وزیر تعاون از ممانعت ایجاد شعبه‌های غیررسمی تعاونی‎های اعتبار فاقد مجوز در استان‌ها خبر داد و گفت: این امر به معنی توقف فعالیت تعاونی‎های اعتبار نیست. محمد عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در خصوص آخرین اقدام‌های صورت‌گرفته برای ساماندهی تعاونی‌های اعتباری گفت: ساماندهی این موضوع با همکاری بانک مرکزی در حال انجام است و این از مواردی است که می‌تواند مانع سوءاستفاده‌های احتمالی

در این بخش شود.

وی بهره‌گیری از ظرفیت تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی در قالب تعاونی را یکی از اقدامات درستی عنوان کرد که از گذشته آغاز شده و با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توجه بیشتری به آن شده است.

به گفته وزیر تعاون، یکی از انواع تعاونی‌ها که برای انجام فعالیت‌های پولی و اعتباری به‌وجود آمد، تعاونی اعتباری بود که در ابتدا مجوز فعالیت خود را از وزارت تعاون دریافت می‌کرد.

عباسی افزود: دراین بخش برخی از تعاونی‌های اعتباری دستورالعمل بانک مرکزی را برای ادامه کار خود مراعات نکرده و اقدام به تاسیس شعبه‌های غیررسمی در برخی استان‌ها کردند.

به گفته وی وزارت تعاون تمایل دارد تعاونی‌ها به‌عنوان بخش مردمی اقتصاد حضور فعال تری در عرصه فعالیت‌های مالی و اعتباری داشته باشند، به همین منظور برنامه‌ریزی شده تا آن گروه از تعاونی‌ها که توان مالی دارند با تجمیع سرمایه‌های خود بتوانند در قالب بانک تعاونی فعالیت کنند.

عباسی یادآور شد در هر حال نشست‌های مشترک وزارت تعاون، بانک مرکزی و مسوولان قضایی کشور برای ساماندهی تعاونی‌های اعتباری ادامه دارد و تلاش لازم صورت می‌گیرد تا ساماندهی آنها هرچه سریعتر صورت پذیرد.

وزیر تعاون گفت: تعدادی از تعاونی‌ها که برای تامین آورده مورد نظر شورای پول و اعتبار و ادامه فعالیت خود ناچار به ادغام با سایر تعاونی‌ها می‌شوند، پس از دریافت مجوز درقالب تعاونی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

پس از تصمیم وزارت تعاون و بانک مرکزی برای ساماندهی نحوه فعالیت تعاونی‌های اعتبار، از مجموع یک هزار و ۹۰۰ تعاونی اعتباری، به غیر از ۴۸ تعاونی اعتباری بقیه موفق به تطبیق شرایط خود با قوانین شورای‌عالی پول و اعتبار شدند.