در پایان پاییز ۸۹ نسبت به سال قبل رخ داد
افزایش ۷۷ درصدی بدهی دولت به نظام بانکی
گروه بازار پول- مجموع بدهی دولت به شبکه بانکی کشور با ۷۷ درصد افزایش به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان در پایان پاییز سال گذشته رسید. نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی که به بررسی برخی متغیرهای کلان اقتصادی و پولی می‌پردازد، در تازه‌ترین شماره خود که به پاییز سال گذشته اختصاص دارد، اعلام کرده است: مجموع بدهی دولت به بانک مرکزی و نظام بانکی از ۲۳ هزار میلیارد تومان در آذر سال ۸۸ به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان در انتهای آذر سال ۸۹ رسید. رقم ۴۰ هزار میلیارد تومانی اعلام شده در سه ماه سوم سال قبل بیانگر رشد ۱۳/۷۷ درصدی بدهی دولت به نظام بانکی است.
در نماگرهای منتشر شده، بدهی دولت در دو بخش بدهی به بانک مرکزی و بدهی به بانک‌ها تفکیک شده است. نماگرها نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی با رشد ۱/۷۷ درصدی از ۹ هزار و۱۸۶ میلیارد تومان در آذر ماه ۸۸ به ۱۶ هزار و ۲۶۴میلیارد تومان در پایان آذر ماه سال قبل رسیده است. رشد ۷۷ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی در شرایطی اتفاق افتاده است که نماگرهای سه ماهه سوم سال ۸۸ نشان می‌دهد در پایان این دوره بدهی‌های دولت نه تنها افزایش نداشته است بلکه ۴/۹ درصد نیز کاهش یافته است. اما در فاصله آذر ۸۸ تا ۸۹، بار دیگر دولت به رویه‌های انبساط پولی و بی‌نظمی مالی خود ادامه داده است تا در این دوره رکورد رشد ۷۷ درصدی را ثبت کند.
رشد بدهی به نظام بانکی
در کنار بدهی‌های دولت به بانک مرکزی نماگرهای سه ماه سوم سال ۸۹ وضعیت بدهی دولت به نظام بانکی را نیز انعکاس داده‌اند. نماگرها نشان می‌دهد بدهی‌های دولت به سیستم بانکی از ۱۳ هزارو ۹۰۰ میلیارد تومان به ۲۴ هزار و۷۳۳ میلیارد تومان رسیده است. ثبت این رقم در پاییز سال قبل به معنای آن است که بدهی دولت به نظام بانکی نیز ۲/۷۷ درصد رشد کرده است این نسبت در دوره آذر ۸۸ به آذر ۸۷ معادل ۲/۳۸ درصد بوده است. بنابراین در این بخش هم دولت رکورد جدیدی را ثبت کرده و می‌توان گفت برای پیشبرد برنامه‌های خود حساب بیشتری روی منابع بانکی باز کرده است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند برای خروج از رکودی که چند سالی است دامن اقتصاد ایران را گرفته باید اجازه داد منابع بانکی به جای بخش دولتی به سوی بخش خصوصی هدایت شود.
بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها
شرکت‌های دولتی نیز در کنار دولت، از دیگر بدهکاران نظام بانکی به حساب می‌آیند. بر اساس گزارش بانک مرکزی، حجم بدهی این شرکت‌ها به شبکه بانکی از ۸ هزار میلیارد تومان در پایان آذر سال ۸۹ گذشته است. نکته قابل تامل در این بخش رشد منفی بدهی این شرکت‌ها به بانک‌ها است. به استناد نماگرهای منتشر شده، بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها در مقایسه با آذر ماه ۸۸ حدود ۳۲ درصد کاهش داشته است. در مقابل، بدهی‌های این شرکت‌ها به بانک مرکزی ۵/۱۵ درصد افزایش یافته است. بدین ترتیب با احتساب بدهی شرکت‌های دولتی می‌توان گفت مجموع طلب نظام بانکی از دولت و شرکت‌های دولتی به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم حدود ۱۵ درصد از کل مطالبات شبکه بانکی را شامل می‌شود. مطالبات سیستم بانکی از بخش دولتی و غیر دولتی بیش از ۳۱۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
رشد اقتصادی به تولید و صادرات نفت سرایت کرد
بانک مرکزی از سال ۸۷ به بعد آمار جدیدی درباره رشد اقتصادی کشور اعلام نکرده است. اختلافات با برخی دستگاه‌ها نظیر وزارت صنایع و معادن از جمله دلایل به محاق رفتن نرخ رشد اقتصادی بوده است. در نماگرهای سه ماهه سوم سال ۸۹ این بدعت ادامه یافته و در مقابل عناوین مربوط به رشد اقتصادی به جای عدد، علامت دو صفر گذاشته شده، علامتی که به معنای در دسترس نبودن اطلاعات است. در آخرین دوره نماگرها علاوه بر رشد اقتصادی و بخش‌های صنعتی چنین علامتی در مقابل تولید و صادرات نفت کشور نیز قرار گرفته است. تولید و صادرات نفت کشور در سه ماهه اول سال قبل روند منفی داشته است. در سه ماهه دوم چند دهم درصد رشد مثبت را تجربه کرده اما در سه ماهه سوم سال، بانک مرکزی هیچ رقمی در این خصوص اعلام نکرده است تا در این بخش نیز همانند بخش مربوط به تولید ناخالص داخلی، اطلاعاتی در دسترس نباشد.
البته در بخش تولید برق در پاییز سال گذشته آمارهای نشان می‌دهد وضعیت نزولی بوده و در مقایسه با دوره یکساله، تولید برق در نیروگاه‌های کشور ۲۸ درصد کاهش داشته است.
ارسال نظر