی که در عقود بانکی از سوی بانک‌ها ایجاد شده است، گفت: این امر باعث نارضایتی مردم از نظام بانکی شده است. عقود اسلامی فی‌نفسه پیچیده نیستند و احکام آن مشخص است.
وی با بیان این‌که محورهای طرح تحول بانکی اطمینان از انطباق عملیاتی بانکی با احکام اسلامی را تضمین می‌کند، گفت: هنگامی که قرار شد بانکداری اسلامی جایگزین بانکداری ربوی سنتی شود فرصت بازسازی به آن داده نشد و در حین اجرا با همان نیروهای قبلی که به آن ساختار خو کرده بودند، انجام شد.
خاوری بر نظارت قوی و صحیح در بانک‌ها و همچنین رتبه‌بندی کیفی کار بانک‌ها تاکید کرد و در مورد بسته سیاستی ـ نظارتی امسال اظهار کرد: رعایت دقیق بسته وظیفه تمامی بانک‌هاست، اما از سویی دیگر باید در نظر داشت که بسته وحی منزل نیست و باید نظرات کارشناسی صاحبنظران که در اجرا با آن مواجهند، شنیده شود و قطعا باید ظرفیت این را داشته باشد که تعدیل بشود.
رییس شورای‌عالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی عدم همسویی قانون مدنی و تجارت با الزامات و توسعه نهادهای جدید و تحولات بین‌المللی را یک مشکل برای نظام بانکی کشور ذکر کرد.
وی بر صیانت و حمایت قضایی از قوانین موجود تاکید کرد و گفت: زبان تجاری با زبان مدنی متفاوت است و باید یک زبان مشترک بین آنها ایجاد کرد.
ساماندهی نظام مشارکت
مدیرعامل بانک ملت نیز ساماندهی نظام مشارکت بانک‌ها در تامین مالی اقتصاد کشور را از شاه‌بیت‌های طرح تحول نظام بانکی دانست و بر استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در این امر تاکید کرد.علی دیواندری که سخنانش به ضرورت تعمیق ابزارهای تامین مالی اختصاص داشت به چهار رکن تامین مالی در کشور شامل بودجه دولت، سرمایه‌گذاری خارجی، بازار سرمایه و بانک‌ها اشاره و اظهار کرد: در سال ۸۹ مجموعا حدود ۱۱۲ میلیارد دلار از این چهار رکن مهم تامین مالی کشور، منابع تزریق شده است.
به گفته او بودجه دولت که مشخص و معین است از طریق بازار سرمایه 3/26 میلیارد دلار و از طریق سرمایه‌گذاری خارجی 7/2 میلیارد دلار تامین مالی شده است و مابقی بر دوش نظام بانکی کشور بوده است.
دیواندری ادامه داد: از سال ۸۶، از ۶۹ میلیارد دلار تامین مالی در کشور به بیش از ۱۱۲ میلیارد دلار در سال ۸۹ رسیده‌ایم و بازار سرمایه نقش بیشتری در این زمینه پیدا کرده است. او گفت در این سال‌ها به تدریج از سهم حوزه‌ بانکی کاسته و بر نقش بازار سرمایه افزوده شده است که گویای واقعیت‌های اقتصادی کشور ماست.
وی بر طراحی تجاری جدید از سوی بانک‌ها با هدف پاسخگویی نسبت به اقدامات جدید تاکید کرد و گفت: ساماندهی نظام مشارکت بانک‌ها در تامین مالی از شاه‌بیت‌های طرح تحول بانکی است و با این امر، دیدگاه مهم عدالت در توزیع منابع محقق می‌شود. مدیرعامل بانک ملت با یادآوری نیاز 240 میلیارد دلاری کشور در تامین سرمایه اظهار کرد: با توجه به بهره‌وری 6/2 درصدی، نظام بانکی توانایی تامین منابع 240 میلیارد دلار را ندارد و باید از سیاست‌های اصل 44 استفاده موثری بشود.
