ریسک‌های صنعت بانکداری سرمایه‌گذاری
ندا گودرزی (کارشناس بازار سرمایه)
بحران مالی اخیر موجب شد تا موسسه «اس اند پی» معیارهای جدیدی را برای رتبه‌بندی بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های سرمایه‌گذاری در نظر بگیرد.
ندا گودرزی (کارشناس بازار سرمایه)
بحران مالی اخیر موجب شد تا موسسه «اس اند پی» معیارهای جدیدی را برای رتبه‌بندی بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های سرمایه‌گذاری در نظر بگیرد.
آنها معتقدند که در حالت کلی، ریسک صنعت برای بانکداری سرمایه‌گذاری از دیگر نهادهای مالی بیشتر است.
از دیدگاه موسسه Poor's & Standard، شاخصه‌های ریسک در صنعت بانکداری سرمایه‌گذاری بسیار متفاوت از نهادهای سنتی وام‌دهنده است؛ بهطوریکه بانکداری سرمایه‌گذاری عموما در معرض ریسک و نوسان‌پذیری بیشتری قرار دارد. روش تامین مالی توسط بانکداری سرمایه‌گذاری موجب می‌شود که در دوره رکود و بحران مالی، این بخش نسبت به محدودیت‌های نقدینگی، حساس‌تر از نهادهای سپرده‌پذیر باشند و ممکن است اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به آنها از بین برود و از این‌رو شرکت‌های این صنعت در معرض ریسک بالاتر ورشکستگی قرار دارند. در حقیقت عملکرد مالی شرکت‌های تامین سرمایه به موقعیت و چرخه تجاری بازار سرمایه وابسته است که از لحاظ حجم عملیات و فرآیند کشف قیمت ذاتا از چرخه تجاری برخوردار است. چشم‌انداز نامطمئن اقتصادی نسبت به بازارهای مالی و گستردگی میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران در نوسان فعالیت بانک‌های سرمایه‌گذاری نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. علاوه بر این، بانک‌های تامین سرمایه بزرگ با اهرم مالی بالا، در معرض ریسک‌های اعتباری و بازار قرار دارند که منجر به کاهش ارزش بسیار سریع دارایی آنها می‌شود. به عقیده ما، بانک‌های سرمایه‌گذاری با وجوهی سروکار
دارند که برخلاف سپرده در بانک‌های تجاری، تضمین نشده‌اند و در نتیجه موجب به‌وجود آمدن اهرم مالی بسیار بالا و زیان‌های احتمالی ناشی از شرایط بازار شده و در نهایت این شرکت‌ها را در شرایط عدم ثبات بیشتری نسبت به بانک‌های سنتی قرار می‌دهد.
بحران مالی اخیر موجب شد تا موسسه «اس اند پی»برای رتبه‌بندی بانک‌ها معیارهای دیگری را نیز در نظر بگیرد؛ بهطوریکه ریسک بالاتری برای خدمات بانکداری سرمایه‌گذاری نسبت به خدمات بانک‌های تجاری متصور است. در مقایسه با فعالیت بانک‌های تجاری، موسسات تامین سرمایه نوسان بیشتر در درآمد، انعطاف‌پذیری کمتر در هزینه‌های عملیاتی و پیچیدگی و ابهام بیشتری دارند. این عوامل به نظر موسسه «اس اند پی» موجب اختصاص امتیاز جداگانه‌ای به ریسک این صنعت می‌شود.
در واقع فعالیت‌های پرریسکی که بانک‌های سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند مانند معاملات اختصاصی عموما در پاسخ به برخی مقررات نظیر قانون حمایت از مصرف‌کننده در سطح ایالات‌متحده و در سطح جهانی نیز در پاسخ به مقررات وضع شده تحت قوانین بازل است. همچنین این موسسه مالی معتقد است که ریسک صنعت برای فعالیت بانکداری سرمایه‌گذاری حداقل معادل ریسک صنعت بانکداری در کشورهای گروه 5 در رتبه‌بندی بانکداری است.
