بهمن لامعی *

به نظر می‌رسد افزایش رقم دیه در سال ۹۰ دارای برخی آثار جانبی منفی است که بهتر است تمامی این موارد در جلسه مشترک قوه مجریه، مقننه، قضائیه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت‌های بیمه دخیل مطرح و تمامی ابعاد آن مجددا بررسی شود. بر اساس اطلاعات و اخبار واصله، قوه قضائیه مبنای پرداخت دیه‌ها بر اساس حداقل دیه (شتر) برای سال ۱۳۹۰ در سیستم داخلی خود را ۹۰۰ میلیون ریال برای ماه‌های عادی و برای ماه‌های حرام ۱/۲ میلیارد ریال پیش‌بینی کرده که در صورت صحت این موضوع مشکلات گوناگونی برای صنعت بیمه، بیمه‌گذاران و مشتریان شرکت‌های بیمه ایجاد خواهد شد.

در سال جهاد اقتصادی که هدف نهایی و متعالی آن توسعه عدالت، رفاه عمومی و افزایش بهره‌وری رو به رشد در انواع حوزه‌های اقتصادی - سیاسی- اجتماعی و فرهنگی و امنیتی است، هر گونه افزایش هزینه‌ها و قیمت خدمات عمومی باید با اصول کارشناسی عمیق و مرتبط با سایر ابزارهای نهادهای ذیربط به صورت مشترک برنامه‌ریزی شود و تک محوری در تصمیمات ملی و بین‌المللی نباید اتفاق بیفتد؛ بنابراین تصمیمات احتمالی افزایش نرخ دیه‌ها در سال ۱۳۹۰ به صورت ۱۰۰ درصد آسیب‌های مختلفی ایجاد

خواهد کرد.

از جمله این آسیب‌ها می‌توان به افزایش هزینه‌های بیمه‌گذاران خرد و کلان، عدم پیش‌بینی حوزه‌های مالی و بودجه‌ریزی برای این افزایش و کسری بودجه‌ قابل توجه در صورت افزایش تعرفه‌های فروش بیمه‌نامه پس از افزایش احتمالی نرخ دیه‌ها، افزایش هزینه‌های ناوگان ترابری زمینی (باربری - تاکسیرانی - اتوبوس‌رانی و کرایه‌های شخصی) به صورت ۱۰ درصد افزایش احتمالی نرخ دیه‌ها، افزایش نگرانی و آسیب‌های روانی و اجتماعی برای آحاد جامعه به علت کمبود منابع مالی برای جبران هزینه‌های خرید بیمه‌نامه‌های جدید و افزایش شبکه‌های سازماندهی شده برای تشکیل پرونده‌های صحنه سازی شده و عمدی برای دریافت دیه‌های غیرقانونی از شرکت‌های بیمه و به صورت تقلبی در اثر افزایش احتمالی نرخ دیه‌ها و غیر صعودی تخلفات در امور بیمه‌های اتومبیل برای سوء استفاده از منابع مالی شرکت‌های بیمه اشاره کرد.

افزایش تعرفه‌های فروش بیمه‌نامه‌های اتومبیل و تحمیل شدن افزایش قیمت برای مردم، احتمال ورشکستگی بعضی از شرکت‌های بیمه که از توانایی‌ مالی و کفایت سرمایه مناسبی برخوردار نیستند و همزمانی افزایش احتمالی نرخ دیه‌ها با افزایش نرخ تخلفات رانندگی، آسیب‌های روانی و اجتماعی را در اذهان عمومی چند برابر خواهد کرد.

نرخ دیه سال گذشته ۴۵۰ میلیون ریال برای ماه‌های عادی و برای ماه‌های حرام ۶۰۰ میلیون ریال بود. افزایش احتمالی آن تا سقف ۹۰۰ میلیون ریال برای ماه‌های عادی و ۱/۲ میلیارد ریال برای ماه‌های حرام جامعه بیمه‌گری و جامعه بیمه‌گذاران دچار تشنج مالی خواهد کرد.

بیمه‌گذارانی که صدور بیمه‌نامه‌های آنان بر اساس نرخ دیه‌ها سال ۱۳۸۹ صادر و در اواسط سال ۱۳۹۰ پایان می‌پذیرد دچار مشکلات گوناگون از قبیل مراجعه به شرکت‌های بیمه برای صدور بیمه‌نامه جدید و ضمنا اگر دارای پرونده خسارتی در سال‌های قبل از ۱۳۹۰ باشند به علت نداشتن تعهدات جانی بر اساس دیه سال ۱۳۹۰ دچار مشکلات مالی و عدیده در حوزه‌های بیمه‌ قضایی خواهند شد؛ بنابراین ضمن تشکر از خدمات شایسته قوه قضائیه در توسعه عدالت اجتماعی و حفظ حقوق آحاد جامعه، پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای مشترک با همکاری قوه مجریه، مقننه، قضائیه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بیمه مرکزی و بیمه ایران و شرکت‌های خصوصی بیمه در خصوص رسیدگی فوری و کارشناسی به تبعات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی، احتمال افزایش دیه‌ها برای بازنگری در تصمیمات گرفته شده و تعیین نرخ متعادل متوازن برای دیه‌ها در سال ۱۳۹۰ و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی جلسه لازم را برگزار کنند.

سهم فروش بیمه اتومبیل در صنعت بیمه نزدیک به ۶۰ درصد از کل پرتفوی بوده و نزدیک به ۶۰ درصد نیز میزان خسارت‌های پرداختی از کل پرتفو به بیمه‌نامه‌های اتومبیل و به ویژه شخص ثالث و و سرنشین تعلق می‌گیرد، به همین مناسبت تاثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم نرخ دیه‌ها در گردش مالی صنعت بیمه و هزینه‌های زندگی مردم عزیز و سایر بیمه‌گذاران نقش مهم تصمیم‌گیری از تعرفه‌های فروش بیمه‌نامه‌های اتومبیل و نرخ دیه‌ها را نمایان می‌سازد.

هر گونه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری باید با تفکر جمعی و دیدگاه‌های مشترک در قوای سه‌گانه و به ویژه هماهنگی قوه قضائیه با وزارت امور اقتصادی و دارایی و صنعت بیمه صورت گیرد تا حقوق شرکت‌های بیمه و حقوق بیمه‌گذاران به صورت عادلانه و در مسیر عدالت اقتصادی و اجتماعی همچون گذشته تحقق یابد.

* معاون بین‌الملل و اتکایی بیمه ایران