دیواندری بر گسترش شرکت‌های سهامی عام و تقویت گرایش شرکت‌های خصوصی به پذیره‌نویسی در بازار سرمایه و تشکیل شرکت‌های قدرتمند و انتشار اوراق مشارکت و صکوک از سوی آنها تاکید کرد.
وی در ادامه راهکارهای خود برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ‌خصوص از طرف کشور‌های اسلامی و از طریق ابزارهای مالی اسلامی در شرایط تحریم را بسیار موثر دانست و بر بستر‌سازی برای حضور پررنگ‌تر شرکت‌های تامین سرمایه تاکید کرد و گفت: نظام بانکی باید کمتر به درآمد عملیاتی بانک‌ها متکی باشد.
بازار مالی ایران، بانک محور است
رامین پاشایی فام مدیرعامل بانک سپه دیگر سخنران این همایش بود. او در تشریح سیاست‌های پولی (ابزاری - نهادی) متناسب با طرح تحول اقتصادی به بررسی وضعیت بازار پول در ایران و سایرکشورها پرداخت.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران متکی به بازار پول بوده و بازار سرمایه از سهمی که باید در اقتصاد کشور داشته باشد، برخوردار نیست، اظهار کرد: این عدم کارآیی موجب فشار زیادی بر بانک‌های کشور و در قالب بازار پول، برای ایفای وظیفه تامین مالی طرح‌های بزرگ می‌شود.
مدیرعامل بانک سپه با تاکید بر اینکه بازار سرمایه از جایگاه قابل قبولی در اقتصاد ایران برخوردار نیست، افزود: این ادعا با دو شاخص فعال بودن و اندازه نسبی بازار قابل اثبات است.
او درباره شاخص فعال بودن گفت: چنانچه شاخص فعال بودن از (۰۶/۲-) کوچکتر باشد، نشان از این دارد که بازار سرمایه نقش فعالی در اقتصاد ندارد.
وی اضافه کرد: مقایسه شاخص فعال بودن بازار سرمایه در دو سال 1385 (07/3- ) و 1388 (52/2-) نشان می‌دهد که گرچه در دو سال مذکور بهبودی حاصل شده، ولی کماکان بازار سرمایه نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کشور نداشته و سرمایه محور نیست.
پاشایی فام همچنین به شاخص اندازه نسبی در بازار اشاره کرد و گفت: در این شاخص نیز معیار، ۶/۰ - بود که نتایج بررسی مذکور در مقایسه این شاخص در سال ۱۳۸۵ (۷۷/۱-) و ۱۳۸۸ (۹۴/۱-) از واقعیت بخش اول حکایت دارد.
وی همچنین از بازار پول و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به عنوان معیار دیگری یاد کرد و افزود: مقایسه این شاخص مبتنی بر آمار صندوق بین‌المللی پول در انگلستان با 8/1، در چین با 7/1 و در ایران با 51/0، موید این است که بازار سرمایه از کارآیی قابل توجه برخوردار نیست.
مدیرعامل بانک سپه در تشریح دلایل بانک محور بودن اقتصاد ایران، به سنجش دارایی بانک‌ها به تولید ناخالص داخلی مبتنی بر آمار بنکر ۲۰۰۹ اشاره کرد و افزود: مقایسه این شاخص نیز در کشورهایی مانند سوئیس با ۲۷/۷، بحرین با ۰۲/۵ و ایران با ۷۶/۰ نشان می‌دهد که بانک‌ها علاوه بر وظیفه خود باید وظایف سایر بخشهایی که نمی‌توانند نقش خود را برعهده بگیرند، را به انجام برساند و فشار بسیاری را از این محل متحمل شود.
وی افزود: میانگین بازار سهام و سرمایه به تولید ناخالص داخلی در دنیا حدود 85درصد و در ایران زیر 30 درصد است.
پاشایی فام با اشاره به نسبت ۵۱/۰ در شاخص بازار پول و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی گفت: بخشی از نقدینگی کشور در قالب معوقات بوده و از چرخش قابل توجهی برخوردار نیست. چنانچه رقم این معوقات از نقدینگی کم شود، نسبت مذکور کمتر نیز خواهد شد.