بانکداری سرمایه‌گذاری
بانکداری سرمایه‌گذاری به ارائه خدمات مالی گسترده‌ای می‌پردازد که از آن جمله می‌توان به پذیره‌نویسی سهام و اوراق بدهی، فعالیت‌های تملک و ادغام، مشاوره برای تجدید ساختار شرکت‌ها، دادوستد و فروش اوراق بهادار و معاملات اختصاصی اشاره کرد. معامله به خرید و فروش طیف متنوعی از ابزارهای مالی و اوراق بهادار در بازار ثانویه مانند سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت، کالا و ارز چه در بازار نقد و چه بازار مشتقه اشاره دارد.
منظور «اس اند پی» از بانکداری سرمایه‌گذاری نیز بانک‌های جهانی و شرکت‌های مستقل فعال در زمینه‌های مزبور است. عملیات بانکداری سرمایه‌گذاری جهانی، از چرخه تجاری برخوردار است که مدت زمان هر چرخه با چرخه‌های اعتباری موثر در بانک‌های تجاری متفاوت است و ممکن است حتی با چرخه‌های اقتصادی نیز هماهنگ نباشد.
در دو دهه گذشته، صنعت اوراق بهادار با چرخه‌های کاهشی بسیاری مواجه بوده که هر کدام از لحاظ مدت زمان و علل رخداد منحصر به فرد بوده‌اند. روند کاهشی اخیر در صنعت اوراق بهادار در سال 2007، قبل از رکود اقتصاد جهانی آغاز شد و در سال 2009 و زودتر از سایر بخش‌ها به دلیل بهبود معاملات اوراق بهادار با درآمد ثابت و دادوستد سهام، روند صعودی به خود گرفت. در حالی که وقوع روند کاهشی در سال 2001 با رکود سراسری همراه شد و صنعت اوراق بهادار به‌دلیل افزایش شدید در نرخ‌های بهره در سال 1994 و بحران مدیریت سرمایه بلندمدت و همچنین رکود مالی روسیه در سال 1998، به طور منحصر به فردی تاثیر پذیرفته بود.
هر یک از این چرخه‌های کاهشی، متمایز از یکدیگر هستند و هر کدام موجب ورشکستگی مشارکت‌کنندگان اصلی در صنعت اوراق بهادار شدند. نوسان‌پذیری بالا و حساس بودن وجوه بانک‌های سرمایه‌گذاری به ریسک‌های ذکر شده، نهایتا درصد نرخ ورشکستگی بالاتری را برای آنها به‌جز بانک‌های اعطا‌کننده وام‌های رهنی به همراه دارد. اکنون تنها ۲ بانک سرمایه‌گذاری مستقل، در مقایسه با پنج بانک سرمایه‌گذاری مستقل در اوایل سال ۲۰۰۸، در آمریکا به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
در دوران بحران، کسب‌و‌کارهای مبتنی بر اوراق بهادار، منبع زیان‌های وسیعی بوده‌اند و به‌طور مثال بانک‌های جهانی UBS AG, Dresdner AG ,West LB AG در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند. همچنین ورشکستگی Merrill Lynch, Lehman Brothers, Bear Stearns بر ریسک‌هایی که در این مدل کسب‌و‌کار وجود دارد، تاکید می‌کند. علاوه بر این، ورشکستگی‌های این صنعت در دو دهه اخیر، فعالیت بانک‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان واسطه‌های مالی در انتقال ریسک، نه نگهداری‌کننده ریسک را زیر سوال می‌برد.
ویژگی‌های صنعت
ویژگی‌های صنعت فعالیت بانکداری سرمایه‌گذاری در نظر گرفتن ریسک بالاتر را پیشنهاد می‌کند.
موسسه «اس اند پی» منابع ریسک صنعت بانکداری سرمایه‌گذاری را سه عامل زیر معرفی می‌کند:
ساختار مقرراتی، پویایی رقابت و تامین مالی کلان.
ساختار مقرراتی: ساختار مقرراتی کمترین اثرگذاری را دارد. تحلیل این موسسه از ساختار مقرراتی برای صنعت بانکداری سرمایه‌گذاری به بررسی استانداردهای تنظیمی در این صنعت استوار است، از این‌رو آنها به عملکرد قانون‌گذاران در مدیریت بحران‌های مالی دوره‌های گذشته توجه خاصی دارند و همچنین حاکمیت شرکتی در سطح گسترده، شفافیت و کیفیت اطلاعات مالی فراهم شده توسط مشارکت‌کنندگان بازارهای داخلی را ارزیابی می‌کنند.
