افزایش سود سپرده، تثبیت نرخ سود 12درصد درسال آینده

عکس: تزئینی است

یک کارشناس مطلع بانکی تعیین سهم عقود مشارکتی، افزایش نرخ‌های سود سپرده‌ها و تثبیت نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای را از جمله‌ بندهای احتمالی بسته سال آینده عنوان کرد و گفت: اگر طبق پیش‌بینی رییس‌کل بانک مرکزی نرخ تورم برای سال بعد ۱۳درصد باشد باید نرخ سود بالاتر از این نرخ تعیین شود. فرید ضیاءالملکی در گفت‌وگو با باشگاه خبری فارس با اشاره به نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات بانکی سال آینده، اظهار داشت: با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برخی از بنگاه‌های تولیدی، کارخانه‌ها و سیستم‌های حمل و نقلی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید نیاز بیشتری به منابع نقدی دارند.

وی افزود: کارخانجاتی که پیش از اجرای قانون هدفمندی با استفاده از حامل‌های انرژی ارزان و همچنین یارانه‌های این بخش‌ها خرج می‌کردند، با شرایط جدید ضروری است که از این بخش‌ها حمایت‌هایی صورت گیرد.

این کارشناس بانکی با تاکید بر لزوم تجدید سرمایه بنگاه‌های تولیدی در سال آینده برای تجهیز ماشین‌آلات جدید،‌ گفت: همچنین ناوگان حمل‌ونقل نیز باید تجدید و به ماشین‌های نو با مصرف انرژی کمتر تبدیل شوند، از همین رو این بخش‌ها در سال بعد نیاز بیشتری به منابع سرمایه‌گذاری خواهند داشت.

ضیاءالملکی در ادامه با بیان اینکه اقدامات مذکور نیازمند تقویت توان اعتباری بانک‌ها است، تصریح کرد: افزایش توان مالی بانک‌ها در گرو افزایش نرخ‌های سود سپرده‌ها است و همچنین باید تجدید نظری در خصوص نرخ سود تسهیلات صورت گیرد.

این کارشناس بانکی وصول مطالبات معوق را یکی دیگر از راهکارهای افزایش توان اعتباری بانک‌ها عنوان و تاکید کرد: بانک‌ها باید در زمان ارائه تسهیلات دقت لازم را داشته باشند و از طرف دیگر، مقامات قضایی نیز با ایجاد شعبه‌های ویژه و تسریع در زمان رسیدگی به پرونده‌ها به وصول مطالبات معوق کمک نمایند.

وی در مورد تشکیل شرکت‌های بیمه بانکی برای کاهش مطالبات معوق افزود: بیش از ۱۰ سال است که مسوولان اجرایی قصد تاسیس شرکت‌های بیمه بانکی را دارند؛ ولی تاکنون این مهم محقق نشده است. اگر این شرکت‌ها تشکیل شوند به طور حتم تاثیر زیادی بر وصول و کاهش معوقات بانکی خواهد داشت.

این کارشناس بانکی در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش رقابت بانکداران با توجه به ورود بانک‌های خصوصی جدید اشاره و تاکید کرد: اگر رقابت در شبکه بانکی افزایش یابد بانک‌ها در دریافت کارمزد و نرخ سود تجدید نظر خواهند کرد.

خبرهای جدید از بسته ۹۰

ضیاءالملکی ادامه داد: نرخ‌های سود تسهیلات معمولا باید مطابق با نرخ تورم تعیین شود و در صورتی که نرخ تورم در حدود ۱۰ الی ۱۲ درصد باقی بماند نرخ سود ۱۲ الی ۱۴ درصدی برای تسهیلات بانکی مناسب است؛ اما اگر نرخ تورم افزایش یابد، به طور حتم باید در نرخ‌های سود نیز تجدید نظر شود.

این فعال بانکی در مورد نرخ سود عقود مشارکتی نیز گفت: به نظر می‌رسد بانک مرکزی قصد دارد برای سال آینده سقف سودی برای نرخ سود تسهیلات مشارکتی تعیین کند. در این حالت نرخ‌های سود یکسان نخواهد بود و بانک‌ها با توجه به طرح‌ها و موقعیت‌ها سود دریافت خواهند کرد.

ضیاءالملکی ضمن تاکید براینکه سیاست مذکور به معنای تعیین سهم سود برای عقود مشارکتی است، تصریح کرد: بانک مرکزی با این سیاست مانع از دریافت سودهای کلان توسط بانک‌های خصوصی خواهد شد و نرخ‌ ۲۳ الی ۲۴ درصدی برای این تسهیلات مناسب است.

این کارشناس بانکی گفت: سیاست مذکور می‌تواند موجب ساماندهی تسهیلات مشارکتی در سال آینده شود؛ بنده شنیده‌ام که این سیاست قرار است یکی از بندهای بسته سیاستی-نظارتی سال ۹۰ باشد.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز یکی دیگر از سیاست‌های احتمالی بسته سیاستی سال بعد خواهد بود، افزود: احتمالا نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای همان ۱۲درصد برای سال بعد ثابت خواهد ماند.

سود ۱۲ درصدی با شرط ثبات نرخ تورم منطقی است

این فعال بانکی اضافه کرد: در صورتی که نرخ تورم توسط بانک مرکزی و دولت کنترل شود، نرخ سود ۱۲ درصدی برای تسهیلات مبادله‌ای مناسب است.

ضیاءالملکی افزود: اما اگر طبق پیش‌بینی رییس کل بانک مرکزی نرخ تورم برای سال بعد ۱۳ درصد باشد باید نرخ سود بالاتر از این نرخ باشد؛ چراکه نرخ سود باید بالاتر از تورم تعیین شود.

وی در مورد راهکارهای کنترل نرخ تورم با توجه به نزدیک شدن روزهای پایانی سال و همچنین افزایش نقدینگی در این ایام گفت: اگر این نقدینگی به سمت تولید هدایت شود تاثیر چندانی در تورم نخواهد داشت؛ اما درصورتی که وارد قسمت‌های خدمات و تجاری شود موجب افزایش تورم خواهد شد.

ضیاءالملکی تاکید کرد: باید سعی شود این افزایش نقدینگی به سمت تولید سوق یابد.