خبر
انتقاد از الزام بانکها به واگذاری شرکتهای زیرمجموعه
ایسنا- مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری ملی ایران ضمن انتقاد نسبت به الزام بانکها به واگذاری شرکتهای سرمایهگذاریشان طبق مفاد بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی، اعلام کرد که بانک مرکزی باید تا جایی در نظام بنگاهداری ورود پیدا کند که وظیفه آنها را در سودآوری و تامین سرمایه به خطر نیندازد. علیرضا عسگری مارانی، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری ملی ایران در مورد الزام بانکها به واگذاری شرکتهای سرمایهگذاریشان طبق مفاد بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی گفت: الزام بانکها به واگذاری شرکتهای سرمایهگذاری شان یک فرمان کلی است و این فرمان کلی را نباید به صراحت به بنگاهها اعلام کرد. وی افزود: در نظام بنگاهداری متولی سرمایههای مردم بانک مرکزی است و این دستگاه نظارتی باید تا جایی در نظام بنگاهداری ورود پیدا کند که وظیفه آنها را در سودآوری و تامین سرمایه به خطر نیندازد. مارانی توضیح داد: این بدان معنی است که وظیفه اصلی بانکها تامین مالی است که می تواند از طریق مشارکت مدنی (وام) یا مشارکت حقوقی(درشرکت سرمایه گذاری) انجام شود. این در حالی است که در یک مقطعی بانکها بیش از حد مجاز وارد مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی شدند و ترکیب آنها را رعایت نکردند؛ در صورتی که باید این اطمینان را به بانک مرکزی بدهند تا این بانک فرمان کلی صادر نکند.
این فعال بازار سرمایه در ادامه یادآور شد: تجربه نشان میدهد در هرجایی که بانکها وارد مشارکت حقوقی شدند، سودآوری مطلوب بوده است، ولی در مواردی که بانکها مشارکت مدنی کردند، پول آنها به خطر افتاد.
او معتقد است: باید در بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی به این فرمان این جمله را اضافه می کردند که بانکها در مدیریت بنگاهها دخالت نکنند. همچنین ترکیب سرمایه گذاری آنها طوری باشد که مشارکت حقوقی آنها از یک حدی بالاتر نرود. وی اعلام کرد: موضوع الزام بانکها به واگذاری شرکتهای سرمایهگذاریشان حدود ۱۰ سال گذشته نیز مطرح شد، ولی به اثبات رسید که این اقدام درست نیست، لذا در حال حاضر نیز میتوان گفت که یک فرمان کلی درست نیست و باید بازار پول به کمک بازار سرمایه بیاید، ولی درصدها و محدودیتها نیز با نظارت صحیح اعمال شود. به گفته مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری ملی اینکه به بانکها اعلام شود که سرمایه گذاری خصوصی انجام ندهند مانند این است که به کودکی گفته شود که دیگر بازی نکند؛ لذا این فرمانی است که باید به آن دقت شود و باید پیش از ابلاغ آن ضوابط اجرایی لازم ابلاغ شود. مارانی یادآور شد: در سال ۶۹ هیات عامل بانک مرکزی بانکها را موظف به ایجاد شرکت سرمایهگذاری و تمرکز سهامشان در شرکتهای سرمایهگذاری کرد به همین دلیل شرکتهای سرمایهگذاری مانند سرمایهگذاری بانک ملی، بانک صادرات، سپه، ملت و مسکن راهاندازی شد، بنابراین بعد از گذشت این مدت نمیتوان اعلام کرد که بانکها شرکتهای سرمایهگذاری نداشته باشند زیرا که امر حلال را نمیتوان حرام اعلام کرد. طبق ماده ۱۶ بسته سیاستی ـ نظارتی سال ۹۰ بانک مرکزی، موسسات اعتباری موظفند حداکثر ظرف شش ماه از ابلاغیه این مجموعه، کلیه داراییهای مازاد و تملیکی خود و شرکتهای انتفاعی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در آنها مشارکت دارند را در چارچوب دستورالعمل سرمایهگذاری موسسات اعتباری (مصوب سال ۱۳۸۶ شورای پول و اعتبار) واگذار کنند.
ارسال نظر