نتایج، حاکی از آن است که میزان اثرگذاری مقررات بر بانکداری سرمایه‌گذاری متفاوت از میزان اثرپذیری فعالیت‌های بانکداری تجاری از مقررات است. به‌صورت سنتی، مقررات موجود و متعارف در بانکداری بر فعالیت بانک‌های تجاری و به‌ویژه بر موضوع ریسک‌های اعتباری متمرکز شده است؛ در حالی که قانون‌گذاران شبکه بانکی بر فعالیت‌های بازار سرمایه تمرکز ندارند. هر چند این موضوع در حوزه‌های مقرراتی و کشورهای مختلف متغیر است؛ بنابراین «اس اند پی» اعتقاد دارد که اغلب فعالیت‌های شرکت‌های تامین سرمایه در حوزه‌هایی که مقررات نسبت به تغییرات سریع بازار سرمایه با وقفه همراه است، از ریسک بیشتری برخوردار خواهد بود.
در این راستا اخیرا، قانون‌گذاران صنعت بانکداری و سایر بازارها و همچنین مقامات دولتی این ریسک را در نظر گرفته و پیشنهادهایی برای مدیریت اثربخش آن ارائه داده‌اند. به‌طور مثال الزامات سرمایه‌ای بالاتر در بازار و لحاظ کردن ریسک نکول و الزامات سخت‌گیرانه در نقدینگی کوتاه‌مدت، نشان از توجه مقامات در حوزه‌های اشاره شده دارد. البته باید دید که این سیاست‌ها تا چه اندازه کارا و موثر هستند. «اس اند پی» با ارزیابی شفافیت و حاکمیت موسسات تامین سرمایه دریافت که مدیریت اهداف مالی در بانکداری سرمایه‌گذاری موجب تمایل پذیرش ریسک بیشتری نسبت به بانکداری سنتی می‌شود. علاوه بر این، آنها همچنین با بررسی مدیریت سرمایه، اهرم مالی، نقدینگی و گزینه‌های تامین مالی صنعت بانکداری سرمایه‌گذاری، به استراتژی‌های مالی پرریسک در این صنعت دست یافتند.
بانک‌های سرمایه‌گذاری پیشگام در نوآوری‌ها و ارائه محصولات و ساختارهای جدید مالی هستند که فرآیند مدیریت ریسک را دشوارتر می‌سازد؛ زیرا در این فرآیند از مدل‌های ریاضی و مفروضاتی استفاده می‌شود که مبتنی بر دادههای تاریخی با فراوانی اندک هستند و حتی ممکن است دارای همبستگی باشند؛ بنابراین این پیچیدگی به‌وجود آمده، همراه با معاملات انجام گرفته بی‌شمار در این شرکت‌ها و نیاز به اخذ استراتژی‌های لازم در این زمینه، موجب کاهش شفافیت مالی از جانب سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران می‌شود که در نهایت به عکس‌العمل منفی در بازار منجر خواهد شد.
علاوه بر این، با استفاده نسبتا گسترده از روش حسابداری منصفانه و به‌روز برای معامله دارایی‌ها و بخش عمده‌ای از معاملات بدهی، نوسان شدیدتری را در نتایج مالی در مقایسه با حالتی که هزینه‌های قدیمی مستهلک می‌شوند و یا کمتر از روش حسابداری ارزش بازار که توسط بسیاری از بانک‌های تجاری به‌کار گرفته می‌شود، شاهد هستیم. این عوامل در کنار هم می‌تواند زمینه بوجود آمدن هزینه‌های اعتباری شدیدی برای بانک‌های سرمایه‌گذاری را فراهم کند که بسیار حساس به رتبه اعتباری و میزان اعتماد بازار به این شرکت‌ها است. حتی شرکت‌های فعال در این صنعت به‌طور چشمگیری انگیزه‌های کسب‌و‌کار متفاوتی دارند که موجب تعدیل یا افزایش ریسک مختص به آن می‌شود.
