بهروز رزم آزما *

شورای پول و اعتبار بسته سیاستی و نظارتی سال نود را تصویب نمود. این بسته از اول اردیبهشت ماه اجرایی می‌شود، این در حالی است که آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی بنا به پیشنهاد وزرای عضو کمیسیون اقتصادی دولت در تاریخ ۹/۲/۱۳۸۸ تصویب و به بانک مرکزی نیز ابلاغ گردیده است. به موجب این آیین‌نامه پرداخت وام به واحدهای تجاری و صنعتی و خدماتی منوط به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده گردیده و پرداخت تسهیلات به شرکت‌هایی که فعل مزبور را انجام نداده باشند ممنوع اعلام گردیده است، لیکن این موضوع مورد توجه بسته سیاستی و نظارتی قرار نگرفته است. اصل مواد مورد اشاره به قرار ذیل می‌باشد:

ماده ۷ مصوبه کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی: اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به اشخاص مشمول این آیین‌نامه که فاقد صورت‌های مالی حسابرسی شــده باشند، ممنوع است و این اشخاص مکلف هستند علاوه بر صورت‌های مالی حسابرسی شده، گزارش توجیهی دقیق و کاملی در مورد میزان تسهیلات ارزی مورد تقاضا با مستندات لازم که به تایید حسابرس مربوط رسیده باشد، به بانک یا موسسه اعتباری مربوط ارائه کنند. مسوولیت حسن اجرای این ماده به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره ۳ ماده ۱۵ بسته سیاستی و نظارتی: موسسات اعتباری مکلف به اعتبار سنجی مشتریان خود هستند و باید در اعتبار سنجی مشتریان خود گواهی انجام ترتیب پرداخت مالیات را اخذ کنند. در اعتبارسنجی اشخاص حقوقی علاوه بر اخذ گواهی مالیاتی، اخذ صورت‌های مالی الزامی است و پرداخت تسهیلات بیش از ۱۰ میلیارد ریال منوط به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده است. ضمنا گواهی مطالبات از دسـتگاه‌های دولتی نیز به عنوان دارایی در اعتبارسنجی مشتریان منظور خواهد شد.

با عنایت به موارد فوق بانک مرکزی پرداخت وام به واحدهای اقتصادی که فاقد صورت‌های مالی حسابرسی شده باشند را نیز مجاز شناخته که در تقابل با مصوبه کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون است.

در صورت نیاز به تغییرات نیز این تغییر می‌باید بنا به پیشنهاد مقام وزارت امور اقتصادی از طریق معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور انجام پذیرد که چنین نشده و موقعیت اصلاح نیز در حیطه اختیارات شورای پول و اعتبار قرار ندارد.

علی ای‌حال مطالب ذیل نیز در بسته سیاستی و نظارتی حائز اهمیت می‌باشد:

۱- در هر مصوبه‌ای اشخاصی که در شـمول آن قرار می‌گیرند تعریف و مشخص می‌شود، لیکن مصوبه شورای پول فاقد چنین تعریفی می‌باشد.

۲- سقف مجاز استفاده اشخاص حقوقی تا ۱۰ برابر سرمایه ثبت شده آنان مشخص شده است، لیکن حد نصاب مزبور تسری به اشخاص حقیقی نداشته و آنان تا مبلغ ۳۰ میلیارد ریال مجاز به استفاده از تسهیلات بانکی شناخته شــده‌اند، در این خصوص حقوق اشخاص حقوقی و حقیقی به‌طور یکسان رعایت نشده است. در حالی که سرمایه بیش از ۹۵ درصد شرکت‌ها ازمبلغ ۳ میلیارد ریال کمتر می‌باشد. (تبصره ۱ ماده ۱۵)

۳- اولویت پرداخت وام منوط به نقد شوندگی و شفافیت (وضعیت مالی) آنان تصویب شـده، لیکن این موقعیت فقط اختصاص به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس داشته و سایر شرکت‌ها نمی‌توانند از این موقعیت استفاده بهینه کنند، این تبعیض از عدل و انصاف به دور است. (ماده ۱۸ بسته پولی)

۴- تسهیلات بانکی شامل دو گروه (سرمایه در گردش، سایر تسهیلات) می‌باشـند. میزان پرداخت تســهیلات سرمایه در گردش تا سقف ۶۰ درصد بالاترین فروش هر دوره مندرج درصورت‌های مالی حسابرسی شده آنان تعیین گردیده است، لیکن هیچ قید و شرطی در خصوص سـایر تسهیلات مورد نیاز واحدهای اقتصادی مشخص نگردیده است.

۵- بانک مرکزی دارای کارشناسان و متخصصین عدیده‌ای اســت که تعدادی از حسابداران رسمی نیز در زمره آنان قرار دارند، در این خصـــوص به نظر می‌آید اینان در تنظیم بسته پولی مداخلتی نداشته یا اظهار نظر لازم را مبذول نداشته اند این موضوع نیز از موارد مورد مداقه می‌باشد.

با عنایت و توجه به جمیع جهات فوق‌الذکر به‌وضوح ملاحظه می‌شود حداقل ۲۰۰۰ واحد اقتصادی و معادل ۳۰ درصد اشخاصی که در دایره نفوذ امر حســـابرسی توسط حسابداران رسمی قرار داشته اند را خارج می‌نماید که این مطلب با آیین‌نامه افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسـابرسی در کشور و مسوولیت بانک مرکزی درخصوص حسن اجرای آن منافات دارد، بنابراین توجه مراجع را به مصوبه‌ای که به تایید مقام رییس‌جمهور نیز رسیده و به بانک مرکزی هم ابلاغ شده است جلب می‌نماید.

* حسابدار رسمی