وی با اشاره به قانون هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یک حرکت بزرگ که یکی از زیر مجموعه‌های طرح تحول بانکی است، اظهارکرد: در حال حاضر جلسات بسیاری در بانک مرکزی در خصوص چالش‌های این حوزه در حال برگزاری است که امیدواریم نتیجه نهایی برای پاسخگویی به این چالش‌ها، حاصل شود.
مدیرعامل بانک سپه به برخی چالش‌های مذکور اشاره کرد و افزود: از جمله این چالش‌ها، چالش‌های قانونی و اجرایی بانکداری بدون ربا، عدم پاسخگویی به نیازهای اساسی مردم و بخش‌های مختلف، ضعف نظام آموزش حرفه‌ای، عدم شفافیت اطلاعات مالی و محدودیت نهادی موجود، مشکلات موجود در نحوه مصرف سپرده قرض‌الحسنه و چالش در نحوه تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات است.
وی گفت: بازار پول کشور به عنوان تامین‌کننده اصلی چرخه GDP بوده و به عنوان یک بازار ضعیف طبقه بندی می‌شود.
پاشایی فام اضافه کرد: استفاده از صکوک به عنوان یک مزیت در بانکداری اسلامی و بهره‌گیری از ابزار نرخ سود بانکی در قالب نرخ سود شناور در تخصیص منابع، می‌تواند در این خصوص راهگشا باشد.
وی اظهارکرد: برای رفع پارادوکس مازاد نقدینگی در سطح کلان و کمبود آن در سطح خرد، حل مشکل منابع قفل شده (مطالبات معوق، دارایی‌های ثابت و...) در نظام بانکی و هدایت آنها در امور سرمایه‌گذاری و تولید، رسیدن به سطح مطلوب نقدینگی در اقتصاد کشور و رفع برخی از دغدغه‌های موجود در بازار پول می‌توان به ارائه راهکارهایی اقدام کرد.
مدیرعامل بانک سپه در تبیین این راهکارها گفت: از جمله این راهکارها، بهره برداری و ایجاد تحول در ابزارهای پولی نظیر نرخ سود بانکی، نرخ سپرده قانونی، نرخ تنزیل مجدد، عملیات بازار باز، نسبت مصارف به منابع، نظارت بیشتر در بخش مصارف، اوراق بهادارسازی دارایی‌ها و ایجاد نهادهای پولی مانند بانک تجاری جامع، خرد و منطقه‌ای با مالکیت دولتی و خصوصی، بانک توسعه‌ای با مالکیت دولتی، بانک تخصصی با مالکیت دولتی و خصوصی، بانک قرض‌الحسنه با مالکیت مستقل یا موسسات قرض‌الحسنه تحت پوشش بانک‌های جامع دولتی است.

اعطای تسهیلات در بانک‌های دولتی ۴۰ روز طول می‌کشد
ولی‌الله سیف مدیرعامل بانک کارآفرین نیز در این همایش درباره‌ حمایت از بهبود فضای کسب‌وکار در طرح تحول نظام بانکی گفت: ایجاد بانکداری متمرکز، اصلاح قوانین و مقررات و تهیه بانک‌های اطلاعاتی به بهبود فضای کسب‌وکار از طریق نظام بانکی کمک کرده است.
وی با بیان این‌که اعطای تسهیلات به طور متوسط ۴۰ روز طول می‌کشد، اظهار کرد: ۴۵ درصد از این زمان صرف اعتبارسنجی به روش‌های سنتی و معمول می‌شود البته فرآیند اعطای تسهیلات در بانک‌های خصوصی ۳۰ روز است.
وی گفت: مطالبات معوق در ایران به دلیل پیچیدگی‌ آیین‌نامه‌ها بالاتر از استاندارد‌های صنعت بانکی است که اجازه مقایسه را با نظام بانکداری جهان نمی‌دهد.
به گفته وی بانک‌ها نمی‌توانند در صورت‌های مالی‌شان معوقاتی که برای آنها ذخایر وجود دارد و تعیین تکلیف شده‌اند را حذف کنند و همین امر باعث بالا‌رفتن میزان معوقات در صورت‌های مالی بانک‌ها شده است.