امین محمدی*

پس از اجرایی شدن مرحله اول طرح هدفمندی یارانه‌ها، مرحله بعدی و مهم در راستای برنامه‌های اصلاحی مقامات اجرایی کشور برای سال جاری، اصلاح سیستم بانکی اعلام شده است. طی هفته‌های پایانی سال ۸۹، جلسات مهمی در بانک مرکزی در خصوص بسته سیاستی و نظارتی بانک‌ها در سال ۹۰ تشکیل شد و نهایتا تصمیماتی در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات گرفته شد. صرف‌نظر از دیدگاه موافقان و مخالفان کاهش نرخ سود تسهیلات، در ذیل به طور خلاصه به مواردی که در اتخاذ این تصمیم باید مدنظر قرار گیرد، اشاره می‌شود:

۱- هدف از خصوصی‌سازی و مسوولیت پاسخگویی: مهم‌ترین تفاوت شرکت‌های دولتی و خصوصی، سهامداران آنها می‌باشند. از آنجایی که شرکت‌های دولتی متعلق به دولت می‌باشند، بنابراین سودآوری شاید از اهمیت چندانی برخوردار نباشد. بانک‌های دولتی با توجه به اینکه متعلق به دولت هستند، لذا مسوولیت پاسخگویی آنها فقط با دولت است. در عین حال، هدف از تاسیس شرکت خصوصی در وهله اول کسب سود است. با توجه به اینکه در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی نیز چند بانک دولتی به خصوصی تبدیل شده‌اند و همچنین بانک‌های تازه تاسیس نیز به صورت خصوصی اداره می‌شوند، لذا مسوولیت پاسخگویی در بانک‌های خصوصی به مراتب سخت‌تر و سنگین‌تر می‌باشد. از آنجایی که مهم‌ترین هدف تاسیس شرکت خصوصی حداکثرسازی منافع سهامداران بوده است، لذا تصمیم‌هایی که گرفته می‌شود نیز باید در این راستا باشد. با این وجود سیاست اخیر دولت و بانک مرکزی، اهمیت چندانی به سهامداران داده نمی‌شود؛ چراکه با ابلاغ نرخ سود تکلیفی که خیلی پایین‌تر از بهای تمام شده پول است عملا در جهت عکس منافع سهامداران حرکت خواهد شد.

۲- تورم و ارزش زمانی پول: مهم‌ترین عامل دیگری نیز که در تعیین نرخ سود، اهمیتی به آن داده نشده ،نرخ تورم است. ذکر این نکته ضروری است که بانک‌ها بیشترین زیان را از تورم می‌بینند.با توجه به اینکه عمده اقلام تشکیل‌دهنده دارایی بانک‌ها تسهیلات می‌باشد و معمولا تسهیلات موکول به بازپرداخت در آینده هستند، مسلما با تنزیل آن (ارزش فعلی)، ارزش قابل بازیافت به مراتب کمتر از خالص تسهیلات اعطایی خواهد بود که در ترازنامه بانک‌ها منعکس می‌شود. اما در سایر شرکت‌ها (به جز بانک‌ها و موسسات اعتباری) اقلام دارایی به مرور زمان و با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، دارای اضافه ارزش می‌شوند (سود غیرعملیاتی). همان طوری که ملاحظه می‌شود تورم، تاثیر منفی مضاعف در بانک‌ها در مقایسه با سایر شرکت‌ها دارد. به عبارت دیگر نه تنها سود غیرعملیاتی عاید بانک نمی‌شود، بلکه دارایی‌های آن دچار کاهش ارزش نیز می‌شوند.

۳- ریسک: هر فعالیتی خصوصا در حوزه مالی دارای ریسک‌هایی می‌باشد. از مهم‌ترین ریسک‌ها می‌توان به ریسک تجاری، عملیاتی، تورم، نرخ ارز و نقدینگی و .. اشاره کرد. با توجه به نوع فعالیت بانک‌ها و اشتغال در اکثر حوزه‌های مالی و خدماتی مسلما ریسک مترتب بر بانک‌ها بیشتر ازسایر شرکت‌ها خواهد بود. چراکه عمده فعالیت بانک مربوط به تسهیلات است که ریسک عملیاتی (عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات) بسیار بالایی دارد. با توجه به رابطه مستقیم ریسک و بازده، مسلما هرقدر ریسک مترتب بر فعالیتی بیشتر باشد، انتظار بازده حاصله نیز باید بیشتر باشد. با توجه به توضیحات فوق، پیشنهادهای ذیل برای تعیین نرخ سود تسهیلات ارائه می‌شود:

۱. تعیین کارگروهی متشکل از کارشناسان و متخصصین بانکی برای تعیین بهای تمام شده پول در سیستم بانکی (میانگین بهای تمام شده پول در سیستم بانکی) و اضافه کردن نرخی به عنوان حاشیه سود با مد نظر قرار دادن رابطه ریسک و بازده و همچنین نرخ تورم

۲. ارتباط دادن نرخ سود تسهیلات به وثائق ارائه شده مشتری (با توجه به رابطه ریسک و بازده)

* کارشناس اعتباری بانک ملت، آذربایجان غربی