نکته دیگر آنکه هر چند شرکت‌های تامین سرمایه تنها نهادهای مالی نیستند که با ریسک‌های مربوط به قوانین و مقررات مواجهند، اما چنین ریسکی می‌تواند به‌دلیل جریان درآمدی بانک‌های سرمایه‌گذاری که در حوزه‌های خاصی متمرکز شده‌اند، آنها را بیشتر در معرض ورشکستگی قرار دهد. همچنین سرمایه‌گذاران اصولا در مواقع بحران انتظار کمک و پشتیبانی‌های مالی از جانب دولت به این شرکت‌ها را نداشته و این عامل هم موجب می‌شود بازار با این شرکت‌ها سرسخت‌تر و بدون گذشت برخورد کند. البته نظارت‌های قانون‌گذاران و دعاوی حقوقی می‌تواند مانع زیان‌های احتمالی شده و موجب کاهش نگرانی اعتباردهندگان و اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد می‌شود. به‌طور مثال شرکت سالومون به‌دلیل فعالیت‌های غیرقانونی در بازار اوراق خزانه آمریکا در سال 1991 پس از پرداخت 290 میلیون دلار جریمه نقدی به گروه تراولرز فروخته شد. همچنین «درکسل بورنهام لامبرت» به علت فعالیت‌های غیرقانونی در بازار اوراق قرضه با رتبه اعتباری پایین در سال 1990 ورشکسته شد.
پویایی رقابت: رقابت مداوم، پذیرش ریسک را تقویت می‌کند. از دیدگاه «اس اند پی» رقابت دائمی در بانکداری سرمایه‌گذاری ضعیف‌تر از این ویژگی در بانکداری تجاری است. حوزه مورد بررسی در میزان رقابت‌پذیری صنعت بانکداری سرمایه‌گذاری شامل ریسک‌پذیری و عملکرد شرکت‌های تامین سرمایه، آسیب‌پذیری مشارکت‌کنندگان تازه‌وارد در این صنعت نسبت به تغییرات در محیط رقابتی (به‌ویژه در سیستم بانکداری نهان (واسطه‌های مالی غیرسپرده‌پذیر) که واسطه‌های مالی با مقررات یکسانی مواجه نیستند)، تغییر در روش‌های قیمت‌گذاری و تغییرات ناگهانی در رفتار مشتریان است. «اس اند پی» معتقد است که وجود ظرفیت مازاد در کشورهای توسعه یافته موجب می‌شود بانک‌های سرمایه‌گذاری، برای رقابت‌پذیر بودن در این صنعت، تحت فشار شدیدی برای کاهش کارمزدها قرار بگیرند که در نهایت ریسک عدم توازن درآمدها در مقابل هزینه‌هایشان را افزایش خواهد داد.
فعالیت‌های معامله‌گری و بانکداری سرمایه‌گذاری زمینه ایجاد بازده بالا و جذاب را فراهم می‌کند که نشان از وجود ریسک زیاد در این صنعت دارد. همچنین به دلیل اثرات منفی ظرفیت مازاد بر روی سودآوری در این صنعت، شرکت‌های تامین سرمایه برای حفظ سهم بازار و درآمد خود ناچار به پذیرش ریسک بیشتر می‌شوند.
به‌طور مثال در هنگام پذیره‌نویسی اوراق بهادار، بانک‌های سرمایه‌گذاری اقدام به انجام فعالیت‌های پرریسک و تهاجمی برای بازاریابی و فروش کامل این اوراق می‌کنند. قبول این ریسک اعتباری و بازار در این فرآیند، در صورتی‌که همراه با وقوع شرایطی باشد که تقاضای سرمایه‌گذاران را کاهش دهد یا اختلاف وسیع در بازار سرمایه را موجب شود، بانک‌های عامل و کارگزاران را در معرض زیان‌های بسیار بالایی قرار می‌دهد. نکته قابل توجه آنکه این شرکت‌ها در هنگام گزارش‌دهی، درآمدها و هزینه‌های پذیره‌نویسی ناموفق را به‌عنوان «معاملات» طبقه‌بندی می‌کنند و نه «پذیره‌نویسی» که «اس اند پی» معتقد است این دو جز، یک مفهوم مشابه هستند.
