بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش رسمی اعلام کرد
نقدینگی ۲۶۱ هزار میلیارد تومانی
دنیای اقتصاد – تازه‌ترین گزارش رسمی بانک مرکزی گویای آن است که حجم نقدینگی کشور در پایان تابستان ۸۹ به ۲۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده که چنانچه با نرخ رشد ۸۸ به مسیر خود ادامه داده باشد؛ در حال حاضر باید در مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان باشد؛ نرخ رشد نقدینگی که از عوامل اصلی رشد نرخ تورم محسوب می‌شود و معمولا با تاخیری یک ساله تاثیر آن در نرخ تورم ظهور می‌یابد، در سال ۸۵ به رکورد ۴۰ درصدی رسید که باعث صعود تورم در سال‌های پس از آن شد. اما با کاهش رشد نقدینگی به ۹/۱۵ درصد در سال ۸۷ نرخ تورم رو به نزول گذاشت که البته با صعود دوباره رشد نقدینگی به ۲۴ درصد در سال ۸۸ علائم افزایش تورم در شاخص نقطه به نقطه و عملکرد بازارها قابل مشاهده است. در عین حال، بررسی گزارش جدید بانک مرکزی حاکی از آن است که جای ارقام رشد اقتصادی و عملکرد تولید ناخالص ملی همچنان خالی است که این پرسش را که آیا آمارهای اخیر صندوق بین‌المللی پول درخصوص رشد حول و حوش یک درصدی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر صحت دارد، بدون پاسخ رسمی می‌گذارد.
دنیای اقتصاد - تازه‌ترین گزارش رسمی بانک مرکزی گویای آن است که حجم نقدینگی کشور در پایان تابستان ۸۹ به ۲۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده که چنانچه با نرخ رشد ۸۸ به مسیر خود ادامه داده باشد؛ در حال حاضر باید در مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان باشد؛ نرخ رشد نقدینگی که از عوامل اصلی رشد نرخ تورم محسوب می‌شود و معمولا با تاخیری یک ساله تاثیر آن در نرخ تورم ظهور می‌یابد، در سال ۸۵ به رکورد ۴۰ درصدی رسید که باعث صعود تورم در سال‌های پس از آن شد. اما با کاهش رشد نقدینگی به ۹/۱۵ درصد در سال ۸۷ نرخ تورم رو به نزول گذاشت که البته با صعود دوباره رشد نقدینگی به ۲۴ درصد در سال ۸۸ علائم افزایش تورم در شاخص نقطه به نقطه و عملکرد بازارها قابل مشاهده است. در عین حال، بررسی گزارش جدید بانک مرکزی حاکی از آن است که جای ارقام رشد اقتصادی و عملکرد تولید ناخالص ملی همچنان خالی است که این پرسش را که آیا آمارهای اخیر صندوق بین‌المللی پول درخصوص رشد حول و حوش یک درصدی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر صحت دارد، بدون پاسخ رسمی می‌گذارد.
براساس آخرین نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی
نقدینگی از ۲۶۱ هزار میلیارد تومان فراتر رفت
گروه بازار پول - در حالی که صندوق بین‌المللی پول از رشد یک درصدی اقتصادی ایران در سال 2010 خبر می‌دهد، بانک مرکزی در آخرین گزارش نماگرهای اقتصادی مربوط به سه ماهه دوم سال 89، همچنان در مقابل ستون مربوط به اعداد و ارقام رشدهای اقتصادی اعلام می‌کند که ارقام در دسترس نیست.
براساس آخرین گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، نقدینگی با رشد ۵۰ هزار میلیارد تومانی نسبت به سه ماهه دوم ۸۸، به بیش از ۲۶۱ هزار میلیارد تومان در پایان تابستان گذشته رسیده است. همچنین کاهش بدهی جاری و افزایش دارایی‌های ارزی بانک مرکزی از دیگر نکات قابل‌توجه در گزارش اخیر است.