نکته دیگر در مورد شرکت‌های تامین سرمایه بزرگ با روابط چندگانه با مشتریان، ریسک تضاد منافعی است که متحمل می‌شوند که این می‌تواند زمانی اتفاق افتد که منافع مشتریان در تضاد با یکدیگر باشد یا با ترجیحات شرکت همسو نباشد. همچنین مواردی وجود دارد که شرکت‌های تامین سرمایه اطلاعات نهانی در اختیار دارند که مقررات، انتشار آن را منع کرده است و این سوال بوجود می‌آید که تا چه اندازه محدودیت‌های بزرگ توسط بانک‌های سرمایه‌گذاری به‌صورت جدی پیگیری می‌شوند؟
فعالیت‌های معامله‌گری، فعالیت‌هایی هستند که نیازمند بررسی تعداد بسیاری معاملات با موقعیت‌های مختلف بوده که باید همواره با سازمان‌های دیگر همچون اتاق پایاپای و بورس‌ها در ارتباط باشد و شدیدا به آنها وابسته هستند؛ بنابراین هرگونه تاخیر عملیاتی بااهمیت در این فرآیند، منجر به وقوع معاملات غیرقطعی شده و زیان‌های زیادی را بوجود می‌آورد. اگرچه تمامی شرکت‌های معامله‌کننده اوراق بهادار فرآیندهایی برای کنترل و مدیریت ریسک خود اتخاذ کرده‌اند، اما کارکنان این بخش‌ها می‌توانند نقش عمده‌ای در افزایش این زیان‌ها به شرکت باشند.
تامین مالی کلان: منابع تامین مالی شرکت‌های تامین سرمایه متغیر هستند. وجوه نوسان پذیر مشخص می‌کند که به چه میزان اعتباردهندگان یا سپرده‌گذاران نسبت به وقایعی که در شرکت اتفاق می‌افتد و اعتماد آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، حساس هستند.
تمرکز اصلی «اس اند پی» ارزیابی میزان ثبات منابع مالی شرکت‌های تامین سرمایه است؛ به‌ویژه زمانی‌که به‌جای تامین وجوه کلان مانند منابع دولتی یا وجوه ارزی و ...، از سپرده‌های خرد به‌عنوان منابع کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار گیرد. اگرچه از مزایای استفاده کردن از منابع کلان می‌توان به تنوع منابع در آن، نقدشوندگی دارایی‌ها و تطابق منابع تامین مالی با نقدشوندگی دارائی‌ها و... اشاره کرد، اما از نظر «اس اند پی» بازارهای سرمایه نسبت به بازارهای پول سنتی، مستعد تغییرات بیشتری هستند. به همین منظور نوسان کمتری در رتبه‌بندی به‌دلیل اتکا به منابع تامین مالی کلان کوتاه‌مدت و اعتماد نسبی را شاهد هستیم.
برخلاف بانک‌های تجاری، بانکداری سرمایه‌گذاری نمی‌تواند از سپرده‌های خرد استفاده کند، مگر آنکه بانکی جهانی باشد. همچنین این شرکت‌ها وام‌دهندگان بلندمدت نیستند و اکثر دارایی‌های آنها ذاتا کوتاه‌مدت است؛ بنابراین روش تامین وجوه برای آنها متفاوت با بانک‌های سنتی است. با در نظر گرفتن این مساله، میزان تامین مالی این شرکت‌ها در بازارهای ساختار یافته مالی و مخصوصا بازارهای جهانی بسیار بالاتر از میانگین سیستم مالی است؛ بنابراین این شرکت‌ها به نسبت دیگر مشارکت‌کنندگان در بازار، در برابر عدم تخصیص مناسب وجوه کوتاه‌مدت آسیب‌پذیرتر خواهند بود.
به همین دلیل برای افزایش اعتماد مشتریان، این شرکت‌ها باید از درجه بالای اعتباری برخوردار باشند. شرکت‌های وابسته به اعتماد مشتریان باید به‌طور مداوم اعتماد شرکای تجاری و اعتباردهندگان خود را به منظور عملیات روزانه حفظ کنند. به‌عنوان مثال شرکت‌های کارگزاری اولیه از این دسته اند و روزانه نیازمند حجم بالایی از نقدینگی، اوراق بهادار و اوراق مشتقه با افراد طرف قرارداد هستند تا موقعیت موجودی اوراق بهادار خود را حفظ کنند. مشتریان طرف قرارداد انتظار دارند که اعتمادشان در انجام تسویه معاملات جلب شود و تعهدات موردنظر در قراردادهای مشتقه، طبق شرایط تعیین شده انجام شود. در حقیقت در اوراق مشتقه نوعی ریسک اعتباری می‌تواند وجود داشته باشد که وثیقه درخواستی همراه با این اوراق، به‌دلیل عدم اعتماد سرمایه‌گذاران، احتمال افت رتبه شرکت‌ها را افزایش دهد. در صورتی که سرمایه‌گذاران فعال در اوراق‌بهادار تجاری و وام‌دهندگان در قرارداد بازخرید اعتماد خود را به توانایی شرکت در بازپرداخت بدهی از دست دهند، دیگر تمایلی به اعتباردهی بیشتر به این شرکت‌ها نخواهند داشت.
همچنین افراد طرف قرارداد با این شرکت‌ها وارد کسب‌و‌کار نخواهند شد، مگر آنکه اطمینان آنها نسبت به تسویه معاملات بر اساس عرف و شرایط مندرج در قرارداد فراهم شود. زمانی‌که اعتماد بازار در مورد توانایی مالی بانک‌های سرمایه‌گذاری از بین رود، حجم معاملات این شرکت‌ها کمتر خواهد شد و الزام ارائه وثیقه از جانب اعتباردهندگان به‌عنوان تضمین در اعطای اعتبار افزایش می‌یابد؛ بنابراین تامین مالی کلان و از طریق عموم برای شرکت‌های تامین سرمایه، به‌دلیل آنکه سرمایه‌گذاران حاضر به پذیرش ریسک اعتباری و سایر ریسک‌های آن نیستند، گران‌تر می‌شود.
به اعتقاد «اس اند پی» وجود ذخیره‌هایی مانند نقدینگی و اتخاذ سیاست‌های محافظه‌کارانه در مورد اهرم مالی می‌تواند تاثیر بسزایی در ریسک این صنعت داشته باشد؛ اما به‌دلیل آنکه بانک‌های سرمایه‌گذاری کنترل کمی بر روی اعتباردهندگان و مشتریان دارند، این ریسک به‌صورت کامل حذف نخواهد شد.
ریسک‌های صنعت
بانکداری سرمایه‌گذاری به دلیل آنکه کسب‌و‌کاری است که با منابع کوتاه‌مدت، عملیات روزانه خود را می‌گذراند و همچنین به دلیل تاثیر اختلالات بازار سرمایه بر درجه اعتباری آنها، حتی با وجود سرمایه و میزان نقدینگی بالا، از بانک‌های تجاری ریسکی‌تر است. موارد ذکر شده در صورت بالا بودن اهرم مالی، پایین بودن نقدینگی و ریسک‌های بازار و اعتباری در معرض شرکت‌های تامین سرمایه، جدی‌تر خواهد شد. اگرچه قوانین و مقررات حاکم و فعالیت به‌صورت یک بانک جهانی، این ریسک‌ها را کاهش خواهد داد؛ اما به دلیل آنکه هسته اصلی فعالیت بانک‌های سرمایه‌گذاری وابسته به وجوه کوتاه‌مدت در بازار سرمایه است، ریسک آن به‌طور کامل حذف نخواهد شد.
بانک‌های مرکزی قادر بودند با فراهم آوردن وجوه حتی به‌صورت موقت به بازار سرمایه ثبات بخشند. این مهمترین مزیت این صنعت با توجه به نظام واسطه‌های مالی غیرسپرده‌پذیر است. همچنین به نظر «اس اند پی» فعالیت بیشتر شرکت‌ها موجب رشد نقدینگی از طریق افزایش اندوخته‌های احتیاطی، تامین مالی مجدد تعهدات کوتاه‌مدت خود و پیدا کردن راهکارهای تامین وجوه به‌عنوان عوامل اعتباری مثبت خواهد شد.
ارسال نظر