در حالی نرخ رشد اقتصادی کشور ازسه ماهه دوم سال 87 اعلام نشده است که بانک مرکزی در نخستین گزارش رسمی سال 90 نیز از اعلام نرخ رشد اقتصادی خودداری کرد، البته اظهارنظر مسوولان درباره دلایل این تاخیرها نیز شنیدنی است.
تاخیر در اعلام نرخ رشد اقتصادی کشور که مهم‌ترین شاخص ارزیابی اقتصاد است، به یک رویداد تکراری تبدیل شده است و بانک مرکزی که یکی از مراجع رسمی اعلام شاخص‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود، روز گذشته تازه‌ترین نماگر اقتصادی را که به سه ماهه دوم سال ۸۹ مربوط می‌شود، منتشر کرد، ولی در این گزارش نیز همانند گزارش‌های قبلی خبری از اعلام نرخ رشد اقتصادی نیست.
مقصر اعلام نرخ رشد کیست؟
در حالی انگشت اتهام در این تاخیر به سوی بانک مرکزی است که بهمنی رییس کل بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهارنظر در نشست خبری اخیر خود با خبرنگاران در مورد نرخ رشد اقتصادی گفته بود: به دلیل برخی مغایرت محاسبه در وزارت صنایع و بانک مرکزی، فعلا این نرخ اعلام نمی‌شود؛ چرا که هنوز نتایج نهایی توسط گروه‌های کارشناسی این بانک مصوب نشده است. بهمنی البته تاکید کرده بود: از سال گذشته وظیفه اعلام نرخ رشد اقتصادی طبق قانون برنامه به مرکز آمار محول شده است. سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت نیز در نخستین نشست خبری خود در سال ۹۰ اظهارات بهمنی را تائید کرد و گفت: تاخیر در اعلام نرخ رشد به معنای کتمان نیست، بلکه در مورد نرخ رشد اقتصادی باید آمار را از مراجع رسمی دریافت و اعلام کنم.
حسینی تاکید کرده بود: در بخش رشد صنعت، وزارت صنایع دلایلی دارد که رشد اعلام شده کم برآورد می‌شود. در این زمینه کارگروهی تشکیل شده که هر موقع نتیجه آن جمع‌بندی شد، اعلام خواهد شد.
در حالی بهمنی و حسینی مسبب تاخیر در اعلام نرخ رشد اقتصادی را وزارت صنایع اعلام کردند که معاون برنامه‌ریزی وزیر صنایع در واکنش به این اظهارات گفت: ناقص بودن اطلاعات بانک مرکزی در مورد بخش صنعت، عامل تاخیر در اعلام نرخ رشد این بخش است. سیدرضا فاطمی امین در گفت‌وگو با فارس در واکنش به بحث‌های مطرح شده از سوی رییس کل بانک مرکزی مبنی تاخیر در اعلام نرخ رشد بخش صنعت به دلیل مغایرت آمار و اطلاعات وزارت صنایع و بانک مرکزی اظهار داشت: محاسبات اولیه انجام شده توسط بانک مرکزی در ۲ یا ۳ مورد نیازمند تکمیل اطلاعات بود که ما این اطلاعات را در اختیار مسوولان بانک مرکزی قرار داده‌ایم. وی افزود: اطلاعات لازم از سوی وزارت صنایع حدود ۲ ماه پیش طی نامه‌ای رسمی به مسوولان بانک مرکزی ارائه شده و منتظریم تا جلسه‌ای با حضور مسوولان بانک مرکزی به منظور بررسی نهایی و تعیین نرخ رشد بخش صنعت برگزار شود.
معاون برنامه‌ریزی وزیر صنایع عدم تکمیل اطلاعات بانک مرکزی در مورد بخش صنعت را عامل تاخیر در اعلام نرخ رشد بخش صنعت عنوان کرد.
اعلام نرخ رشد از سوی صندوق بین‌المللی پول
ماجرای تاخیر در اعلام نرخ رشد اقتصادی در حالی ادامه داشت که هفته گذشته صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود از اقتصاد ایران اعلام کرد، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته به یک درصد کاهش یافت و پیش‌بینی شد که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال‌جاری به صفر درصد برسد.
صندوق بین‌المللی پول در این گزارش ارزیابی خود از سه شاخص کلان اقتصاد ایران را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۰ رشد یک درصدی را تجربه کرد که این رقم میان کشورهای خاورمیانه یکی از کمترین رشدها است.
بهرغم افزایش شدید قیمت نفت از ابتدای سال 2011 این گزارش در عین حال پیش‌بینی کرده است رشد اقتصاد ایران در سال 2011 به صفر درصد برسد. رشد اقتصادی ایران برای سال 2012 نیز 3 درصد پیش‌بینی شده است. این رقم برای خاورمیانه در سال‌های 2011 و 2012 به ترتیب 1/4 و 2/4 درصد برآورد شده است.
حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی در واکنش به انتشار گزارش صندوق بین‌المللی پول، برآورد صفر درصدی برای رشد اقتصادی سال‌جاری را بدبینانه دانست و افزود: معمولا این ارزیابی‌ها در گذر زمان اصلاح می‌شود.
وی گفت: تحولات اقتصادی سال‌های اخیر حکایت از روندی رو به جلو دارد. خشکسالی و سرمازدگی در سال 1387 موجب شد، عملکرد بخش کشاورزی کاهش پیدا کرده و رشد این بخش به منفی 12درصد برسد.
قضاوی اظهار کرد: همین پدیده در کنار سایر عوامل فرعی، رشد اقتصادی سال ۱۳۸۷ را محدود کرد، اما در سال بعد عملکرد بخش کشاورزی و مسکن تحول چشمگیری داشت. به گونه‌ای که بخش کشاورزی با حدود ۲۹ واحد درصد بهبود در رشد مواجه شد و رقم منفی ۱۲ درصد سال قبل به حدود مثبت ۱۷ درصد رسید. این عوامل موجب شد رشد اقتصادی سال ۱۳۸۸ بهبود چشمگیری پیدا کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: عواملی که موجب کندی رشد اقتصادی می‌شود، در سال 1389نیز ملموس نبود. نکته مهم این است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ تجربی می‌تواند در کوتاه‌مدت، رشد اقتصادی را محدود کند، اما اثرات بلند مدت آن به بهبود الگوی مصرف فرآورده‌ها و نیز به افزایش کارآیی انجامیده و اتفاقا می‌تواند موجب افزایش رشد اقتصادی شود. به ویژه اینکه دولت حداکثر تلاش خود را در جهت جبران قدرت خرید خانوارها از طریق هدفمند‌سازی یارانه‌ها و نیز کمک به بنگاه‌ها در جهت اصلاح الگوی مصرف حامل‌های انرژی به خرج می‌دهد. معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: با توجه به تفاصیل فوق، برآورد صفر درصدی برای رشد اقتصادی سال‌جاری را می‌توان بدبینانه ارزیابی کرد و معمولا این ارزیابی‌ها در گذر زمان اصلاح می‌شود.
قضاوی بیان داشت: در ضمن اواخر اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به مناسبت برگزاری همایش سیاست‌های پولی توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، آخرین تحولات اقتصادی کشور را برای اطلاع عموم ارائه خواهیم کرد. این رویدادی است که طی سال‌های اخیر عموما اتفاق افتاده و بانک مرکزی از این فرصت برای ارائه تحلیلی از تحولات اقتصادی کشور استفاده کرده است.
کاهش بدهی خارجی ایران
براساس گزارش بانک مرکزی، مجموع بدهی خارجی قطعی و احتمالی ایران در پایان شهریورماه سال گذشته با افت ۶/۱ میلیارد دلاری به ۴۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار کاهش یافت. بدهی خارجی قطعی ایران که در پایان سال ۸۷ بیش از ۲۱ میلیارد و ۵۰۲ میلیون دلار بود
بر این اساس، در پایان سال 88 تغییر محسوسی نداشت و با رشد اندک 24 میلیون دلاری مواجه شد. این در حالی است که بدهی خارجی قطعی ایران در پایان شهریورماه سال گذشته با رشد 574 میلیون دلار در مقایسه با سال 88 به بیش از 22 میلیارد و 100 میلیون دلار رسید.
بر اساس این گزارش، از مجموع بدهی خارجی قطعی ایران، ۱۰ میلیارد و ۱۹۸ میلیون دلار بدهی کوتاه‌مدت و ۱۱ میلیارد و ۹۰۲ میلیون دلار بدهی میان و بلند مدت است.
این در حالی است که 7198 میلیون دلار از بدهی خارجی کشور در سال گذشته سررسید شده و 6770 میلیون دلار در سال 90، 2025 میلیون دلار در سال 91، 1620 میلیون دلار در سال 92 و 4487 میلیون دلار نیز در سال‌های 93 به بعد سررسید خواهد شد.
بر اساس این گزارش، مجموع بدهی‌های قطعی و احتمالی که شامل همه تعهدات خارجی کشور از جمله اعتبارات اسنادی گشایش یافته که کالای آن هنوز حمل نشده، می‌شود، در پایان شهریورماه سال گذشته به ۴۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است. این رقم در پایان سال ۸۸ به بیش از ۴۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسیده بود.
میزان برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی
بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد، برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی در شش ماهه سال گذشته صفر بوده است. برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی یکی از منابع بودجه‌ای دولت است که هر ساله در قالب قانون بودجه در ردیف واگذاری دارایی‌های مالی از سوی مجلس مصوب می‌شود. بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، دولت در قالب بودجه در سال‌های ۸۶ تا ۸۸ به ترتیب معادل ریالی ۱۰۶ هزار میلیارد ریال، ۲۱۲ هزار میلیارد ریال و ۶۲ هزار میلیارد ریال از حساب ذخیره ارزی برداشت کرده است.
بر اساس قانون بودجه سال 89 کل کشور نیز دولت مجوز برداشت 2166 میلیارد تومانی را از حساب ذخیره ارزی داشته است که بر اساس گزارش جدید نماگرهای بانک مرکزی، دولت در شش ماهه سال گذشته هیچ برداشتی از این حساب نداشته است. پیش از این ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در تشریح گزارش دیوان محاسبات مجلس از بودجه 89 گفته بود: دولت باید 2/11 میلیارد دلار مازاد درآمد نفتی سال گذشته را به حساب ذخیره ارزی واریز می‌کرد که این کار را انجام نداده است. وی تاکید کرده بود، براساس این گزارش دولت باید در 3 ماهه آخر سال 88 و 9 ماهه سال 89 بیش از 2/11 میلیارد دلار مازاد درآمد نفتی را به حساب ذخیره ارزی واریز می‌کرد که این کار انجام نشده است و فعلا در بودجه 89 هزینه شده است. این اظهارات در حالی بود که رییس کل بانک مرکزی در واکنش به خبر عدم واریز 11 هزار میلیارد تومان به حساب ذخیره و برداشت آن توسط دولت گفته بود: تمام برداشت‌هاى دولت از حساب ذخیره ارزى بر اساس قانون است.
وزیر اقتصاد نیز ادعای دیوان محاسبات درباره واریز نشدن ۱۱ میلیارد دلار از درآمد نفتی امسال به خزانه را نادرست خواند و اعلام کرد: دولت تا کنون ۳ میلیارد دلار کمتر از سقف مصوب در قانون بودجه امسال از درآمدهای نفتی استفاده کرده است.
نقدینگی؛ 261 هزار میلیارد تومان
به گزارش بانک مرکزی، مجموع نقدینگی کشور در پایان شهریورماه سال ۸۹ با رشد ۵۰ هزار میلیارد تومانی طی یک سال به بیش از ۲۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
روند بررسی نقدینگی در کشور طی سال‌های 85 تا 89 حاکی است، حجم نقدینگی در کشور در پایان سال 85 بیش از 128 هزار میلیارد تومان، سال 86 بیش از 164 هزار میلیارد تومان، در پایان سال 87 نیز بیش از 190 هزار میلیارد تومان و در پایان سال 88 نیز 235 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در پایان نیمه نخست سال گذشته به بیش از 261 هزار میلیارد تومان رسید. بنابراین گزارش، نرخ رشد نقدینگی در سال‌های 85 تا 88 به ترتیب 4/39 درصد، 7/27 درصد، 9/15 درصد و 9/23 درصد بوده است که در شش ماهه سال گذشته این نرخ به 9/10 درصد رسیده است. همچنین جزئیات متغیرهای پولی و اعتباری کشور در پایان شش ماهه سال 89 حاکی است، در این تاریخ حجم پایه پولی کشور 601 هزار میلیارد ریال، حجم پول 624 هزار میلیارد ریال، اسکناس و مسکوک در دست اشخاص 167 هزار میلیارد ریال، سپرده‌های دیداری 456 هزار میلیارد ریال، سپرده‌های غیر‌دیداری (شبه پول) 1988 هزار میلیارد ریال و کل سپرده‌های بخش غیردولتی 2444 هزار میلیارد ریال بوده است.
رشد دارایی ارزی بانک مرکزی
در همین حال خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان شش ماهه سال گذشته به بیش از 67 میلیارد دلار رسیده است. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان شهریورماه سال 89 با بیش از 3/2 درصد رشد نسبت به اسفند سال 88 مواجه شد و معادل ریالی آن از مرز 670 هزار میلیارد ریال گذشت.
بنابراین گزارش، خالص دارایی‌های خارجی بانک‌ها نیز در پایان شهریورماه سال گذشته با کاهش ۷/۰ درصدی مواجه شد و به معادل ریالی ۶۹ هزار میلیارد ریال رسید.
مجموع دارایی‌های خارجی سیستم بانکی کشور در پایان نیمه اول سال گذشته 73 میلیارد دلار معادل ریالی 739 هزار میلیارد ریال اعلام شده است که در مقایسه با پایان سال 88 تنها 2 درصد رشد نشان می‌دهد. نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی به بانک‌های تجاری را در پایان شهریور سال گذشته 1757 میلیارد ریال و به بانک‌های تخصصی 662 هزار میلیارد ریال اعلام کرده است. بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در این گزارش 402 هزار میلیارد ریال اعلام شده است.
رشد اختلاف نرخ ارز در بازار رسمی و آزاد طی یک سال اخیر
در حالی اختلاف نرخ ارز در بازار رسمی و آزاد در فروردین ماه سال گذشته بین 4 تا 5 تومان بوده است که این رقم در حال حاضر به بیش از 95 تومان رسیده است که رشد بیش از 1800 درصد را نشان می‌دهد. آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد، نرخ فروش دلار در بازار آزاد در فروردین ماه سال گذشته 1004 تا 1005 تومان و در بازار رسمی 1000 تومان بوده است که اختلاف حداکثر 5 تومانی را نشان می‌دهد.
این در حالی است که این روزها نرخ فروش دلار در بازار آزاد به ۱۱۳۵ تومان افزایش یافته، ولی بانک مرکزی نرخ رسمی فروش دلار را ۱۰۴۰ تومان اعلام می‌کند که حاکی از اختلاف ۹۵ تومانی است و در مقایسه با فروردین ماه سال گذشته رشد بیش از ۱۹ برابری را نشان می‌دهد.
ارسال نظر